وثيقة ترامب للبنان: المطلوب من لبنان العيش بسلام مع جيرانه
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نقلت "نداء الوطن" عن أوساط أميركية متابعة داخل فريق الرئيط المنتخب دونالد ترامب على وثيقة تتضمّن ما ستكون عليه استراتيجيّته الشاملة بالنسبة إلى الشرق الأوسط، بما فيه لبنان، وتدخل الوثيقة في تفاصيل كل ملفّ، وعند تسلّم السلطة رسمياً في العشرين من كانون الثاني المقبل، فإنّ الوثيقة تدخل مباشرةً حيّز التنفيذ.
في "وثيقة ترامب" تفصيل لِما يريده وما يسعى إلى تنفيذه:
- يريد السلام والازدهار، والشراكة بين المكوّنات اللبنانية.
- العيش بسلام مع جيران لبنان.
- في شأن الحرب الحالية و "حزب اللّه"، الحلّ يجب أن يكون دائماً وطويل الأمد.
- القرار 1701 لم يعد ينفع كما هو، وقد تجاوزته الأحداث.
- الواقع يقتضي التفكير بآلية تطبيق مختلفة ومتطوّرة بحسب ما آلت إليه الأوضاع، تفرض نزع كل أسلحة "حزب اللّه"، ومنع أي تهديد يمكن أن تتعرّض له إسرائيل.
- أثبتت التجارب أنّ الجيش اللبناني
و "اليونيفيل" غير قادرَين على منع تسليح "حزب اللّه".
في مسألة التحرّكات الفرنسية في لبنان خصوصاً والمنطقة عموماً، يعتقد فريق ترامب أنها غير سليمة ولا تستجيب للتحدّيات. كذلك نفى فريق ترامب وجود أي تنسيق مع إدارة الرئيس جو بايدن، كما أكّد بصورة جازمة أنّ إدارة ترامب غير موافقة على مهمة مبعوث الرئيس بايدن، آموس هوكستين.
بالنسبة إلى فلسطين، هناك وعي لدى فريق ترامب بضرورة إيجاد حلّ للقضية الفلسطينية، ولكن لم يُحسم بعد موضوع "حلّ الدولتين".
في السياسة الخارجية، لن يكون هناك تمايز أو تخبّط، ففريق العمل الذي سيتولّى السياسة الخارجية، من مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية ووزير الدفاع والموفدين الخاصين، سيعمل وفق توجيهات الرئيس ترامب وهو يدين له بالولاء التام.
في موضوع إيران، يعتبر ترامب وفريقه الذي سيمسك بالملفّ، أن إيران مشكلة أساسية وعنصر عدم استقرار، وعلى المسؤولين الإيرانيين اتّخاذ قرار من اثنين: إما المواجهة مع أميركا أو الوصول إلى توافق معها. وإذا تعذّر التوافق، فسيعيد ترامب فرض عقوبات أشدّ، ولن يتردّد بدعم إسرائيل إذا قرّرت توجيه ضربة عسكرية ضد منشآت إيرانية. ترامب مقتنع بأن البرنامج النووي الإيراني خطير، وبخطورة أذرع إيران العسكرية في المنطقة، وسيأخذ على عاتقه مواجهة هذين الملفين. وبالنسبة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإسرائيل سيبقى الدعم مستمراً.
عربياً، أكد المسؤولون في فريق ترامب على العلاقة الاستراتيجية مع السعودية ووصفوا علاقة الرئيس ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنها ممتازة. وأن الرئيس الأميركي العتيد يضع نصب عينيه إحلال السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحروب وتعميم تجربة "اتفاقيات أبراهام".
هذه الوثيقة تحسم الجدل حول ما واكب فوز ترامب من نشر أوراق لم يتوانَ ناشروها عن القول إنها "وثيقة ترامب"، والوثيقة التي اطّلعت عليها "نداء الوطن" يجزم أصحابها بأنها الوثيقة الأصلية والرسمية لخطة ترامب.
تأتي هذه الوثيقة غداة إعلان فوز ترامب، وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الرئيس ترامب مع فريق عمله الذي يضمّ بعض الشخصيات الأميركية من أصل لبناني والتي تعرف جيداً الملف اللبناني خصوصاً أنها واكبته منذ ولاية ترامب الأولى.
ويجزم دبلوماسيون مطلعون على الملف اللبناني بأن الرئيس ترامب عازم بجدية على الانتهاء من الملف اللبناني بسرعة، لأنه في اعتقاده أن السلام الذي يتحدث عنه هو مفتاح السلام في المنطقة.
وتتفاءل مصادر دبلوماسية في ما يطرحه ترامب لأنه في اعتقادها لم تعد المنطقة تتحمّل الحروب خصوصاً أن الحرب الراهنة التي ربما تكون الأخيرة، هي من أقسى الحروب وأصعبها وهي الحرب التي قد تشهد النهاية العسكرية لـ "حزب اللّه" الذي ربما لن تكون لديه "ذراع عسكرية" بعد هذه الحرب، والأمر عينه ينطبق على حركة "حماس" التي فقدت الجزء الكبير من قدرتها العسكرية.
وتختم المصادر: ما بعد وصول ترامب ليس كما قبله، ومسار التطوّرات يُظهر أن الرئيس العائد إلى البيت الأبيض يريد أن ينجز ملف لبنان وغزة قبل الانصراف إلى سائر الملفات في العالم ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية والملف الاقتصادي مع الصين.
أبرز ما جاء في وثيقة ترامب للبنان:
-العيش بسلام مع جيرانه
-القرار 1701 تجاوزته الأحداث
-ترامب غير موافق على مهمة هوكستين
-دعم إسرائيل إذا قرّرت توجيه ضربة عسكرية للمنشآت الإيرانية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس ترامب وثیقة ترامب فریق ترامب حزب الل ه
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية