نيابة الاستئناف بمحافظة حجة تقر الإفراج عن 43 سجيناً
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أقرت نيابة استئناف محافظة حجة اليوم الإفراج عن 43 سجينا، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس وبالضمان في قضايا رهن التحقيق.
جاء ذلك خلال تدشين النزول الميداني لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله الأحمر ووكلاء نيابات حجة الابتدائية، القاضي علي الحبشي، والجزائية، القاضي نصار نصار، والبحث والأمن، القاضي يحيى قاسم، إلى الإصلاحية والبحث الجنائي وأمن مركز المحافظة والمديريات.
واستمع رئيس ووكلاء النيابة بحضور نائب مدير البحث الجنائي شهاب القحوم ومدير أمن المدينة أسامة الغالبي إلى شكاوى الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، والمدد التي قضوها في الحبس.
وأوضح رئيس النيابة أن النزول الميداني للسجون يأتي في إطار خطة النيابة وتوجيهات النائب العام للاطلاع على قضايا السجناء والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالها، والعمل على سرعة التصرف بها، ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها.
وأكد أن النزول يستهدف كافة أماكن التوقيف واقسام الشرطة والمناطق الأمنية في المديريات النائية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة حجة
إقرأ أيضاً:
أزمة وقود في عتق بسبب نزاع على العمولات بين شركة النفط ووكلاء المحطات في شبوة
الجديد برس:
أفاد مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية فرع شبوة بأن إغلاق بعض محطات الوقود في مديرية عتق جاء نتيجة مخالفة تلك المحطات للتسعيرة المعتمدة من قبل الشركة، ما أدى إلى حدوث أزمة وقود حادة في المدينة خلال الأيام الماضية.
وتشير مصادر محلية وناشطون إلى أن الخلاف الأساسي الذي تسبب في إغلاق المحطات يعود إلى نزاع حول العمولات بين شركة النفط اليمنية في شبوة ووكلاء المحطات، حيث يتعلق الخلاف بعدم الاتفاق على نسبة العمولة المستحقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
ووفقاً لما نشره فرع الشركة على صفحته في “فيسبوك”، أغلقت الشركة بعض المحطات بسبب رفع وكلائها لسعر بيع البنزين (السوبر) عن السعر المحدد، وهو ما اعتبرته الشركة تجاوزاً يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية مشددة لتعزيز الرقابة على السوق.
وأضافت الشركة أن وكلاء المحطات المخالفة تقدموا إلى فرع الشركة وسددوا الغرامات القانونية، مع كتابة تعهداً رسمياً بالالتزام بالتسعيرة، مما أدى إلى إعادة تشغيل المحطات وحل الخلاف.
وخلال الفترة الماضية، شهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، أزمة وقود خانقة عقب إغلاق المحطات أبوابها بسبب نزاع على عمولة البيع بين فرع شركة النفط وملاك المحطات.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الشركة فرضت عمولة قدرها 35 ريالاً لكل لتر، رغم أن العمولة المستحقة للمحطات وفقاً لفواتير الشراء تصل إلى 75 ريالاً، مما أدى إلى احتجاج الملاك على حصة الشركة المقدرة بـ49 ريالاً دون وجه حق، حسب تعبيرهم.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر