كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أنه بعد مرور المهلة التي أعطتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بشأن الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، لم تتخذ إسرائيل أي خطوات يمكن أن تقلل من حجم المعاناة في القطاع المُحاصر.

ووجد تحليل للصحيفة الأمريكية أن إسرائيل فشلت إلى حد كبير في الامتثال للمطالب الأمريكية، ما جعل أجزاء من شمال غزة أقرب إلى المجاعة.

انتهاء مهلة «الإنذار الأخير»

وانتهت مهلة الـ30 يومًا التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في رسالة إلى إسرائيل، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إنه لا يوجد لديه تأكيدات حول أي تغيير في السياسة الأمريكية لإعلانه.

وأضاف: «لقد رأينا بعض الخطوات تتخذ، وهناك حاجة إلى اتخاذ بعض الخطوات الإضافية أيضًا، لا أحد في هذه الإدارة يقول إن الوضع الإنساني في غزة سليم، إنه لا يزال يُشكِّل أزمة».

إسرائيل فشلت

ووفقا لمنظمات الإغاثة ومسؤولي الأمم المتحدة، فشلت إسرائيل إلى حد كبير في الامتثال للمطالب الثلاثة الرئيسية في الرسالة الأمريكية، والتي تضمَّنت زيادة المساعدات الإنسانية، واستئناف وصول الشاحنات التجارية وإنهاء عزلة شمال القطاع.

ووصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مهند هادي، بعد رحلة إلى شمال غزة المحاصر، بأن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، كما وصف الوضع الذي يواجهه المدنيون بأنه يتجاوز الخيال.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كان هناك صراع داخلي عنيف داخل وزارة الخارجية الأمريكية حول مسألة ما إذا كانت إسرائيل قد نفذت معظم المطالب الأمريكية، بحسب مسؤولين أمريكيين، نقلًا عن موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن العديد من مسؤولي وزارة الخارجية يعتقدون أن إسرائيل لم تتخذ خطوات كافية ودفعوا وزير الخارجية أنتوني بلنيكن وكبار موظفيه إلى تعليق بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل على الأقل.

هل تحظر أمريكا المساعدات والأسلحة؟

ومع بعض التأكيدات أن إسرائيل لم تمتثل للمطالب الأمريكية بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، يصبح السؤال الأبرز هو إمكانية حظر واشنطن إرسال الأسلحة والمساعدات إلى تل أبيب، لكن في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أنه لا توجد أي تغييرات في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل حتى الآن، بحسب وكالة «رويترز».

وأكد محللون سياسيون وخبراء، أن الولايات المتحدة، من الإدارة الأمريكية الحالية والمنتهية ولايتها بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، من المتوقع ألا تعلن عن أي تغيير في سياساتها تجاه إسرائيل أو إعلان وقف تصدير الأسلحة حتى ولو لفترة مؤقتة، في انتظار سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأوضاع في غزة شمال غزة غزة قطاع غزة إسرائيل أنتوني بلينكن

إقرأ أيضاً:

الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا

يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.

وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.


وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.

ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة  أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.

وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.

وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.

وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة. 

وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي. 

وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".


وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.

ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.

وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.

ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500  وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.

وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.

وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما  الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين. 

وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.

وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس. 

وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.

وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب. 


وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.

وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.

وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن. 

وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
  • محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
  • الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
  • "لن نشارك في السيرك".. إسرائيل ترفض التعاون مع العدل الدولية
  • تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
  • جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
  • إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
  • وزير الخارجية الإيراني يقيم نتائج الجولة الثالثة للمفاوضات مع أمريكا