المَغرب بين أكبر مُسْتوردي الديزل الروسي خلال النصف الأول من غشت وفق أحدث الأرقام
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
احتلّ المَغرب الرتبة الرابعة في لائحة أكبر مُسْتوردي الديزل الروسي خلال النصف الأول من غشت الجاري، وفق بيانات “رفينيتيف أيكون” لتتبّع السفن اليوم الثلاثاء.
وارتفعت صادرات رُوسيا البحرية من وقود الديزل والديزل الأحمر خلال الـ14 شهرًا الأولى من هذا الشهر، لتصل إلى 1.7 مليون طن متري، مقارنة بالمدة نفسها من يوليوز الماضي.
وتعود زيادة صادرات الديزل الروسي لزيادة حجم الإنتاج بقوة بعد إتمام عمليات الصيانة الموسمية لمصافي التكرير، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ويذكر أن وسائل إعلام أمريكية قدمت معطيات تفيد بأن المغرب استورد من روسيا نحو 3,2 ملايين برميل خلال يناير وفبراير الماضيين وتمت إعادة تصديرها.
وأوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن “استيراد الغازوال من روسيا كان دائما قبل هذه الحكومة وفي عهد هذه الحكومة ولكنه بقي في حدود 10 في المائة، من مجموع كميات الاستيراد. وأشار إلى أنه في سنة 2020 بلغت النسبة 9 في المائة، ثم 5 في المائة في سنة 2021 و9 في المائة في 2022”. لكنه لم يقدم أرقاما عن سنة 2023″.
كما أفاد بأن استيراد المحروقات من السوق الدولية حر، مشيرا إلى أن المغرب “عمل على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي، وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء في المغرب”.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal الصحيفة الاقتصادية الأمريكية المعروفة، قالت “إن المغرب كان يستورد من روسيا كمية محدودة من الديازل لا تتعدى 600 ألف برميل في سنة 2021، إلا أنه مع بداية العام 2023 استورد في شهر يناير فقط 2 مليون برميل وخلال شهر فبراير استورد 1,2 مليون برميل. أي 3.2 ملايين برميل في شهرين”.
الصحيفة الأمريكية أفادت بأنه مع تشديد الحصار الأوربي على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا وجدت روسيا سوقا بديلا في شمال إفريقيا. وأكدت الصحيفة أن المغرب يعيد تصدير الديازل الروسي إلى أوربا.
كلمات دلالية أوكرانيا الديزيل المحروقات روسياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوكرانيا المحروقات روسيا فی المائة
إقرأ أيضاً:
4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة