محامي وسام شعيب ينتقد وقفها عن العمل ويكشف تفاصيل مهمة في التحقيقات (خاص)
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف أحمد جاد، محامي الطبيبة وسام شعيب، تطورات التحقيقات التي تُجرى في محافظة البحيرة بشأن الاتهامات الموجهة إليها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات وإثارة البلبلة، ونشر أخبار كاذبة، والإضرار بقيم الأسرة المصرية.
وقال جاد في لقاء خاص مع "الفجر" خلال، إن موكلته لم تكن تقصد ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتمكن من إثبات براءتها خلال الفترة القادمة من خلال التحقيقات.
وأضاف أن تصريحتها بشأن ضرورة إجراء تحليل DNA كانت غير دقيقة، مستنكرًا في ذلك قرار نقابة الأطباء بوقفها عن مزاولة المهنة.
وانتقد جاد التصريحات الحادة للإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، حيث أشار إلى أن أديب استخدم أسلوبًا قاسيًا وتجاوز الحدود في تعامله مع القضية، من خلال الإساءة والسب، وهو ما يتناقض مع ما قامت به موكلته.
وأكد جاد أن هذا الأسلوب لم يكن مبررًا، موجهًا له رسالة "مشيرًا إلى تكرار نفس أسلوب السب والقذف "لأديب" خلال مسيرته الإعلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إثارة البلبلة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بث مباشر محامي وسام شعيب محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية