«لاستخدامهم بصمات أصابع سيلكون».. إحالة 11 من العاملين بالوحدة الصحية بالسنطة للتحقيق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارًا بإحالة 11 من العاملين بإحدى الوحدات الصحية بمركز السنطة إلى التحقيق بالشئون القانونية، وذلك على خلفية اكتشاف لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية اصابع سيلكون عليها بصمات الأطباء وذلك أثناء تفقد الوحدة الصحية لمتابعة انتظام العمل بها وتواجد الأطباء والعاملين بها.
وأكدت اللجنة وجود تلاعب في بصمة الحضور للعاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية بعد العثور على بصمات سيليكون لأصابع اليد مصنوعة ومزورة بأحد الكراتين، داخل الوحدة الصحية وبعض مكاتب العاملين بالوحدة الصحية والأطباء، التي تضم عددًا كبيرًا من العاملين والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والإداريين واستخدام مادة السيلكون كبديل عن بصمة الحضور المعتمدة بجهاز البصمة بالوحدة الصحية لإثبات حضورهم على غير الحقيقة، إلي جانب قيام بعض العاملين باستخدام تلك المادة على مدار عدة أيام لإثبات الحضور والانصراف من العمل.
وأشار الدكتور أسامة بلبل، إلى أنه تم تشكيل لجنة مكبرة لفحص جهاز البصمة بالوحدة المذكورة، وكذلك جميع الوحدات الصحية التي يتم استخدام جهاز البصمة بها وتكثيف جولات المرور والمتابعة للتأكد من تواجد جميع الأطباء والعاملين وأدائهم لعملهم الوظيفي وانضباطهم في أوقات العمل الرسمية، فضلًا عن إخطار النيابة الإدارية لمباشرة عملها في التحقيقات ونقل عدد من العاملين التي يثبت تورطهم إلى أماكن أخرى لحين انتهاء التحقيقات.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه لن يتم التهاون في تلك الواقعة لما تمثله بضرر بالغ بالعمل بالوحدات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقيقات متابعة انتظام باح حضور متابعة الصيادلة علي بعد حالة تفقد بالوحدة الصحیة من العاملین
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.
وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر، نظرًا لأهميته البالغة في تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى داخل المنظومة الصحية في مصر.
يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة بين الأطباء والمرضى.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية