بري ينزع ذرائع إسرائيل وقالبياف متشدد في الحفاظ على حزب الله
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتب رضوان عقيل في" النهار": تقصّد الرئيس نبيه بري بعد الاتصال الذي تلقاه من نظيره الإيراني محمد قاليباف، أن يعكس وقوف طهران إلى جانب لبنان ومؤازرته في تنفيذ القرار 1701. وينبع مصدر هذا الكلام، رغم الأثقال الملقاة على عاتق رئيس المجلس، من أنه يريد تحييد طهران بعد الهجوم الذي تلقاه قاليباف إبان زيارته بيروت واتهامه بأن بلاده لا تريد تطبيق القرار الأممي وتصرّ على ربط لبنان بجبهة غزة.
وإذا كان "حزب الله" في مقدم المعنيين بتنفيذ هذا القرار وقبله إسرائيل بطبيعة الحال، فلم يصدر عن أي مسؤول في الحزب ولا أي من نوابه ما يشي بأنهم سيعمدون إلى تطبيق الـ1701. فهم يكتفون بترك مهمة المفاوضات لبري. وتتفهم جهات لا تلتقي مع الحزب أنه من غير المنطقي أن يقدم أي رسائل طمأنة إلى إسرائيل عن المرحلة المقبلة في الجنوب، سوى تركيزه على الميدان، فيما لا ينفك أكثر من مسؤول في تل أبيب يردّد أن الحرب على الحزب مستمرة، وهذا ما قاله وزير الدفاع يسرائيل كاتس العامل على فرض مفاوضات تحت النار على الحزب والدولة اللبنانية.
وبالعودة إلى قاليباف وتصريحاته، هو المعروف عنه تشدده في تحصين الحزب والذود عن مقاومته، تشير جهات على معرفة بدوائر القرار في طهران إلى أن أجوبة الحسم حيال الحزب ولبنان ليست عند قاليباف الذي يتولى إدارة البرلمان، وأن المعنيين في هذه الدائرة الضيقة لا يخرجون في ساعة الحسم عما تقرره قيادة الحزب، مع الاعتراف بأن وضعه ازداد إرباكا بعد اغتيال السيد حسن نصرالله، وهذا ما توقف عنده النائب السابق وليد جنبلاط في حديثه إلى "النهار" حيث لم يعد يرى مُحاورا لدى الحزب، ولم ينقصه إلا القول إن القرار النهائي لدى هذا المكون أصبح عند الإيرانيين.
والحال أن ثمة خطين يسيّران الماكينة السياسية في طهران في المفاصل الكبرى: سياسي وعسكري. وليس من مصلحة هذه الحلقة القبول بإعلان الحزب اليوم أن طهران تؤيد الـ1701 وتتبنى مندرجاته لأنها ترتب على الحزب في حال تطبيقه جملة من الإجراءات في جنوب الليطاني والبلدات الحدودية.
وفي وقت لم يعلن أي مسؤول إسرائيلي، بدءا من رأس الهرم السياسي بنيامين نتنياهو الموافقة على الـ1701، يسجل المسؤولون في طهران الأدوار التي يؤديها بري والمهمات التي يتولاها على مستوى موقعه الرسمي أولا، وانشغاله بجملة من القضايا التي تخص الحزب، إضافة إلى أعباء النازحين.
ويدرك رئيس المجلس الصعوبات التي تواجه لبنان وتنتظره في ميدان المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين، ولذلك سارع إلى الإعلان أن إيران تقف مع لبنان في سعيها إلى تطبيق الـ1701، مع التحسب لمقولة إن الشياطين تكمن في تفاصيل المفاوضات.
من هنا يرفض بري ومن يدور في فلك الحزب تقديم أي تنازلات، فيما تواصل إسرائيل مجازرها في أكثر من منطقة. ولذلك لن يتأخر الحزب والجهات التي تلتقي معه على نزع الذرائع من أيدي الإسرائيليين قدر الإمكان. ولا يمنع هذا الأمر بري من الإعلان عن تعهد لبنان التزام الـ1701.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
باسيل: الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ1701
قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إنّ "القصد من كلمة اليوم تبيان كيف أنّ القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: الأوّل على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين". وأكّد باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي في "التيار" أنّ "الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم". وأضاف أنّ "الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية". ولفت باسيل إلى أنّ "الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة". واعتبر أنّ "النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحلّ مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي". وقال باسيل إنّ "اي عاقل وطني سيختار حكماً الـ1701 والاستراتيجية الدفاعية. واذا سأل سائل هل هكذا ببساطة تٌحلّ الأمور، فالجواب انّها لم تأتِ ببساطة بل كلّفت آلاف الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا بمليارات الدولارات وتهجيرا لشعبنا في انحاء البلاد، وسؤالنا له: هل من خيار آخر؟" وتابع أنّ "لا خيار آخر عما سبق الاّ اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجدداً كما حصل في حروب 75 – 90، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيّتها ولا تكلفتها".
وقال باسيل: "طبعاً الـ1701 والاستراتيجية الدفاعية لا يكفيان: هما الأساس، لكن ليكون الحل مستداماً يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان. هكذا يكون الوقف الدائم للحرب، امّا السلام الدائم فأمر آخر". وشدّد على أنّ "السلام الدائم يتطلّب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002". وأشار باسيل إلى أنّه "في المرحلة الاولى من ال1701، حزب الله اوقف النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلّح، امّا اسرائيل فأوقفت عمليّاتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وواصلت خروقاتها للسيادة، فضلاً عن استمرار خروقاتها على الحدود والتعدّي في 13 نقطة وباحتلال الجزء اللبناني من الغجر". وأردف أنّ "اسرائيل لم تنفّذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدّي الى الحل الدائم". وأضاف: "الـ1701 هو مناسب لحل الأزمة وليس فيه نقص او عيب لكي يتم تعديله او زيادة اضافات عليه، وليس هناك من تقصير من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته، انّما عدم استكمال تنفيذه هو نتاج امتناع اسرائيل عن القيام بالتزاماتها".