«أبليكيشن» إلكتروني لمتابعة المرضى والمتعافين من الإدمان.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، تتمثل في تطوير تطبيقات إلكترونية لمتابعة المرضى، وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات للكوادر المعنية كافة بمواجهة المشكلة.
متابعة المتعافين من الإدمان إلكترونياًوأضاف «عثمان» لـ «الوطن»، أنه سيتم تدشين «أبلكيشن» ومنصات إلكترونية رقمية لمتابعة المتعافين من الإدمان بشكل مستمر، مؤكداً أن الخطة تتضمَّن تطوير حلول وأنظمة تدريبية مُبتكرة ومستدامة تعتمد التطور التكنولوجي في مجال التعلم عن بُعد ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية الدولية.
وأوضح عثمان أنه من ضمن محاور الخطة القيادة والحوكمة، من خلال مسح قومي دوري «خط أساس لتقييم وتقويم المسار»، وتطوير وتفعيل نظام تنفيذي للمتابعة والتقييم وقياس الأثر، فضلاً عن تطوير نظم حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل.
تبادل الخبرات بشأن المستجداتوأكد الدكتور عمرو عثمان، أنه من ضمن المحاور، متابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 وتبادل الخبرات بشأن المستجدات في مجال خفض الطلب على المخدرات واستعراض الممارسات الفضلى المصرية في المحافل الدولية لا سيما اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات التي تعقد في فيينا، ودعم التعاون مع الدول العربية الشقيقة ودعم قدراتهم في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعاطي المخدرات مكافحة المخدرات الإدمان مكافحة الإدمان
إقرأ أيضاً:
لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة