أثار خبر إمكانية إغلاق عمل أجهزة المحمول المستوردة التي لم تسدد الرسوم الجمركية جدلًا واسعًا وقلقًا بين مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر. يأتي هذا القرار كجزء من مساعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواجهة ظاهرة دخول أجهزة غير مسجلة أو مدفوعة الرسوم إلى البلاد، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق للشركات المحلية المصنعة والمستوردة بشكل رسمي.

خلفية القرار.. شكاوى الشركات المحلية

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا القرار يأتي استجابة لشكاوى من شركات تصنيع الهواتف في مصر، حيث اشتكت هذه الشركات من دخول أجهزة بطرق غير رسمية تؤثر سلبًا على مبيعاتها. وأوضح طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات للتحقق من الأجهزة المستوردة من الخارج والتي لم يتم تسديد رسوم إدخالها، على أن يتم تطبيق القرار في عام 2025.

الأجهزة المشمولة في القرار

وأشار طلعت إلى أن القرار سيشمل فقط الأجهزة التي لا تمتلك رقم تسلسلي (سيريال نمبر) مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي الأجهزة التي دخلت البلاد بطريقة غير رسمية ولم تُسدد الرسوم المقررة. وأكد طلعت أن الهدف من القرار هو حماية المستهلكين من الأجهزة غير الموثوقة ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالسوق المحلية.

تأجيل الاجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كان من المقرر عقد اجتماع بين مجلس إدارة شعبة المحمول ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث تفاصيل القرار وتأثيره على المستخدمين، إلا أن الاجتماع تم تأجيله بسبب انشغال المسؤولين بمؤتمر تجاري. وعلى الرغم من ذلك، أكد طلعت أن المناقشات لا تزال جارية لوضع آليات فعّالة لتطبيق القرار، وأنه سيتم إلزام مستخدمي الأجهزة غير المسجلة بدفع الرسوم لتفعيل خدمات الاتصالات بشكل طبيعي.

أسباب تزايد الأجهزة غير المسجلة

وشهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة في دخول أجهزة المحمول المستوردة من الخارج بشكل غير رسمي، والتي غالبًا ما تكون أرخص من الأجهزة المتاحة عبر القنوات الرسمية، ويأتي ذلك نتيجةً للطلب الكبير من المستهلكين على الأجهزة ذات التكلفة المنخفضة، ما دفع ببعض التجار إلى استيراد أجهزة غير مدفوعة الرسوم الجمركية لتوفيرها بأسعار تنافسية. هذا الوضع، وفقًا لمسؤولين في شعبة المحمول، أدى إلى أضرار اقتصادية واضحة للشركات المحلية والمستوردين الرسميين.

كيف سيؤثر القرار على مستخدمي الهواتف المحمولة؟

ووفقًا للتصريحات، فإن تطبيق القرار في بداية عام 2025 قد يؤدي إلى توقف الخدمات عن الأجهزة غير المسجلة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة مستوردة دون دفع رسومها الجمركية، وسيكون أمام هؤلاء المستخدمين خياران؛ إما دفع الرسوم المستحقة أو مواجهة توقف خدمات الاتصالات على أجهزتهم.

موقف شعبة الاتصالات من القرار

وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن تأجيل الاجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم بناءً على طلب الجهاز نفسه، والذي اعتذر عن تحديد موعد جديد حاليًا. وأكد رمضان أن الشعبة ستعمل على مناقشة القرار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المستهلكون الذين تأثروا بالقرار.

الآثار المحتملة على سوق المحمول في مصر

ومن المتوقع أن يكون للقرار تأثيرات واسعة النطاق على سوق الهواتف المحمولة في مصر، فمن جهة سيسهم في تقليل دخول الأجهزة غير الرسمية، وبالتالي تحسين مبيعات الشركات المحلية والمستوردة بشكل رسمي، ومن جهة أخرى قد يواجه المستخدمون تحديات في الحصول على أجهزة بأسعار منخفضة، حيث ستكون الأجهزة المتاحة في السوق المحلية خاضعة للرسوم الجمركية التي ترفع من تكلفتها.

