استشارية: المقاصف المدرسية ساهمت في رفع نسبة السمنة بين الأطفال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قالت استشارية طب الأسرة من مستشفى الملك فهد التخصصي الدكتورة ريم الذيب، إن المقاصف المدرسية ساهمت في رفع نسبة السمنة بين الأطفال.
وأضافت الاستشارية، بمداخلة لقناة العربية، إن العوامل السلوكية وقلة الحركة ساهمت أيضا بشكل كبيرفي رفع نسبة السمنة لدى هذه الفئة العمرية.
وبشأن مخاطر السمنة على الأطفال قالت الاستشارية، إن بداية السمنة في وقت مبكر لدى الطفل تؤدي إلى مشاكل كثيرة منها السكري والكوليسترول والضغط والاختناق النومي والقلق والاكتئاب والعزلة.
#نشرة_الرابعة | استشارية طب الأسرة من مستشفى الملك فهد التخصصي الدكتورة ريم الذيب: العوامل السلوكية وقلة الحركة والمقاصف في المدارس ساهمت بشكل كبيرفي رفع نسبة السمنة بين الأطفال pic.twitter.com/lTlNMo69sq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 15, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
غدًا.. زراعة النواب تناقش عدم تثبيت العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماع لها غدا الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن عدم صرف أجور للعاملين المؤقتين بتشغيل الآبار الحكومية بمحافظة الوادي الجديد التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري منذ عام 2014 .
وطلب الإحاطة المقدم من النواب: يوسف الصاوي وإيهاب منصور وعصمت زايد وعبير جمال بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم في عدة محافظات.
وأيضًا طلب الإحاطة المقدمة من النائبين محسن أبو سمنة وأسامة المصري بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظتي الفيوم والبحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن:
- عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جارٍ الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
- عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.