البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
السعودية – أكد البرلمان العربي أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، هو “المفتاح الرئيسي” لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
ورحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بمخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وقال، إن هذه المخرجات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحشد الجهود الدولية لوقف “العدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال” ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام، فضلا عن عدوانه على الجمهورية اللبنانية.
وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن مخرجات هذه القمة تضمنت التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي من القضية الفلسطينية.
وأكد “اليماحي” دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة ولبنان.
وقال إن قمة الرياض مثلت خطوة مهمة في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف العربية والإسلامية لوقف العدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال في فلسطين ولبنان.
وشدد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية والسياسية وإصدار قرار ملزم وحاسم بالوقف الفوري لهذا العدوان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية.
وأشاد اليماحي، بحث قمة الرياض المحكمة الجنائية الدولية على سرعة محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والإخفاء القسري والمقابر الجماعية والتهجير القسري، وغيرها من جرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها كيان الاحتلال.
وثمن رئيس البرلمان العربي دعوة القمة إلى حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة عضوًا كامل العضوية.
وعقد الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، أعمال قمة المتابعة العربية الإسلامية إقامة وزعماء الدول العربية والإسلامية لبحث سبل وقف الحرب الاسرائيلية على غزة ولبنان.
وأكدت القمة العربية الإسلامية المشتركة، على ضرورة التصدي “للعدوان الإسرائيلي الغاشم” على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية، محذرة من خطورة التصعيد وتبعاته الإقليمية والدولية.
وطالبت القمة مجلس الأمن الدولي بالاستجابة للإجماع الدولي وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في جرائم إسرائيل.
ودعت القمة المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس البرلمان العربی غزة ولبنان
إقرأ أيضاً:
أبو ردينة يطالب بحماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الإعلام
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، ضرورة قيام المجتمع الدولي ومنظماته الأممية، بالعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، داعيا الإعلام الدولي إلى تكثيف الجهود لفضح ممارسات سلطات الاحتلال وجرائمها بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
جاء ذلك خلال مشاركته، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس البرنامج الدولي لتنمية الاتصال، المنعقدة في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس.
وشدد أبو ردينة، في كلمة دولة فلسطين أمام الدول الأعضاء في المجلس، على خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، مؤكدا أهمية وضرورة إظهار التضامن الدولي مع فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة.
مشاريعه الاستيطانية في فلسطين
وطالب أبو ردينة دول العالم بقطع علاقاتها مع الاحتلال مع استمرار مشاريعه الاستيطانية في فلسطين، ورفضه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة فتوى محكمة العدل الدولية والتي أصبحت قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجدد الناطق الرسمي، التأكيد على أنه لا حل لكل قضايا المنطقة سوى بحل قضية فلسطين على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس البرنامج الدولي لتنمية الاتصال سيعتمد غدا قرارا يتضمن إدانته لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين واغتيالهم.
وفي هذا الصدد، قالت القائمة بأعمال السفير في وفد دولة فلسطين لدى "اليونسكو"، هالة طويل، إن هذا القرار سيأتي نتيجة ضغط دبلوماسي فلسطيني وعربي في منظمة "اليونسكو" مع تدهور وضع الصحافة خاصة في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة واغتيال الصحفيين.
وأوضحت أن هذا القرار سيكون متضمنا في تقرير المديرة العامة لمنظمة "اليونسكو" حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.