محامي وسام شعيب ينتقد وقفها عن العمل ويكشف تفاصيل مهمة في التحقيقات (خاص)
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف أحمد جاد، محامي الطبيبة وسام شعيب، تطورات التحقيقات التي تُجرى في محافظة البحيرة بشأن الاتهامات الموجهة إليها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات وإثارة البلبلة، ونشر أخبار كاذبة، والإضرار بقيم الأسرة المصرية.
وقال جاد في لقاء خاص مع "الفجر" خلال، إن موكلته لم تكن تقصد ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتمكن من إثبات براءتها خلال الفترة القادمة من خلال التحقيقات.
وأضاف أن تصريحتها بشأن ضرورة إجراء تحليل DNA كانت غير دقيقة، مستنكرًا في ذلك قرار نقابة الأطباء بوقفها عن مزاولة المهنة.
وانتقد جاد التصريحات الحادة للإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، حيث أشار إلى أن أديب استخدم أسلوبًا قاسيًا وتجاوز الحدود في تعامله مع القضية، من خلال الإساءة والسب، وهو ما يتناقض مع ما قامت به موكلته.
وأكد جاد أن هذا الأسلوب لم يكن مبررًا، موجهًا له رسالة "مشيرًا إلى تكرار نفس أسلوب السب والقذف "لأديب" خلال مسيرته الإعلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إثارة البلبلة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بث مباشر محامي وسام شعيب محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
حماية أم قيود.. بريطانيا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس الحكومة البريطانية إصدار قوانين جديدة تحد من استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حمايتهم من التأثيرات السلبية لهذه المنصات، ويأتي هذا التحرك بعد خطوات مشابهة اتخذتها أستراليا، حيث تتزايد المخاوف من تأثير المحتوى الرقمي على صحة الأطفال النفسية والجسدية.
حظر محتمل على من هم دون 16 عامًا
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية، فإن حكومة المملكة المتحدة تدرس مشروع قانون جديد يدعمه النائب جوش ماك أليستر، عضو حزب العمال، والذي يهدف إلى رفع السن القانوني لجمع بيانات الأطفال إلى 16 عامًا، حيث يُسمح حاليًا بجمعها بداية من عمر 13 عامًا.
ويهدف هذا القانون إلى تقييد وصول الأطفال دون 16 عامًا إلى الشبكات الاجتماعية وتقليل تأثيراتها الضارة، دون الحاجة إلى فرض حظر كامل على الهواتف الذكية داخل المدارس، حيث تمتلك إدارة كل مدرسة الحق في اتخاذ القرار المناسب لها.
المخاطر على صحة الأطفال النفسية
تشير الدراسات إلى تأثيرات سلبية على الأطفال نتيجة التعرض لمحتوى موجه للفتيات أو يتضمن رسائل معادية للنساء، ما يجعل الحماية الرقمية للأطفال أولوية.
وتعتبر الحكومة البريطانية أن حظر منصات التواصل الاجتماعي قد يسهم في الحد من هذه المشكلات، متأثرة بخطوة أستراليا التي اتخذت قرارًا صارمًا بعدم السماح للقُصّر باستخدام المنصات، حتى لو حصلوا على موافقة الوالدين.
ردود فعل معارضة
ورغم أهمية هذا التوجه، إلا أن بعض ممثلي الصناعة الرقمية يرون أن هذه الإجراءات تعود إلى "استجابات تقليدية لتحديات حديثة".
وطالبت مجموعة الصناعة الرقمية، والتي تضم ممثلين عن منصات كبرى مثل "تيك توك" و"إكس"، بالتركيز على التعليم الرقمي بدلًا من منع الوصول، مشيرة إلى أن الحظر قد يدفع الأطفال إلى البحث عن منصات غير خاضعة للرقابة.
وأضافت المجموعة أن الحل يكمن في إنشاء بيئات رقمية ملائمة للعمر وتعزيز الوعي الرقمي لضمان تجربة آمنة للأطفال والمراهقين على الإنترنت.
خطوات دولية مشابهة
وفي خطوة مشابهة، أقرت إسبانيا قوانين لحماية الأطفال من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُمنع القُصّر دون 16 عامًا من التسجيل في الشبكات الاجتماعية. وصرّح وزير العدل الإسباني، فيليز بولانيوس، قائلا: "نريد أن نمنح الأسر راحة البال عندما يكون أطفالهم في بيئة رقمية، يمكنهم التأكد من أن حكومة إسبانيا تهتم بهم".
بين الحماية والقيود
يظل السؤال معلقًا هل تُعدّ هذه الإجراءات حلا لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للشبكات الاجتماعية، أم أنها مجرد قيود قد تعيقهم من التفاعل الرقمي وتنمية المهارات الرقمية الضرورية؟
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة