تراجع معظم بورصات الخليج بعد خفض أسعار الفائدة في الصين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عواصم- الوكالات
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة أمس الثلاثاء مع تراجع الإقبال على المخاطرة بعد خفض الصين أسعار الفائدة وصدور مزيد من البيانات المخيبة للآمال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية بشكل غير متوقع لثاني مرة في ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء، في إشارة جديدة إلى تكثيف السلطات جهود التيسير النقدي لتعزيز تعافي الاقتصاد المتعثر.
وتراجع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة إلى 11494 نقطة مواصلا التراجع من الجلسة السابقة مع هبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.6 بالمئة وانخفاض سهم بنك الأول 2.2 بالمئة. وهبط مؤشر دبي 0.2 بالمئة إلى 4051 نقطة متأثرا بتراجع أسهم بنك المشرق 5.8 بالمئة. وتراجع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة إلى 9807 نقاط.
وخسر مؤشر قطر 0.3 بالمئة ليغلق عند 10677 نقطة بعد هبوط أغلب الأسهم المدرجة، بما في ذلك أسهم شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات التي نزلت 1.8 بالمئة.
وتراجعت أسعار النفط، وهي رافد رئيسي لاقتصادات الخليج، بفعل تراجع بيانات الاقتصاد الصيني بالإضافة إلى مخاوف ألا يكون خفض بكين المفاجئ لأسعار الفائدة كافيا لتعزيز التعافي الاقتصادي في البلاد بعد الجائحة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة إلى 17965 نقطة مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة.
وقال البنك المركزي المصري إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) في مزاد بمتوسط عائد أربعة بالمئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل