يمانيون – متابعات
تكاد مدينة حيفا تشبه الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، كلاهما بلا حياة، فقد عطّلت الغارات الجوية الإسرائيلية شديدة التدمير دورة الحياة اليومية في الضاحية، فيما شلّت صواريخ حزب الله النوعية العاصمة الكيان الصهيوني وأوقفت دوران عجلة المصانع الإستراتيجية فيها، وابتعدت السفن عن الميناء الشهير إلى عرض البحر، وتوقفت أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات المائية.

وتلقت مدينة حيفا، أمس الاثنين، عشرات الصواريخ الكبيرة التي سقطت في الكريوت ذات الثقل الاستيطاني، ودمرت المباني، وأشعلت الحرائق فيها، وفي السيارات.

وأظهرت المشاهد الواردة من حيفا أنّ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ينفذ وعده بتحويل حيفا إلى كريات شمونة وجعلها مدينة خاوية ومهجورة.

وجاء قصف حيفا بعد وقت قليل من تصريح لوزير الحرب الصهيوني الجديد، يسرائيل كاتس، اعتبر فيه أنّ “الغارات الجوية التي تستهدف لبنان وأعمال القتل التي يقوم بها جيشه بأنّها تمثل صورة النصر التي تريدها إسرائيل”، وقال “لا هدنة ولا وقف لإطلاق النار حتى تحقق إسرائيل النصر”.

وقال حزب الله إنّ “قصف مدينة حيفا يأتي في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه”، وفي بيانات سابقة قالت المقاومة إنّ “قصف حيفا يأتي أيضًا ردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي”.

ونزح عن حيفا نحو 300 ألف مستوطن منذ بدأت صواريخ حزب الله في 22 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، تستهدف المنشآت العسكرية في شمال وجنوب حيفا، وارتفع هذا العدد إلى 400 ألف هم أكثر من نصف عدد السكان مع دخول العدوان الصهيوني على لبنان شهره الثاني.

وشوهدت عشرات السيارات وهي تغادر حيفا، مساء أمس، نحو تل أبيب في أحدث موجة نزوح من المدينة بعد القصف الصاروخي الذي طال تجمعاتها الاستيطانية.

وقصفت المقاومة مدينة حيفا ومنشآتها العسكرية أكثر من 70 مرة خلال 50 يومًا من العدوان الصهيوني على لبنان، وتستهدف صواريخ حزب الله حيفا بشكل شبه يومي، ويتعرض الكريوت إلى قصف مستمر، وهو تجمع استيطاني كبير يقع إلى الشمال من المدينة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية “لإسرائيل” ويتحرك عبر خليجها الشهير 70% من تجارة السلاح والنفط والغاز والصناعات الدقيقة والثقيلة.

ويضم خليج حيفا قواعد عسكرية بحرية للمراقبة ورصد البحار بالإضافة إلى مراسي للبوارج الحربية والغواصات ومخازن السلاح البحري ومراكز للتدريب والصيانة.

وتعتبر قاعدة “ستيلا ماريس” واحدة من أهم القواعد البحرية العسكرية التي أنشأها كيان العدو في خليج حيفا وسط المنشآت المدنية في قلب الميناء، ويستهدف حزب الله “ستيلا ماريس” باستمرار منذ منتصف، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بصواريخ نوعية وطيران مسيّر انقضاضي.

وتستضيف “ستيلا ماريس” قطع الأسطول السادس الأمريكي بشكل دائم في قاعدة أمريكية ثابتة في ميناء حيفا الذي يضم ثاني أكبر مصفاة للنفط تقوم عليها صناعات كيمياوية ضخمة.

هذا وعطّلت صواريخ حزب الله الإنتاج في مجمّع الصناعات العسكرية التابع لشركة رفائيل في منطقة زوفولون القريبة من الكريوت، وينتج هذا المجمع الضخم التي تديره وتشرف عليه وزارة الحرب منذ تأسيسه أنظمة القبة الحديدية والمضادات الجوية والأسلحة الدقيقة ضد الدروع وأنظمة المراقبة البحرية والجوية والتشويش على الطائرات والصواريخ، كما تقوم بإنتاج الطائرات المسيرة على اختلاف أنواعها بالإضافة إلى أنظمة الأمن السيبراني.

