مشروع قرار لمجلس الأمن حول “وقف فوري” لإطلاق النار في غزة.. وروسيا تؤيد
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نيويورك – أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن أعدت مشروع قرار حول “وقف فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، امس الثلاثاء، إن “روسيا تعبر عن تأييدها الكامل لمشروع القرار حول غزة، الذي أعده الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن، والذي يتضمن المطالبة المباشرة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن”.
وأضاف أن روسيا “تدعو لطرحه على التصويت دون أي مماطلة”، مشيرا إلى أن تبني مشروع القرار هذا سيكون “خطوة متأخرة، ولكن صحيحة في اتجاه وقف المذبحة وإخراج النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من المأزق القائم وتمهيدا لإعادة إطلاق عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية المعروفة، بما في ذلك حل الدولتين”.
وتابع قائلا: “لا يوجد أي طريق آخر لإحلال السلام العادل والثابت في الشرق الأوسط”.
ولم يكشف نيبينزيا عن تفاصيل مشروع القرار المقدم من قبل الدول العشر.
تجدر الإشارة إلى أن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي حاليا هم اليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا وسلوفينيا والجزائر وسيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جلسة حاسمة في مجلس الأمن الأربعاء.. ماذا ينتظر اليمن؟
شمسان بوست / متابعات:
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي (UNSC) يوم الأربعاء المقبل على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وذلك قبيل انتهاء صلاحية العقوبات في 15 نوفمبر الجاري.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يُتوقع أن يشهد المجلس جلسة هامة لمناقشة تجديد العقوبات التي تشمل تدابير مالية، مثل تجميد الأرصدة، بالإضافة إلى حظر السفر، وحظر توريد الأسلحة للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
كما يتضمن القرار تجديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يعمل بموجب القرار 2140 لعام 2014، ويقوم بمراقبة وتنفيذ هذه التدابير.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار دون تغييرات كبيرة في التفويض الحالي، نظرًا للتحديات المستمرة في الملف اليمني، والتي تستدعي استمرار هذه الإجراءات.
يُذكر أن تجديد نظام العقوبات يتم سنويًا عادةً لمدة عام، مع تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يسهم بشكل كبير في متابعة ومراقبة تنفيذ القرار ودراسة الأوضاع على الأرض.