تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة.. فرصة متاحة ببعض الكليات لمن لم يلتحق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن هناك فرصة جديدة سيتم إتاحتها لطلاب الثانوية العامة 2024 الذين لم يلتحقوا بكليات القطاع الخاص والأهلي خلال شهر ديسمبر المقبل وذلك على الأماكن المتاحة بعدد من الكليات في الجامعات سواء في القطاع الطبي أو الهندسي أو الكليات النظرية.
وأكدت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم سيكون بذات القواعد والحدود الدنيا و المصروفات التي جرى قبول الطلاب بها خلال الفصل الدراسي الأول، موضحة أن نظم الدراسة في الجامعات بنظام الساعات المعتمدة يتيح للجامعات فتح باب القبول الشتوي خلال إجازة منتصف العام.
مصادر: الأماكن المتاحة للطلاب هي الشاغرة في الكلياتوشددت المصادر، على أن الأماكن التي يجري إتاحتها للطلاب هي الشاغرة في الكليات وتكون محدودة وأن المجموع في الالتحاق هو الفيصل في القبول للطالب من عدمه.
وحذر المجلس الأعلى للجامعات الطلاب من الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية ومكاتب السمسرة التي تدَّعي انتسابها للجامعات والوزارة وتسكِّن الطلاب في الكليات بأقل من الحدود الدنيا التي أقرها المجلس، لافتة إلى أن التقديم للجامعات يكون من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة وليس عن طريق وكلاء أو وسطاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزراة التعليم العالي والبحث العلمي الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة المجلس الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة