قانون يثير الجدل... أحلاه فتنة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": نفض وزير الأشغال علي حمية يَده ممّا أُطلِق عليه مشروع «قانون الملكية غيرالمكتملة » بالقول، إنّ هذا الخبر وَهمٌ وخَيال، إ لّاّ أنّ المثل الرائج في لبنان يقولإنّ «لا دخان من دون نار »، ومن البديهي أن ينطبق على منبع فكرة هذا«المشروع القانون »، الذي خلُص إلى أنّ موظفاً في وزارة الأشغال هو منأطلقها وليس الوزير.
فكيف انطلقت الفكرة، وماذا يقول المعنيِّون وأهل القانون عنها؟ وهل يكونتسريب «مشروع قانون الملكية غير المكتملة » مقدّمة للترويج له قبل أن يصبحواقعاً!؟ إذ إنّ الموقت في لبنان مصيره الدوام.
عن هذا القانون تقول أوساط قضائية ل «الجمهورية »، إنّ «المشاعات فيلبنان ليست ملكاً للمواطنين تتوارثها الاجيال من جيل الى جيل، وليس وارداً أنتكون كذلك ،» موضّحة أنّ «استقرار النازحين اللبنانيِّين على أرض المشاعاتتؤشر إلى عدم عودتهم إلى قراهم في المستقبل أو بالأحرى تمهّد إلىاستسلامهم. وهنا الخوف من أن تفكّر إسرائيل في وضع يَدها على أراضيهم،متسلّحة بأنّ أهل الأرض استغنوا عنها! ». ولفتت الاوساط في هذا السياق إلى«أنّ للمشاعات أصولها الخاصة ليتملّكها أيّ كان أو لوضع يَده عليها، كما أنّتملّك مشاعات للدولة بواسطة قانون ليست ممكنة بهذه البساطة .»
أمّا عن المساعدات والهبات المقدّمة لتشييد المنازل أو حتى المنازل الجاهزةالمقدّمة كهبات، فلفتت الأوساط القضائية إلى أنّ «الأولى الاحتفاظ بالمساعداتلصرفها على بناء منازل لهؤلاء النازحين على أراضيهم أو بالقرب من أراضيهم،وعدم تبديدها على مشاعات للدولة لأنّهم سيغادرونها عاجلاً أم آجلاً بحُكم جدليةقانون الملكية غير المكتملة، وهم في الأغلب سيعودون إلى مناطقهم في النهاية.»أمّا بالنسبة إلى المنازل الجاهزة المقدّمة كهبة، فالحل في رأي هذه الاوساط«يكون بتوزيع النازحين بنحو مدروس على هذه المنازل ضمن البقع الجغرافيةالقريبة من بلداتهم، وذلك للحَدّ من أي نزاعات قانونية أو اجتماعية ستتأثر مناختلاف العادات والتقاليد بين منطقة وأخرى. أهل القانون يعتبرون أنّ هذا المقترح في حال أصبح واقعاً، فيسمّى احتلالاً للمُلك العام الذي لا يجوز التنازل عنه تحت أي منطق أو عذر، وهو خرق فاضح للقانون والدستور.
وفي السياق أوضح رئيس «حركة الأرض » طلال الدويهي ل »الجمهورية « ،» أنّ الطرح في الأساس غير قابل للولادة لأسباب عدة أبرزها أنّ المشاعات على الأراضي اللبنانية تُقسّم إلى ثلاث ملكيات: مشاعات أميرية، ومشاعات البلديات، ومشاعات أبناء القرى والبلدات .»
بالنسبة إلى المشاعات الأميرية، فهي أملاك للدولة اللبنانية منذ أيام الأتراك، وبموجب مذكرة وزير المال السابق علي حسن خليل والتي تحمل اسم «جمهورية لبنان »، لكن لم يصدرعن مجلس النواب قانون في شأنها حتى الآن. علماً أنّ مساحة 3900 كيلومتر مربّع من الأراضي في لبنان، بحسب الدويهي، غير ممسوحة ومصنّفة أميرية، بلديات أم لعموم أبناء القرى. وهذا ما تمتاز به محافظة جبل لبنان...أمّا مشاعات البلديات فهي أملاك تديرها البلديات، وتبقى مشاعات أبناء القرى والبلديات التي يملكها عموم أبناء البلدات والقرى أملاكاً حصرية لهم، متوارثة من جيل إلى جيل، وهذه الأملاك لا يحقّ لأحد وضع يَده عليها تحت أية مسمّيات.
في السياق، يكشف الدويهي أنّ الرواية انطلقت من الجبل ومن مناطق الشوفوعاليه وانتشرت وتوسعت ووصلت إلى مناطق جبل لبنان وكسروان وجبيل، وقدلاقت اعتراضاً واسعاً لدى الطائفة الدرزية خشية على مشاعاتهم...
من جهة أخرى، كشف الدويهي عن خطورة 5800 اعتداء على عقارات فيمشاعات عدة، حصلت بعد صدور مذكّرة الوزير السابق علي حسن خليل،وتحديداً عند الفراغ الرئاسي، ولم تتمّ معالجتها بسبب الغطاء السياسي للذيناعتدوا على تلك العقارات...
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”