بعد تقارير عن طلب ملياري دولار.. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا، الثلاثاء، يوضح فيه حقيقة تصريحات نُسبت إلى "مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى"، ذكرت أن القاهرة "طلب زيادة الشريحة الرابعة" من قرض صندوق النقد الدولي، إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. وأوضح بيان للمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن تداول أنباء منسوبة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بشأن طلب زيادة الشريحة الرابعة "غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة".
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولى زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار...
Posted by رئاسة مجلس الوزراء المصري on Tuesday, November 12, 2024وكان مدبولي قد تعهد في وقت سابق هذا الشهر، بأن الحكومة "لن تضيف أعباء جديد" على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الفترة المقبلة لن تشهد اتخاذ الحكومة لأي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين، وإنه "كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر".
وأضاف أن "لجنة الصندوق بدأت العمل"، في المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من 5 بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الحرب في قطاع غزة ستنحسر العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.