عربي21:
2024-11-14@05:57:36 GMT

الأردن: متى حوار المخاطر؟

تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT

تحول طرح السؤال إلى حالة هوس جماعي، ما الذي يتوجب علينا كأردنيين أن نفعله؟
بكل بساطة وصراحة لا تخلو جلسة أو ندوة أو لقاء أو سهرة عشاء اليوم في عمان من طرح هذا السؤال الذي يربطه طارحوه بفكرة المخاطر التي لم يعد من الحكمة إنكارها في مواجهة برنامج تصاعدي لليمين الإسرائيلي، يريد الاستثمار في فروقات غياب الضمير الإنساني عما يجري في غزة ولبنان والضفة الغربية لصالح تصفية القضية الفلسطينية.



الأهم من طرح السؤال هو الإصرار على طرحه مرة تلو الأخرى وبلا كلل أو ملل، الأمر الذي نعتقد أنه يتوجب أن تقف الدولة ومراكز القرار لتوفير إجابة من أي صنف قائمة ليس فقط على الخطاب الرسمي المساند للشعب الفلسطيني ولكن على الثوابت المعلنة.

الأكثر أهمية التفصيل في الإجابة على الأسئلة، بمعنى رسم خارطة طريق حول كيفية الوصول إلى الالتزام بتلك الثوابت.

الإصرار هنا مؤشر فعلي على أن المنشغلين بالهم الوطني جميعا لا يستمعون للإعلام الرسمي ولا يثقون بوجود سردية أو رواية حكومية حتى الآن، لا بل يتصورون بأن النص الرسمي غائب في مرحلة حرجة جدا وحساسة.

ذلك بدون مواربة يعني أن الناس تبحث عن جواب وتريد إجراءات ملموسة ومحسوسة في طريق طرح الأجوبة.

يمكن احترام وجهة النظر التي تقول بأن الزوايا الأردنية حصرا ينبغي أن لا تنشغل بالمزيد من النقاشات والحوارات بقدر ما ينبغي أن يتم التركيز على دعم المقاومة في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان باعتبار معركتها الحالية مع الكيان والعدو ونهاياتها ونتائجها تؤثر سلبا أو إيجابا على كل ما يتصل بمصالح الأردن.

وجهة النظر تلك تقول: لا حوارات ولا منتديات ولا نقاشات والخيار الوحيد أمام الشعب الأردني ومؤسساته هو ترك الفرجة، وإضفاء خاصية الإصغاء والتريث والتحرك أمس وليس اليوم أو غدا نحو دعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني، حيث لا حلول وفقا لوجهة النظر تلك أمام الأردني إلا الصمود لا بل انتصار المقاومة، فيما يمكن لاحقا مناقشة الملاحظات على مكونات العمل والفعل الفلسطيني ومناقشة القضايا الهامشية الفرعية التي تجيب على أسئلة الهوية والمستقبل.
«ماذا نحن فاعلون»؟ يطرح الأردنيون هذا السؤال منذ يوم 7 أكتوبر
صحيح أن مثل هذا الرأي تتبناه قطاعات عريضة من المثقفين والسياسيين الأردنيين. ولكن الصحيح أيضا أن الاتجاه الأفقي قد يكون ذلك الذي يقترح المبادرة فورا للإجابة على سؤال «ماذا نحن فاعلون»؟
يطرح الأردنيون هذا السؤال منذ يوم 7 أكتوبر.

يختلفون في القراءة والتوقع والتكهن وأحيانا في الموقف، لكن يتفقون تماما على أن وجدان الشعب بكل طاقته يتجه نحو ما يحصل في غزة ويجتاحه التوجس والقلق على المستقبل، بعدما أسقط العدو الإسرائيلي في جرائمه العلنية بحماية الحليف والصديق الأمريكي كل الاعتبارات الأخلاقية والقانونية وحتى الحربية والعسكرية.

لا مجال للقول الآن بأن الأردن معني قبل الشعب الفلسطيني بأي فعل معاكس للجرائم الإسرائيلية.
لكن لا مجال إطلاقا بالمقابل لإنكار حاجة الأردنيين الملحة للدفاع عن مؤسساتهم ودولتهم وأرضهم بعد ارتفاع حاد في منسوب إحساسهم بالمخاطر التي لا ندري كيف يتجرأ بعض كتاب التدخل السريع أو «الباص السريع» على إنكارها.