الإجراءات المستقبلية لمنع دخول الأجهزة غير المسجلة

تعمل شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دراسة الإجراءات المستقبلية التي من شأنها منع دخول الأجهزة غير المسجلة، وقد يشمل ذلك تعزيز الرقابة على الحدود وزيادة وعي المستهلكين بأهمية شراء الأجهزة عبر القنوات الرسمية فقط، وسيعمل الجهاز القومي على توفير نظام لتسجيل الأجهزة وتحديد أرقامها التسلسلية، لضمان توافقها مع المعايير المحلية ودفع الرسوم المطلوبة.

توقعات المستهلكين: مخاوف وحلول

يشعر العديد من المستخدمين بالقلق بشأن تطبيق القرار واحتمال توقف هواتفهم عن العمل، خاصةً أن الكثير منهم لا يدركون أن أجهزتهم غير مسجلة أو مستوردة بطرق غير رسمية. ولهذا، ينصح الخبراء المستهلكين بالتحقق من تسجيل هواتفهم والتأكد من مطابقتها للمعايير المحلية قبل حلول الموعد النهائي في 2025. كما أن شعبة المحمول تعمل على تقديم خيارات للمستخدمين المتأثرين، بما في ذلك إمكانية دفع الرسوم الجمركية اللازمة لتفعيل خدمات الاتصال على أجهزتهم.

هل سيكون القرار في مصلحة المستهلك؟

بينما قد يبدو القرار قاسيًا على البعض، إلا أن تطبيقه يهدف في الأساس إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان حصول المستهلكين على أجهزة معتمدة وموثوقة، إضافةً إلى حماية الشركات المحلية من التأثيرات السلبية للأجهزة غير المسجلة. قد يكون الحل الأمثل للمستهلكين هو الالتزام بشراء الأجهزة عبر القنوات الرسمية والحرص على التحقق من تسجيل أجهزتهم لضمان استمرارية خدمات الاتصال دون انقطاع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحمول الهواتف شعبة المحمول في مصر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة في مصر الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات الهواتف المحمولة شعبة المحمول دفع الرسوم فی مصر

إقرأ أيضاً:

التحقيقات تحسم الجدل حول وفاة الملحن محمد رحيم

كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وفاة الملحن محمد رحيم داخل شقته في منطقة حدائق الأهرام كانت وفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

التحقيقات بدأت بعد تلقي بلاغ من شقيق الراحل، حيث أشار إلى أن مفتش الصحة لاحظ وجود كدمة وجرح في فم وقدم محمد رحيم، لكن المعاينة التي قامت بها مباحث الجيزة، التي ترأسها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم، أكدت أن الجثمان لم يظهر عليه أي آثاراعتداء أو علامات عنف.

وتبين أن الإصابات التي أفاد مفتش الصحة بوجودها في جسد الملحن محمد رحيم وأثارت اشتباه شقيقه في الوفاة حدثت نتيجة معاناته من أزمة صحية وتردده على المستشفى خلال الأشهر الأخيرة وإيداعه غرفة الرعاية المركزة، ولم تحدث نتيجة اعتداء عليه.

وذكرت التحقيقات سلامة جميع منافذ شقة الملحن محمد رحيم حيث لم تتعرض لأثار عنف أو كسر بالباب والنوافذ وأيضا عدم رصد كاميرات المراقبة لأية تحركات مريبة حول الشقة قبل وفاته.

وفي السياق ذاته أعلنت أنوسة كوتة زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، عن موعد ومكان الجنازة، بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر.

وكتبت أنوسة كوتة عبر حسابها على فيسبوك: «صلاة الجنازة بعد العصر بمسجد الشرطة أكتوبر حبيبي ونور عيني.. حعيش إزاي من بعدك».

مقالات مشابهة

  • وسط رفض برلماني ومخاوف المستهلكين.. زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت تثير الجدل
  • سوق المحمول تنتظر فرض رسوم جديدة على الأجهزة المستوردة.. وتجار: «القرار هيخرب بيتنا»
  • التحقيقات تحسم الجدل حول وفاة الملحن محمد رحيم
  • قلق متزايد بشأن مصير الكاتب بوعلام صنصال بعد اعتقاله في الجزائر
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
  • عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت
  • طلب إحاطة في النواب بشأن رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في سرقة الهواتف المحمولة بالزاوية الحمراء
  • عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)
  • زيادة في أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت.. شعبة الاتصالات توضح التفاصيل