"الشعبية": الاستقطاعات من مخصصات الشؤون سطو ومجزرة بحق الفقراء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
غزة - صفا
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إقدام وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ استقطاعات مالية كبيرة بحق آلاف الأسر المتعففة والفقيرة المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.
وقالت الجبهة في بيان وصل "صفا": " إن هذه الخطوة تُمثّل سطواً صريحاً وعلنياً عن سبق إصرار وترصد على حقوق هذه الأسر، ومجزرة بحق الفقراء والطبقات الشعبية الكادحة".
وأضافت "ما جرى اليوم يؤكد إصرار الحكومة برام الله على جعل قوت الفقراء وأطفالهم هدف دائم لسياساتهم الظالمة، والتي تكشف عن سياسات انتقامية طبقية تستهدف السطو العلني على حقوق الفقراء والمحرومين والمحروقين بسياسات الإهمال والتهميش والافقار والتجويع"|.
وذكرت الجبهة أن كل "التبريرات والتسويفات" التي ساقتها الوزارة والحكومة لاقتطاع هذه المبالغ من هؤلاء الأسر "عذر أقبح من ذنب".
وتابعت "هذه المخصصات ليست مِنّة من أحد، وهي حق مستحق من الحكومة لهؤلاء الفقراء لا يجب التلاعب به تحت أي مبرر وسبب كان، خاصة وأن السلطة تَتحمّل جزءًا بسيطاً جداً من هذه المستحقات، وأن جهات دولية تتَحمّل الجزء الأكبر".
ودعت الجبهة الحكومة إلى ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة بحق هذه الأسر التي انتظرت شهوراً طويلة من المماطلة "وفُجعت بتقليص المبلغ المستحق لها، خاصة وأننا مقبلون على بدء العام الدراسي الجديد".
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أنها ستقف إلى جانب الأسر الفقير ومواصلة الضغط على الحكومة حتى تتراجع عن هذه الإجراءات، مشددة على حق هذه الأسر في الاحتجاج حتى استعادة حقوقها المسلوبة من هذه الحكومة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعية مخصصات الشؤون الجبهة الشعبية
إقرأ أيضاً:
أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين
الجديد برس|
اشتكى سكان مدينة عدن من ارتفاع أسعار الملابس إلى مستويات “خيالية”، حيث تجاوز سعر البنطلونات في أسواق البسطات 25 ألف ريال يمني، ووصلت أسعار التيشيرتات إلى 25 ألف ريال، بينما تُباع القمصان بأكثر من 50 ألف ريال، في ظل غياب تام للرقابة من السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا وحكومة بن مبارك، الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وفي مقارنة صادمة، أكد مواطنون أن سعر القميص في صنعاء، الخاضعة لسلطة المجلس السياسي، لا يتجاوز 3000 ريال يمني، وهو فارق كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية في عدن.
وأشار المواطنون إلى أن سكان صنعاء، رغم الظروف الصعبة، يستطيعون شراء الملابس بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الجنوب التي وصفوها بـ”الخيالية”.
وأكد المواطنون أن الأسعار الجديدة في عدن “غير منطقية” وتضرب جيوب الفقراء، وسط تدهور حاد للوضع المعيشي، مشيرين إلى أن موظفًا براتب 100 ألف ريال لم يعد قادرًا على شراء حاجاته الأساسية. واتهموا سلطات الانتقالي وحكومة بن مبارك بـ”التواطؤ” عبر غض الطرف عن فرض رسوم جمركية وإدارية عشوائية ترفع تكاليف الاستيراد، بينما تتحول الأسواق إلى ساحة للفساد والاستغلال.
ويرى مراقبون أن انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق الخاضعة للتحالف، وانتشار الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي التي تفرض “إتاوات” على التجار، إضافة إلى تقاعس الحكومة، عوامل متداخلة تُغذي الأزمة. وحذروا من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يفجر احتجاجات عنيفة في ظل تفاقم أزمات الكهرباء والوقود.
ورغم النداءات المتكررة بضرورة فرض سقف للأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، لم تصدر أي جهة في حكومية عدن حتى الآن إجراءات ملموسة، مما يزيد مخاوف الأهالي من تحول عدن إلى “مدينة الأشباح”، حيث الفقراء عاجزون عن شراء قميص.