الوقت يمضي كالسيف والأحداث تتدحرج وكل الاحتمالات واردة، ولا توجد صيغ للدفاع عن الأردن واحتواء مشاعر القلق إلا بتدشين حوار وطني عميق لم يعد من اللائق ولا حتى الأخلاقي عمليا لا مهاجمته دون أن يبدأ ولا تأخيره بدون مبرر.

الحوار الوطني السريع والعميق ضروري جدا، وخطوة ملحة لتوحيد فهم الأردنيين لفكرة المخاطر، وبالتالي لتوحيد الرؤية في مجال ترسيم استراتيجية وطنية شاملة لدرء تلك المخاطر.

كل الشعارات والهتافات المطروحة ومن كل الألوان ووجهات النظر اليوم، لا يمكن تأطيرها إلا بحوار وطني عميق بين مؤسسات الدولة والقوى المدنية والشعبية، بما في ذلك خطابات الأردن أولا، وشعارات صلابة الجبهة الداخلية وتوحيدها وبما في ذلك هتافات الحرص على الأمن والاستقرار بصرف النظر عن هوية من يطرحها من موظفي الدولة والحكومة أو من قادة الإخوان المسلمين.

كل ما يقال الآن في المساحة الحيوية لمقتضيات الحرص على الوطن يحتاج إلى حوار معمق لا يقف عند تعريف المخاطر والاتفاق على تعريفها بل يتجه نحو تعريف تقنيات وأساليب وبرامج مواجهة تلك المخاطر ولو بالحد الأدنى من التوافق الاجتماعي.

نضم صوتنا للقائلين بأن سلامة مصالح المستقبل الأردني مرتبطة مع كرامة الأمة كلها بصمود المعذبين في غزة وجنوب لبنان.

ونضم صوتنا أيضا لمن قال بأننا فعلناها بالأردن حيث تم تدشين حوار وطني ولجان استشارية في قضايا أقل أهمية بكثير من مخاطر المرحلة وأطماع وهجمات اليمين الإسرائيلي، لماذا لا نفعلها اليوم؟
بالتوازي يتوجب أن لا ننسى أن الدولة لها حساباتها على طاولة أي حوار.

القدس العربي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة لبنان الاردن لبنان غزة الاحتلال مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات صحافة سياسة رياضة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة

إقرأ أيضاً:

بنك إسرائيل يحذر من أزمة قروض بسوق العقارات وسط تصاعد عدم اليقين

أصدر بنك إسرائيل المركزي تحذيرًا جديدًا بشأن الانتشار المتزايد لقروض البالون، التي أصبحت تشكل 15% من الرهون العقارية الجديدة بعد تضاعف حجمها السنوات الثلاث الأخيرة، وفقًا لما نقلته صحيفة كالكاليست.

وقروض البالون نوع من القروض العقارية التي يقدمها مطورو العقارات، حيث يقوم المشترون بتأجيل السداد الأساسي للقرض حتى نهاية فترة البناء، بينما يتولى المطور دفع الفوائد خلال هذه الفترة، ليصبح المبلغ المستحق جزءًا من الرهن العقاري.

ومع أن هذه الآلية قد تبدو مغرية للمشترين، فإن بنك إسرائيل يحذر من آثارها الخطيرة.

تشويه الأسعار وزيادة المخاطر

ويعتبر المركزي الإسرائيلي أن نظام قروض البالون قد يشوه الأسعار العقارية، إذ يُحتسب كأنه خصم ضمني للمشتري رغم بقاء السعر الرسمي للعقار ثابتًا، مما يؤدي لصعوبة تعديل الأسعار وفق ظروف السوق المتغيرة.

وأوضح البنك أن تأجيل الدفع يغري المشترين بالدخول في صفقات غير مدروسة، دون التأكد من قدرتهم على تمويل القرض مستقبلًا مما يتعاظم مع عدم اليقين الذي يضرب أنحاء الاقتصاد الإسرائيلي مع تواصل حروبها في المنطقة.

