وثيقة ترامب للبنان: المطلوب من لبنان العيش بسلام مع جيرانه
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نقلت "نداء الوطن" عن أوساط أميركية متابعة داخل فريق الرئيط المنتخب دونالد ترامب على وثيقة تتضمّن ما ستكون عليه استراتيجيّته الشاملة بالنسبة إلى الشرق الأوسط، بما فيه لبنان، وتدخل الوثيقة في تفاصيل كل ملفّ، وعند تسلّم السلطة رسمياً في العشرين من كانون الثاني المقبل، فإنّ الوثيقة تدخل مباشرةً حيّز التنفيذ.
في "وثيقة ترامب" تفصيل لِما يريده وما يسعى إلى تنفيذه:
- يريد السلام والازدهار، والشراكة بين المكوّنات اللبنانية.
- العيش بسلام مع جيران لبنان.
- في شأن الحرب الحالية و "حزب اللّه"، الحلّ يجب أن يكون دائماً وطويل الأمد.
- القرار 1701 لم يعد ينفع كما هو، وقد تجاوزته الأحداث.
- الواقع يقتضي التفكير بآلية تطبيق مختلفة ومتطوّرة بحسب ما آلت إليه الأوضاع، تفرض نزع كل أسلحة "حزب اللّه"، ومنع أي تهديد يمكن أن تتعرّض له إسرائيل.
- أثبتت التجارب أنّ الجيش اللبناني
و "اليونيفيل" غير قادرَين على منع تسليح "حزب اللّه".
في مسألة التحرّكات الفرنسية في لبنان خصوصاً والمنطقة عموماً، يعتقد فريق ترامب أنها غير سليمة ولا تستجيب للتحدّيات. كذلك نفى فريق ترامب وجود أي تنسيق مع إدارة الرئيس جو بايدن، كما أكّد بصورة جازمة أنّ إدارة ترامب غير موافقة على مهمة مبعوث الرئيس بايدن، آموس هوكستين.
بالنسبة إلى فلسطين، هناك وعي لدى فريق ترامب بضرورة إيجاد حلّ للقضية الفلسطينية، ولكن لم يُحسم بعد موضوع "حلّ الدولتين".
في السياسة الخارجية، لن يكون هناك تمايز أو تخبّط، ففريق العمل الذي سيتولّى السياسة الخارجية، من مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية ووزير الدفاع والموفدين الخاصين، سيعمل وفق توجيهات الرئيس ترامب وهو يدين له بالولاء التام.
في موضوع إيران، يعتبر ترامب وفريقه الذي سيمسك بالملفّ، أن إيران مشكلة أساسية وعنصر عدم استقرار، وعلى المسؤولين الإيرانيين اتّخاذ قرار من اثنين: إما المواجهة مع أميركا أو الوصول إلى توافق معها. وإذا تعذّر التوافق، فسيعيد ترامب فرض عقوبات أشدّ، ولن يتردّد بدعم إسرائيل إذا قرّرت توجيه ضربة عسكرية ضد منشآت إيرانية. ترامب مقتنع بأن البرنامج النووي الإيراني خطير، وبخطورة أذرع إيران العسكرية في المنطقة، وسيأخذ على عاتقه مواجهة هذين الملفين. وبالنسبة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإسرائيل سيبقى الدعم مستمراً.
عربياً، أكد المسؤولون في فريق ترامب على العلاقة الاستراتيجية مع السعودية ووصفوا علاقة الرئيس ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنها ممتازة. وأن الرئيس الأميركي العتيد يضع نصب عينيه إحلال السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحروب وتعميم تجربة "اتفاقيات أبراهام".
هذه الوثيقة تحسم الجدل حول ما واكب فوز ترامب من نشر أوراق لم يتوانَ ناشروها عن القول إنها "وثيقة ترامب"، والوثيقة التي اطّلعت عليها "نداء الوطن" يجزم أصحابها بأنها الوثيقة الأصلية والرسمية لخطة ترامب.
