تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسيل الاموال مكافحة جرائم الاموال غسل أموال محافظة القاهرة قانون مكافحة غسيل الأموال مجلس النواب غسیل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
بعد اجتماع الحكومة.. عقوبات رادعة لمنع مضايقة السياح في مصر
حافظ القانون المصري علي حقوق السياح ويحميهم من كافة المضايقات عن طريق تطبيق عقوبات صارمة ضد أي أعمال مضايقة للسياح، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ويوفر بيئة آمنة ومريحة للزائرين.
خطة حكومية لتطوير تجربة الزائرين
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة تكاتف جهود الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح خطة التشغيل التجريبي للمواقع السياحية، مع التركيز على تقديم تجربة استثنائية تجعل الزيارة أكثر يسرًا واستمتاعًا.
وأكد وزير السياحة والآثار أن عمليات التطوير تتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمناطق الأثرية، ما ينعكس إيجابيًا على رضا السائحين وتشجيعهم على تكرار التجربة والترويج لها عالميًا.
وخلال التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات في منطقة الأهرامات، شهدت المنطقة السياحية زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين، حيث بلغ عددهم 15 ألف زائر في يوم واحد، بزيادة 25% مقارنة بالأيام السابقة. ويُجرى حاليًا تقييم الأداء على مدار الساعة للتأكد من معالجة أي معوقات قد تطرأ.
عقوبات رادعة للمضايقات
في إطار السعي لتوفير بيئة سياحية آمنة، نص قانون حماية الآثار، وفقًا للتعديلات الأخيرة، على فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يضايق السياح.
وتنص المادة 53 من القانون على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من تعرّض للسائحين أو الزائرين في المواقع الأثرية أو المتاحف بغرض التسول، أو الترويج، أو بيع سلع أو خدمات بشكل غير مرغوب فيه."
هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة السلوكيات السلبية التي تؤثر على سمعة القطاع السياحي وضمان تجربة مريحة للزوار في كافة المواقع السياحية بمصر.
تعزيز الجهود لضمان التميزوأكدت وزارة السياحة أنها تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات للتغلب على أية ملاحظات تم رصدها خلال الفترة التجريبية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للسياح وتوفير أجواء استثنائية تشجعهم على استكشاف جمال مصر وتراثها العريق.
مصر على الطريق الصحيح
مع تطبيق هذه الإجراءات الحازمة، تواصل مصر خطواتها نحو تحقيق نقلة نوعية في تجربة السائحين، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025