إنذار وتصل للشطب الكامل.. «الأطباء» توضح عقوبة طبيبة كفر الدوار|تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن نقابة الأطباء وبعد ظهور فيديو الطبيبة تقدّم ضدها الكثير من الشكاوى والبلاغات، ولذلك النقابة استنكرت تمامًا ما تحدّثت عنه الطبيبة والأسلوب التي خرجت به.
وأضاف “عبد الحي”، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن النقابة اتخذت قرارها بإحالة الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة، كون الفيديو كان به عدة تجاوزات ولابد من استنكارها، كما أن الهدف الأسمى لمهنة الطبيب هو أن يعمل على مساعدة المرضى وكتم أسرارهم بشكل تام، ولا يصح أن يتحدث عن المرضى بطريقة مُشينة، كما أن الطبيب ليس مسئولًا عن تحديد ما إذا كان الحمل سفاحًا أم لا مؤكدًا أنه من اختصاصات جهات التحقيق.
وأوضح نقيب الأطباء، أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.
تحليل حمض dna
واختتم “عبدالحي”، أن ما يخص حديث الطبيبة عن تحليل حمض dna، هذا كلام غير مقبول على الإطلاق، قسم الطبيب على معالجة أي مريض سواء صالح أو عدو، سواء مؤدب أو غيره، كما أن لائحة آداب المهنة تنظم إفشاء سر المريض فقط لو طلب من الجهات القضائية، كما أن لجنة آداب المهنة تحقق معها الآن، وحال ثبوت أنها مخطئة سوف تتم إحالتها لمحكمة ابتدائية، كما أن العقوبة تبدأ من إنذار بالفصل وتصل لحد الشطب الكامل من النقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الدوار الأطباء نقيب الأطباء الطبيب الرعاية الصحية الشطب إنذار آداب المهنة کما أن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
أثارت واقعة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع النفقة جدلًا واسعًا وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على العقوبات التي يواجهها الآباء الممتنعون عن سداد نفقات زوجاتهم أو أبنائهم، والتي تمت زيادتها بصدور تشريع جديد في عام 2020 عن مجلس النواب.
العقوبات القانونية للامتناع عن دفع النفقةفي 2020 أصدر مجلس النواب تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات بشأن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات المصري:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
كما تنص المادة على أنه:"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة."
إجراءات التنفيذيترتب على الحكم بالإدانة تقييد استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحتاجها في ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للحالات المحددة في القانون.
يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي.
الصلح في قضايا النفقةلا يكون للصلح أثر إذا كان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به، إلا إذا قدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك وسداده للمبلغ المستحق، بما يشمل النفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى أي مصاريف تكبدها البنك نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق أو تقديم كفيل يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة. ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، قرارًا يحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات المتبعة لإنهاء التعليق.