ويعمل جيش من المستوطنين في مجمع رفائيل يسكنون في الكريوت وخصوصًا في كريات يام وكريات موتسكين وكريات موصقين وكريات بياليك وفي مستوطنة عين هميفراتس.

ويعمل نحو 5 آلاف مستوطن من سكان التجمعات الاستيطانية حول حيفا في الميناء وفي الشركات الصناعية بقسمَيها المدني والعسكري بالإضافة إلى الصناعات النفطية ومشتقاتها، وتجبر الشركات عمالها على العمل لتعويض حركة الموانئ في إيلات وأشدود بعدما شلها الحصار البحري اليمني، لكن صواريخ حزب الله جعلت الحياة أكثر صعوبة في حيفا وخليجها.

واستهدفت المقاومة مؤخرًا قاعدة ومطار رامات ديفيد العسكري الواقع جنوب شرق حيفا برشقة نوعية من صواريخها، وهذا المطار الذي تقلع منه طائرات أف 15 وأف 16 والطيران المسير نحو لبنان وسوريا وبقية الدول المجاورة يلعب دورًا محوريًا في الاعتداءات الجوية المتواصلة ضد لبنان، وهو ما يسمح به موقعه الجغرافي في شمال فلسطين المحتلة.

وباتت التجمعات الاستيطانية في حيفا تشعر بأثار الحرب التي أشعلها الكيان في الشمال ضد لبنان، وغادر نخبة العمال المختصين حيفا إلى الخارج ورفعوا عدد المغادرين إلى أكثر من مليون مستوطن بحسب إحصائيات متداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفي السياق، قال منتحل صفة رئيس بلدية حيفا إنّ “الضربة الاقتصادية التي تعرضت لها مدينة حيفا غير مسبوقة فكل شيء متوقف والمحلات مقفلة والشوارع خالية”.

وكشفت الفيديوهات التي صوّرها المستوطنون أمس ولم تتمكن رقابة الجيش الإسرائيلي من حجبها أو حذفها فورًا مدى قدرة صواريخ حزب الله في فرض معادلات ردع جديدة يجب أن تفهمها حكومة بنيامين نتنياهو.
———————————————————-
المصدر: يونيوز..

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: صواریخ حزب الله مدینة حیفا

إقرأ أيضاً:

ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟

بخُطا متسارعة تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته التشريعية في إجراءاتها للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، وضمها وفرض السيادة عليها.

ولم يعد استهداف أراضي الضفة يقتصر على نشر المستوطنات والنقاط والقواعد العسكرية أو مصادرة الأراضي أو البؤر الرعوية، إنما تجاوز الأمر إلى تمليك المستوطنين في أي بقعة من أراضي الضفة.

وغالبا ما تركزت إجراء الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المنصفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 61% من أراضي الضفة والخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، لكنها اتسعت في ظل الحكومة الحالية إلى المنطقة "ب" الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، و"أ" التي وضعتها الاتفاقية تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.

الجديد في الأمر قانون إسرائيلي قيد التشريع، بادر إليه عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف الحكومي، وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، ويسهل تملك المستوطنين للأراضي والعقارات في الضفة الغربية، بغض النظر عن المنطقة الموجودة فيها.

نص القانون

يلغي مشروع القانون الإسرائيلي، والذي يحتاج إلى 3 قراءات ليكون نافذا، حظر بيع أراض في الضفة، التي هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.

إعلان

ووفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، يلغي مشروع القانون أيضا القانون الأردني رقم 40 لسنة 1953، وهو "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب"، المعمول به حاليا في الضفة، التي خضعت لحكم الأردن منذ نكبة 1948 وحتى احتلالها عام 1967.

ويلغي أيضا القانون القرارات العسكرية الإسرائيلية التي صدرت وأعطت الإدارة المدنية، أحد أذرع الجيش بالضفة، الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الإسرائيلية.

الخارجية: السماح للمستوطنين شراء أراضي بالضفة ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته

The Ministry of Foreign Affairs: Allowing settlers to buy lands in the West Bank is a creeping #annexation and a disregard for the international community and its resolutions. pic.twitter.com/sdkr5uyU3v

— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) January 29, 2025

تنديد فلسطيني

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة الكنيست، داعيا "لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات".

