محافظ هيئة الحكومة الرقمية يرد على الشكاوى من خدمات “نظام نور” الخاص بوزارة التعليم.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الرياض
ردَّ محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدكتور أحمد الصويان، على الشكاوى المتزايدة من أولياء الأمور والمعلمين بشأن أداء خدمات “نظام نور” الخاص بوزارة التعليم، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين الأداء وتطوير الأنظمة الرقمية التي تخدم القطاع التعليمي.
وفي تصريحاته، أشار الصويان إلى أن “نظام نور” شهد تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة، لكن نظراً للإقبال الكبير على الخدمات، فقد نشأت بعض المشاكل التقنية التي يتم معالجتها بشكل دوري.
كما أكد أن الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم تقوم بتحسين البنية التحتية للنظام لضمان استقراره ورفع كفاءته في المستقبل.
وأضاف أن الهيئة تحرص على متابعة جميع الشكاوى بجدية، وأنه تم تخصيص فرق فنية للرد على أي استفسارات أو مشكلات تتعلق بالنظام.
وأشاد بالصبر والتعاون الذي أبداه المستخدمون في انتظار حلول تلك المشكلات، مع تأكيده على أهمية تحسين التجربة الرقمية في التعليم وتعزيز خدمات “نظام نور” لضمان تقديم خدمة أفضل لجميع المستفيدين.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/Ldiyr3AUbMHeUUk6.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: نظام نور وزارة التعليم نظام نور
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي