تعاون بين "المعاشات" و"الاتحاد للمعلومات" لتعزيز السلامة المالية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقَّعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية المتخصصة في تقنية البيانات وتبسط المعلومات المرتبطة بالنظام المالي، لإظهار قوة التحليلات الخاصة بالأوضاع المالية للمؤسسات والأفراد.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال تبادل البيانات؛ وفق أطر العمل المشتركة التي تتضمن تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الخدمات الاستباقية والمبادرات والمشاريع التي تدعم منظومة التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات لدعم إجراء الدراسات والتحليلات ونشر المعلومات والإحصائيات، والاستفادة من منتجات بيانات الائتمان المتقدمة لتقييم السلامة المالية والاستقرار لشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهمات معاشات الموظفين حالاً ومستقبلاً .وقال فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة، إن الهيئة تحرص على دعم قدراتها التشغيلية وقدرات الجهات العاملة في الدولة، من خلال تعزيز عمليات تبادل البيانات والربط الإلكتروني لرفع كفاءة هذه العمليات، بما يخدم توجه الدولة نحو تقديم الخدمات للمواطنين بمستوى عالٍ من الجودة والتميز.
من جانبه قال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات، إن هذه المبادرة تتجاوز نطاق التسهيلات الائتمانية، لتشمل تعزيز الأمان والاستقرار والسلامة المالية في القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق مزيد من الوضوح والمسؤولية للالتزام بدفع المستحقات المالية في أوقاتها المحددة للهيئة.
وتسهم المذكرة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والإحصائيات، وبناء إطار عمل منهجي منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات والإحصائيات بما فيها الأنظمة الإلكترونية والجداول الزمنية وإجراءات التزود بالبيانات والإحصائيات، وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، وتطوير القدرات والكفاءات العاملة لدى الطرفين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و"الأمم المتحدة للمرأة" لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027)، وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
القوانين والسياساتوتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس(آذار) 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: "تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.