في حين حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مشروع القانون، ووصفته بأنه "ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته"، ورأت فيه "تعميقا لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقا لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

كما وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان صحفي- مشروع القانون بأنه "مخالفة صارخة للقانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب وتعديا خطيرا على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه".

كما أدانت مشروع القانون مختلف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

إعلان

ووفق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، فإن "خطورة مشروع القانون تكمن في كونه خطوة من خطوات سعي حكومة اليمين والمستوطنين لتهيئة البنية التحية التشريعية لعملية ضم الضفة الغربية".

وأضاف أن "مشروع قانون تمليك المستوطنين يعني إمكانية شراء أراضي وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في أي مكان بالضفة وفي أقرب الآجال".

????حركة حماس:

????مصادقة ما يسمى "كنيست" الاحتلال مساء أمس على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو خطوة إجرامية جديدة ضمن محاولات الاحتلال الفاشي لضم وتهويد الضفة، وهو انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بكل أشكاله.…

— فلسطين أون لايـن (@F24online) January 30, 2025

مكمن الخطورة

الناشط في حقوق الإنسان ومؤسس "تجمع شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، يقول إن مشروع القانوني جزء من خطة "ضم الضفة الغربية لإسرائيل وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي عليها".

ويوضح أنه "بات بإمكان المستوطن أن يتملك في أي مكان في الضفة الغربية ويسجل العقار أو الأرض باسمه بشكل مباشر، بما في ذلك مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكأنه في تل أبيب".

وهنا يشير إلى أن الجديد في الأمر "تجاوز موافقات وإجراءات طويلة كانت تتم من قِبل قيادة جيش الاحتلال ودوائره وأذرعه العاملة في الضفة الغربية، وأصبح التملك مباشرا".

ومع تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، وحصول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على وزارة الجيش والمسؤولية عن الإدارة المدنية، أزال الكثير من الإجراءات التي تعيق الاستيطان وتمدده، حيث كانت إقامة المستوطنات والبناء الاستيطاني يحتاج إلى موافقة الجيش.

وفق عمرو، فإن "هناك خطورة في تملك المستوطنين عقارات يدّعون أن أجدادهم كانوا يملكونها قبل أكثر من مائة عام، وشراء أملاك فلسطينية من أصحابها دون عوائق داخل القرى والمدن الفلسطينية".

إعلان

خطة المواجهة

ولفت بشكل خاص إلى أملاك وأراضٍ يتنازعها عشرات وأحيانا مئات الورثة دون أن تفعل السلطة الفلسطينية شيئا لتثبيتها، "وبالتالي بإمكان أي وريث ضعيف النفس أن يبيع حصص كامل الورثة بتعاون قضاء الاحتلال، وهذا حصل في عدة عقارات بمدينة الخليل".

يقول عمرو إن الأمر لا يقتصر على الأرض المصنفة "أملاك دولة"، والتي تشكل نحو 20% من مساحة الضفة، لأنه مستولى عليها بالفعل.

في ظل ما يجري، يشدد الحقوقي الفلسطيني على "ضرورة تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال برنامج وحدة وطنية"، محذرا من أن الوضع في الضفة متجه إلى حبس الفلسطينيين في "كانتونات ومعازل".

ونهاية 2024 قدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عدد المستوطنين بنحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.

وفي أبريل/نيسان 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • قضايا نقابة المهندسين أمام القضاء في 23 فبراير المقبل
  • إيران تكشف عن “مدينة صواريخ” جديدة تحت البحر
  • إيران تكشف عن “مدينة صواريخ” جديدة
  • خليل الحية: طوفان الأقصى تثبت أن هزيمة الكيان ممكنة
  • ما الصلاة التي يجوز فيها ترك القبلة؟ عالم أزهري: في هذه «الصلوات فقط»
  • «المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية
  • تصعيد غير مسبوق منذ الاتفاق.. هل تشتعل الجبهة الجنوبية من جديد؟!
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية جيش العدو الصهيوني