تعاظم اللايقين يضرب أنحاء اقتصاد إسرائيل مع مواصلة حروبها (غيتي إيميجز)

وأضاف البنك أن المشترين قد يواجهون تحديات كبيرة إذا لم يتمكنوا من سداد القرض عند انتهاء فترة البناء، حيث قد يلجؤون إلى بيع العقار بسعر أقل، مما يعرضهم لخسارة تصل إلى 10% من قيمة العقار كتعويض على عدم استكمال الصفقة.

مخاوف من أزمة مستقبلية

ويشير البنك إلى أن حدوث ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات القادمة سيزيد من المخاطر على المشترين الذين لن يتمكنوا من الالتزام بسداد ديونهم، مما سيشكل ضغطًا على النظام المصرفي ويؤدي إلى خسائر محتملة.

وبحسب كالكاليست، استدعت إدارة الرقابة المصرفية الشهر الماضي رؤساء الأقسام بالبنوك للبحث في مدى تعرضهم لمخاطر قروض البالون، وسط توصية بزيادة مخصصات الخسائر لتجنب تأثيرات الأزمة.

ورغم التحذيرات، يرى البنك الإسرائيلي أن خطر تحول هذه القروض إلى أزمة نظامية ما زال منخفضًا بسبب القيود المفروضة على انتشارها.

ومع ذلك، يتوقع البنك انخفاضًا في الطلب على هذا النوع من القروض إذا استمرت أسعار الفائدة بالارتفاع، أو إذا قلّ الطلب على العقارات، حيث قد يختار المطورون تجنب هذه القروض لتقليل عبء دفع الفوائد، مما يعكس مخاطرها المالية الكبيرة على هذا القطاع.

المركزي الإسرائيلي حذر في وقت سابق كبار مسؤولي البنوك من تعرضهم لقطاعي البناء والعقارات (شترستوك)

وكان بنك إسرائيل المركزي قد حذر في وقت سابق هذا العام كبار المسؤولين في البنوك من تعرضهم لقطاعي البناء والعقارات، مؤكدًا الحاجة إلى "إدارة المخاطر بعناية خلال هذه الفترة" وفصل المركزي متطلباته من البنوك من حيث تقييم المخاطر المحدث بهذا المجال، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.

ومني اقتصاد إسرائيل، لا سيما قطاع العقارات، بخسائر فادحة جراء حربها على غزة ولبنان على مدى العام الماضي، فضلا عن تصاعد التوترات مع إيران، وخفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام من 1.1% إلى 0.4% فقط خلال الأسبوع الجاري.

وتضرر قطاع المقاولات بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف التمويل والمواد، وقبل اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إثر منع حكومة نتنياهو دخول العمال الفلسطينيين بدعوى مخاوف أمنية، ووعدت باستبدالهم وجلب عمال أجانب آخرين، لكن حتى الآن ثبتت صعوبة ذلك ولم يصل إلا 13 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل.

وبلغت قيمة قروض البناء والعقارات والرهن العقاري -التي تخص البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل- نحو 900 مليار شيكل (242 مليار دولار).

مقالات مشابهة

  • بوغدانوف يناقش مع سفير الأردن التأثير السلبي للصراع في غزة وجنوب لبنان على المنطقة
  • تعزيز الوعي حول المخاطر الغذائية في جنوب الشرقية
  • تقرير عالمي: مليون شخص عبروا العراق في شبكة تهريب دولية
  • احذر المخاطر.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟
  • بسبب ترامب.. الأمريكيات يُعدنَ النظر في إنجاب الأطفال
  • 13 نصيحة تمنع طلفلك من مرافقة الغرباء.. «علشان تحميه من المخاطر»
  • بنك إسرائيل يحذر من أزمة قروض بسوق العقارات وسط تصاعد عدم اليقين
  • سندات الأسواق الناشئة تواصل جذب المستثمرين مع عودة ترامب
  • المشاط تعقد حوار تشاوري مع مُمثلي مجتمع ريادة الأعمال من صناديق رأس المال المخاطر والمكاتب القانونية والشركات الناشئة