عاجل - شعبة المحمول تحسم الجدل بشأن مصير عمل هذه الهواتف في مصر (اعرف التفاصيل)
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أثار خبر إمكانية إغلاق عمل أجهزة المحمول المستوردة التي لم تسدد الرسوم الجمركية جدلًا واسعًا وقلقًا بين مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر. يأتي هذا القرار كجزء من مساعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواجهة ظاهرة دخول أجهزة غير مسجلة أو مدفوعة الرسوم إلى البلاد، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق للشركات المحلية المصنعة والمستوردة بشكل رسمي.
وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا القرار يأتي استجابة لشكاوى من شركات تصنيع الهواتف في مصر، حيث اشتكت هذه الشركات من دخول أجهزة بطرق غير رسمية تؤثر سلبًا على مبيعاتها. وأوضح طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات للتحقق من الأجهزة المستوردة من الخارج والتي لم يتم تسديد رسوم إدخالها، على أن يتم تطبيق القرار في عام 2025.
الأجهزة المشمولة في القراروأشار طلعت إلى أن القرار سيشمل فقط الأجهزة التي لا تمتلك رقم تسلسلي (سيريال نمبر) مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي الأجهزة التي دخلت البلاد بطريقة غير رسمية ولم تُسدد الرسوم المقررة. وأكد طلعت أن الهدف من القرار هو حماية المستهلكين من الأجهزة غير الموثوقة ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالسوق المحلية.
تأجيل الاجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتكان من المقرر عقد اجتماع بين مجلس إدارة شعبة المحمول ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث تفاصيل القرار وتأثيره على المستخدمين، إلا أن الاجتماع تم تأجيله بسبب انشغال المسؤولين بمؤتمر تجاري. وعلى الرغم من ذلك، أكد طلعت أن المناقشات لا تزال جارية لوضع آليات فعّالة لتطبيق القرار، وأنه سيتم إلزام مستخدمي الأجهزة غير المسجلة بدفع الرسوم لتفعيل خدمات الاتصالات بشكل طبيعي.
أسباب تزايد الأجهزة غير المسجلةوشهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة في دخول أجهزة المحمول المستوردة من الخارج بشكل غير رسمي، والتي غالبًا ما تكون أرخص من الأجهزة المتاحة عبر القنوات الرسمية، ويأتي ذلك نتيجةً للطلب الكبير من المستهلكين على الأجهزة ذات التكلفة المنخفضة، ما دفع ببعض التجار إلى استيراد أجهزة غير مدفوعة الرسوم الجمركية لتوفيرها بأسعار تنافسية. هذا الوضع، وفقًا لمسؤولين في شعبة المحمول، أدى إلى أضرار اقتصادية واضحة للشركات المحلية والمستوردين الرسميين.
كيف سيؤثر القرار على مستخدمي الهواتف المحمولة؟ووفقًا للتصريحات، فإن تطبيق القرار في بداية عام 2025 قد يؤدي إلى توقف الخدمات عن الأجهزة غير المسجلة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة مستوردة دون دفع رسومها الجمركية، وسيكون أمام هؤلاء المستخدمين خياران؛ إما دفع الرسوم المستحقة أو مواجهة توقف خدمات الاتصالات على أجهزتهم.
موقف شعبة الاتصالات من القراروقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن تأجيل الاجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم بناءً على طلب الجهاز نفسه، والذي اعتذر عن تحديد موعد جديد حاليًا. وأكد رمضان أن الشعبة ستعمل على مناقشة القرار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المستهلكون الذين تأثروا بالقرار.
الآثار المحتملة على سوق المحمول في مصرومن المتوقع أن يكون للقرار تأثيرات واسعة النطاق على سوق الهواتف المحمولة في مصر، فمن جهة سيسهم في تقليل دخول الأجهزة غير الرسمية، وبالتالي تحسين مبيعات الشركات المحلية والمستوردة بشكل رسمي، ومن جهة أخرى قد يواجه المستخدمون تحديات في الحصول على أجهزة بأسعار منخفضة، حيث ستكون الأجهزة المتاحة في السوق المحلية خاضعة للرسوم الجمركية التي ترفع من تكلفتها.
الإجراءات المستقبلية لمنع دخول الأجهزة غير المسجلةتعمل شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دراسة الإجراءات المستقبلية التي من شأنها منع دخول الأجهزة غير المسجلة، وقد يشمل ذلك تعزيز الرقابة على الحدود وزيادة وعي المستهلكين بأهمية شراء الأجهزة عبر القنوات الرسمية فقط، وسيعمل الجهاز القومي على توفير نظام لتسجيل الأجهزة وتحديد أرقامها التسلسلية، لضمان توافقها مع المعايير المحلية ودفع الرسوم المطلوبة.
توقعات المستهلكين: مخاوف وحلوليشعر العديد من المستخدمين بالقلق بشأن تطبيق القرار واحتمال توقف هواتفهم عن العمل، خاصةً أن الكثير منهم لا يدركون أن أجهزتهم غير مسجلة أو مستوردة بطرق غير رسمية. ولهذا، ينصح الخبراء المستهلكين بالتحقق من تسجيل هواتفهم والتأكد من مطابقتها للمعايير المحلية قبل حلول الموعد النهائي في 2025. كما أن شعبة المحمول تعمل على تقديم خيارات للمستخدمين المتأثرين، بما في ذلك إمكانية دفع الرسوم الجمركية اللازمة لتفعيل خدمات الاتصال على أجهزتهم.
هل سيكون القرار في مصلحة المستهلك؟بينما قد يبدو القرار قاسيًا على البعض، إلا أن تطبيقه يهدف في الأساس إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان حصول المستهلكين على أجهزة معتمدة وموثوقة، إضافةً إلى حماية الشركات المحلية من التأثيرات السلبية للأجهزة غير المسجلة. قد يكون الحل الأمثل للمستهلكين هو الالتزام بشراء الأجهزة عبر القنوات الرسمية والحرص على التحقق من تسجيل أجهزتهم لضمان استمرارية خدمات الاتصال دون انقطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحمول الهواتف شعبة المحمول في مصر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة في مصر الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات الهواتف المحمولة شعبة المحمول دفع الرسوم فی مصر
إقرأ أيضاً:
إتفاقية لتعزيز منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية
البلاد ــ الرياض
وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة “عِلم” أمس ، اتفاقية بيع وشراء أسهم تستحوذ بموجبها شركة “عِلم” على شركة “ثقة لخدمات الأعمال”، المتخصّصة في الحلول التقنية الذكية لخدمات الأعمال، في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال، ومن المتوقّع اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط محددة في الاتفاقية.
وستدعم الصفقة تطوّر منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، التي تشهد تطورًا متسارعًا، كما ستُسهم في تحقيق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل التحوّل الرقمي ركيزة لاستحداث وظائف عالية المهارات تتناسب مع متطلّبات المستقبل، وتعزيز نمو اقتصاد المملكة.
وستُعزّز الصفقة من نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دفع الابتكار وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز الريادة الوطنية لشركة “عِلم”؛ لقيادة القطاع على مستوى المملكة، وتعظيم سلسلة القيمة عبر توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
ويعـد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، باعتباره ممكّنًا أساسيًا للعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها الترفيه، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبهذه المناسبة قالت رئيس قسم استثمارات التقنية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة شهد عطار: “يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتمكين إيجاد شركات وطنية رائدة تُسهم في دفع تطوّر ونمو الاقتصاد المحلّي، وستُسهم صفقة بيع الصندوق شركة “ثقة لخدمات الأعمال” إلى “عِلم” في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار”.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عِلم محمد عبدالعزيز العمير أن هذه الصفقة تمثّل أهمية كبرى لشركة “عِلم”، وتعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفّر عددًا من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع، مشيرًا إلى أن هذا الكيان المتكامل المدمج سيصبح أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.
وبين أن هذه الصفقة ستُسهم كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقًا لوفورات اقتصاديات الحجم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