تأتي هذه الوثيقة غداة إعلان فوز ترامب، وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الرئيس ترامب مع فريق عمله الذي يضمّ بعض الشخصيات الأميركية من أصل لبناني والتي تعرف جيداً الملف اللبناني خصوصاً أنها واكبته منذ ولاية ترامب الأولى.
ويجزم دبلوماسيون مطلعون على الملف اللبناني بأن الرئيس ترامب عازم بجدية على الانتهاء من الملف اللبناني بسرعة، لأنه في اعتقاده أن السلام الذي يتحدث عنه هو مفتاح السلام في المنطقة.
وتتفاءل مصادر دبلوماسية في ما يطرحه ترامب لأنه في اعتقادها لم تعد المنطقة تتحمّل الحروب خصوصاً أن الحرب الراهنة التي ربما تكون الأخيرة، هي من أقسى الحروب وأصعبها وهي الحرب التي قد تشهد النهاية العسكرية لـ "حزب اللّه" الذي ربما لن تكون لديه "ذراع عسكرية" بعد هذه الحرب، والأمر عينه ينطبق على حركة "حماس" التي فقدت الجزء الكبير من قدرتها العسكرية.
وتختم المصادر: ما بعد وصول ترامب ليس كما قبله، ومسار التطوّرات يُظهر أن الرئيس العائد إلى البيت الأبيض يريد أن ينجز ملف لبنان وغزة قبل الانصراف إلى سائر الملفات في العالم ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية والملف الاقتصادي مع الصين.
أبرز ما جاء في وثيقة ترامب للبنان:
-العيش بسلام مع جيرانه
-القرار 1701 تجاوزته الأحداث
-ترامب غير موافق على مهمة هوكستين
-دعم إسرائيل إذا قرّرت توجيه ضربة عسكرية للمنشآت الإيرانية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس ترامب وثیقة ترامب فریق ترامب حزب الل ه
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف عن إمداد ترامب الاحتلال 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضت قدماً الشهر الماضي في تنفيذ صفقة لبيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد علّقتها بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها من قِبل مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق الوثيقة، التي اطّلعت عليها "رويترز" فقد أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس في السادس من آذار/ مارس الماضي بصفقة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، موضحة أن "الشرطة الإسرائيلية" ستكون الجهة المستفيدة من هذه البنادق.
وعلى الرغم من أن الصفقة تعتبر صغيرة مقارنة بالمساعدات العسكرية الضخمة التي تقدمها واشنطن سنوياً لتل أبيب، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن عطّلتها إدارة بايدن على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وكانت إدارة بايدن قد فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في أعمال عنف في الضفة الغربية. غير أن ترامب، ومنذ توليه مهامه في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، ألغى تلك العقوبات عبر أمر تنفيذي، في تراجع عن السياسة السابقة، وأعطى الضوء الأخضر لصفقات تسليح جديدة للاحتلال الإسرائيلي، بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وتزامنت هذه التطورات مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، ضد مشروعَي قرار قدّمهما السناتور بيرني ساندرز لوقف صفقة أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك رغم التحذيرات بشأن الانتهاكات الحقوقية.
وصوّت ضد القرارين 82 و83 عضواً مقابل 15 في كلا التصويتين.
يُشار إلى أن الحكومة الأمريكية أبلغت الكونغرس بأنها أخذت بعين الاعتبار عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان، في الموافقة على الصفقة، فيما لم توضح وزارة الخارجية ما إذا كانت واشنطن قد طالبت الاحتلال بضمانات بشأن استخدام البنادق.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعداً غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزارة الأمن الإسرائيلية، التي يشرف عليها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أنها كثّفت من جهودها لتسليح الفرق الأمنية المدنية منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي خضم هذه التطورات، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف فوري لجميع عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لوقف المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.
في الثاني من آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، بحسب تقارير صادرة عن جهات حكومية وحقوقية محلية.
وكانت مؤسسات حقوقية وأممية قد حذّرت في وقت سابق من خطورة استمرار تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتنبيهها إلى احتمال دخول السكان في حالة مجاعة حادة جراء منع الإمدادات الأساسية.
ويواصل الاحتلال، بدعم أمريكي كامل، تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وُصفت بأنها ترقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 165 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة