وزير العدل بالحكومة الليبية: ملتزمون بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، التزام الوزارة الراسخ بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشددا على حرص الوزارة على تطوير التشريعات والقوانين بما يكفل هذه الحقوق.
وأوضح الوزير في تصريحات مع قناة “ليبيا الحدث”، أن العمل جارٍ لتحسين الأوضاع القانونية والإنسانية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
فيما يخص الهيئات القضائية، شدد الوزير على أهمية دور الوزارة لدعمها، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة التي تُمكنها من أداء واجباتها.
وتطرق الوزير إلى الخدمات التي قدمتها الوزارة خلال إعصار دانيال، مستعرضاً الجهود القانونية والإنسانية التي بذلتها لدعم المتضررين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على عدد من المشروعات الإنشائية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة توفير بيئة عمل ملائمة لموظفي العدل وحمايتهم، مؤكدا التزام الوزارة بدعم حقوقهم.
الوسوم«عمل الحكومة الليبية» وزير العدلالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عمل الحكومة الليبية وزير العدل
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً