دفع ثمن المشتريات باستخدام «الفيزا»، سواء في المحلات أو السوبر ماركت، عادة خاطئة تماما، فلا ينصح بإرفاق الكارت في المحفظة أو الملابس، لوجود ماكينات تسمح بالشراء وسحب مبلغ مالي، بدون كتابة الرقم السري أو علم صاحبها، لذا يجب الانتباه جيدا إلى هذا الأمر، والدفع نقديا وليس بالكارت. 

ينقسم كارت «الفيزا» إلى نوعين، إما مخصصة للحسابات المالية الشخصية بالبنك، ويتم استخدامها في السحب والإيداع، ودفع ثمن المشتريات سواء بالسوبر ماركت أو المحلات الأخرى، أو كارت ائتمان وهي فلوس البنك على سبيل السلف أو الاقتراض، وفي الحالتين لا بد من الحفاظ على كارت الائتمان والانتباه جيدا، حتى لا تتعرض الأموال للسحب دون علم صاحبها، بحسب إسلام غانم، الخبير التكنولوجي، في حديثه لـ«الوطن».

 

علامة الواي فاي موجودة في كروت الائتمان

توجد علامة الواي فاي في بعض كروت الائتمان، وهي أمر مستحدث خلال السنوات الماضية، تم اختراعها خلال فترة كورونا، للحد من التلامس ونقل العدوى، فليس هناك داعٍ لإعطاء الكارت للعامل لوضعه في الماكينة، خاصة لدى كبار السن الذي لا يجيدون التعامل مع الكارت، إذ أصبحت الأمور بسيطة جدا.

وجود ماكينات لا تحتاج إلى كتابة الرقم السري

تكمن الخطورة عند استخدام «الفيزا» في دفع ثمن المشتريات، سواء بالسوبر ماركت أو محل ما، لأنها توضع داخل ماكينة شراء الأون لاين، أو كما يطلق عليها POS، أو اللجوء للطريقة الثانية، وهي مرور علامة الواي فاي أمام منطقة قارئ الواي فاي، بدون إدخال الكارت، أما عن الأمر الذي يتم التحذير منه، هو وجود بعض الماكينات التي تسمح بالشراء، وسحب مبلغ أقل من 500 جنيه، دون الحاجة لكتابة الرقم السري ومعرفة صاحبها، قائلا: «يعني لو الشخص حاطط كارت الفيزا في المحفظة أو جيبه، ومرت الماكينة اللي في السوبر ماركت أمام الكارت، هتسحب مبلغ أقل من 500 جنيه».

نصيحة عند دفع ثمن المشتريات 

ينصح «غانم» بدفع ثمن المشتريات نقديا، وليس باستخدام كارت «الفيزا»، فمن الأفضل تماما عدم إرفاقها بالمحفظة عند الذهاب إلى المحلات، ووضعها في المنزل، لعدم ضمان نوعية الماكينة، التي يمكن أن تؤدي إلى سحب أقل من 500 جنيه، وفي حالة تعرض الأموال للسحب، يتم الاتصال بالبنك لطلب غلق خاصية الواي فاي، أو تركه مفتوحا مع إرسال رسالة تنبيه، عند التعرض لأي نوع من هذا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فيزا مشتريات شراء أون لاين الوای فای

إقرأ أيضاً:

طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.

وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.

وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.

وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.

واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.

وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.

وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".

واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
  • هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
  • برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024: تجنب المشتريات الاندفاعية
  • في طرابلس.. مجهولون يسرقون كابلات الكهرباء
  • 4 نصائح مهمة لتنظيم الميزانية.. «وفر فلوسك لآخر الشهر»
  • حبس لصوص المحلات التجارية بالقاهرة
  • لو من سكان القاهرة الكبرى.. اعرف أماكن ونقاط شحن كارت الغاز الطبيعي
  • طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
  • أمن القاهرة يضبط عصابة سرقة المحلات التجارية
  • شحنة كارت عداد الكهرباء مرفوضة ..مالسبب