روسيا تؤيد مشروع قرار لمجلس الامن بوقف اطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن أعدت مشروع قرار حول "وقف فوري وغير مشروط ودائم" لإطلاق النار في غزة.
وبحسب روسيا اليوم، اوضح نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، امس الثلاثاء، إن "روسيا تعبر عن تأييدها الكامل لمشروع القرار حول غزة، الذي أعده الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن، والذي يتضمن المطالبة المباشرة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن".
وأضاف أن روسيا "تدعو لطرحه على التصويت دون أي مماطلة"، مشيرا إلى أن تبني مشروع القرار هذا سيكون "خطوة متأخرة، ولكن صحيحة في اتجاه وقف المذبحة وإخراج النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من المأزق القائم وتمهيدا لإعادة إطلاق عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية المعروفة، بما في ذلك حل الدولتين".
وتابع قائلا: "لا يوجد أي طريق آخر لإحلال السلام العادل والثابت في الشرق الأوسط".
ولم يكشف نيبينزيا عن تفاصيل مشروع القرار المقدم من قبل الدول العشر.
تجدر الإشارة إلى أن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي حاليا هم اليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا وسلوفينيا والجزائر وسيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاسيلي نيبينزيا الأمم المتحدة مجلس الأمن مشروع قرار غزة روسيا
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي لمجلس النواب
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم ويمثل أهمية كبرى وهو قانون تاريخي وسوف يذكر التاريخ لنواب المجلس إصدار القانون ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة 12 من مشروع القانون على إنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين. وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
وطبقا لنص المادة فقد أجاز مشروع القانون التنازل عن الشكوى في أي حالة تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات، كما يجوز التنازل ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، على أن يتم التفرقة بين أثرين وهما ما يتعلق بالتنازل قبل صيرورة الحكم باتاً حيث يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، بينما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما تم التنازل فيما بعد صدور الحكم باتاً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد القانون حيث يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء