وزير العدل بالحكومة الليبية: ملتزمون بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، التزام الوزارة الراسخ بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشددا على حرص الوزارة على تطوير التشريعات والقوانين بما يكفل هذه الحقوق.
وأوضح الوزير في تصريحات مع قناة “ليبيا الحدث”، أن العمل جارٍ لتحسين الأوضاع القانونية والإنسانية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
فيما يخص الهيئات القضائية، شدد الوزير على أهمية دور الوزارة لدعمها، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة التي تُمكنها من أداء واجباتها.
وتطرق الوزير إلى الخدمات التي قدمتها الوزارة خلال إعصار دانيال، مستعرضاً الجهود القانونية والإنسانية التي بذلتها لدعم المتضررين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على عدد من المشروعات الإنشائية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة توفير بيئة عمل ملائمة لموظفي العدل وحمايتهم، مؤكدا التزام الوزارة بدعم حقوقهم.
الوسوم«عمل الحكومة الليبية» وزير العدلالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عمل الحكومة الليبية وزير العدل
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل