المملكة تستضيف الأمانة العامة للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
المناطق_واس
عقدت الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية التي تشكل جزءًا من مجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالأسماء الجغرافية، المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوم أمس؛ اجتماعها العاشر بمحافظة جدة.
وأقرت الشعبة في جلستها الختامية استضافة المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الأمانة العامة للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية؛ وأن تكون الرياض مقرًا لها.
جاء ذلك ضمن أعمال الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية، الذي استضافته المملكة -ممثلةً بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، تحت شعار “تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية في الأسماء الجغرافية”، الذي استمر على مدى 3 أيام شهدت مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من 22 دولة عربية، وعدد من اللجان والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وتضمّن الاجتماع مناقشة وإقرار جدول الأعمال من الدول الأعضاء، وانتهى بذلك إلى عددٍ من التوصيات في ضوء الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، من ذلك التوصية بإصدار معجم للأسماء الجغرافية خاص لكل دولة من دول الأعضاء وفق النظام المعتمد لتوحيد الأسماء الجغرافية، مع ضرورة حث الدول العربية التي ليس لها لجان لإنشاء لجان أو هيئات وطنية مختصة بالأسماء الجغرافية، كما أوصت الشعبة بأن يتم خلال العام 2026 عقد المؤتمر الحادي عشر للأسماء الجغرافية، في الجمهورية العربية السورية أو جمهورية السودان.
الجدير بالذكر أن المملكة تستضيف الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية لدعم العمل العربي المشترك في مجال الأسماء الجغرافية، وتعزيز الهوية الثقافية العربية، وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات، ورفع مستوى الوعي بأهمية الأسماء الجغرافية، وتحقيق التكامل بين الأسماء الجغرافية والتقنيات الحديثة، وتحفيز البحث والابتكار في هذا المجال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة الأسماء الجغرافیة للأسماء الجغرافیة
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)