بعد واقعة كلاب السويس.. عقوبات رادعة لقاتلـي الحيوانات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من (سيدتين) برصد أحدهما مقطع فيديو يتضمن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بذبح أحد الكلاب الضالة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة قتـ.ـل الحيواناتوواجه قانون العقوبات ضمن مواده جرائم قتل الحيوانات باعتبارها من الجرائم التي تحمل شيئاً من العنف حيث وضع المشرع عقوبات صارمة لكل مستهتر ببشاعة هذا الفعل ومن ثم حماية الحيوانات من الانتهاكات وإلحاق الضرر بها.
ويرصد " صدي البلد" عقوبات هذه الجريمة في السطور التالية .
يعاقب بالحبس مع الشغل، وفقا للمادة (355)
(أولا) كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.
(ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
-وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
وأشارت المادة (356) إلي إنه إذا تم إرتكاب هذه الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة (ليلًا) تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
كما نصت المادة (357) علي أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أ وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة ٣٥٥ أو اضر به صررًا كبيرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قتل الحيوانات مديرية أمن السويس قتل الكلاب الضالة عقوبة قتل الكلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
بعد تكرارها|حوادث العنف الأسرى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع.. وخبراء: غياب الوازع الدينى ساهم فى زيادة الظاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مما لا شك فيه أن عقوق الوالدين من الكبائر التى حذرت منها كل الأديان والشرائع السماوية ونهت عن الاساءة بأى شكل من الأشكال للوالدين بأى وسيلة، أو حتى التعرض إليهما ولو بالقول.
ولكن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من الجرائم الأسرية التى يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان والتى تتمثل فى قتل أى من الأبناء للوالدين، ولهذا حدث حالة من الذهول للمتابعين والذين بدورهم طالبوا بتغليظ العقوبات على الجناة الذين استحلوا دماء آبائهم وأمهاتهم.
ولهذا تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانون وعلم نفس واجتماع، للحديث عن انتشار الجرائم فى الآونة الأخيرة وأيضا لمعرفة كيفية المرور بسلام من هذه الظاهرة البشعة.
فى البداية؛ قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن انتشار ظاهرة العنف الأسرى تخطت كل الحدود، وبعد أن كان الموضوع متوقفا على مصطلح عقوق الوالدين تطور الأمر للجريمة الابن أو الابنة فى حق أحد الوالدين.
وأوضحت "خضر"، فى تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن ظاهرة العنف الأسرى أصبحت الشغل الشاغل للجميع، ولهذا أظهرت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان ظاهرة العنف داخل الأسرة المصرية من منظور اجتماعى وقانوني، أن ٩٢٪ من الجرائم الأسرية تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف، أى أن الجريمة تتم بسبب أى موضوع يتعلق بالشرف وفى الغالب تكون من الأزواج ضد زوجاتهم.
وتابعت: كما أظهرت الدراسة أن هناك ٢٠٪ من الجرائم ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهن تحت مسمى الشرف أيضاً، كما أن هناك ٧٪ من تلك الجرائم ارتكبت من الآباء ضد بناتهم، بينما ٣٪ من تلك الجرائم ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن ٧٠٪ من الجرائم الأسرية اعتمدت فى المقام الأول على الشائعات بدون التأكد من صحة المعلومة وتوثيقها، مؤكدة أن هذا يتوافق مع تحريات المباحث التى أكدت أن تلك الجرائم ارتكبت بسبب سوء ظن الجانى بالضحية.
ظاهرة جرائم الأبناء ضد الآباء
وقالت الدكتورة سامية خضر، إن جرائم الأبناء ضد الآباء أصبحت ظاهرة بغيضة تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية، وتكشف المعاناة التى نالت من الآباء رغم معاناتهم الكبيرة فى تربية أبنائهم والانفاق عليهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الجميع بلا استثناء.
وعن طرق العلاج ومكافحة تلك الظاهرة؛ أكدت خضر أن هناك العديد من طرق العلاج والتى تساهم إلى حد كبير فى القضاء وتقليل تلك الجرائم البشعة، منها على سبيل المثال تربية الأبناء على الطرق الإسلامية الحميدة وغرس القيم والفضائل فيهم مع ضرورة الاهتمام بالعلاقات الانسانية وصلة القرابة وتفضيلها على الماديات.
ولفتت أستاذ علم النفس والاجتماع، إلى ضرورة البعد عن الضغوط الحياتية بالخروج والتنزه ولو فى محيط الاقارب لأن ذلك يولد طاقة إيجابية تنعكس بدورها على محيط الأسرة بالكامل.
كما يجب توفير قنوات وبرامج تعليمية وتقويمية تحث الأطفال على أهمية العلاقات الإنسانية والاهتمام بالجانب الدينى لجميع المذاهب بدلا من أن يتركهم الأهل فى الشوارع وبالتالى يكتسبون ثقافتهم من أبناء الشوارع وقطاع الطرق واللصوص.
لأن هذا يولد بدوره معتقدات حاطئة ويؤدى إلى تكوين شخصية قد تظل معه لنهاية المطاف ما يجعله شخص غير سوى فى المستقبل، ومن اليسير له أن يرتكب جريمة لكون تلك العلاقة العنصر الأهم بها هو المادة.
واختتمت "خضر"، حديثها بأن جرائم الأسرة لها آثار بالغة السوء على الأفراد والمجتمع ككل، لأنها تتسبب فى اضطرابات نفسية عميقة لدى الضحايا.
من جهتها؛ قالت الدكتورة بسمة سليم، أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، إن جرائم الاسرة وزيادة جرائم العنف داخل محيط الأسرة يؤدى إلى تآكل الثقة فى العلاقات الإنسانية، وتضعف النسيج الاجتماعي، مما يمثل تهديدًا خطيرًا على التنمية المستدامة للمجتمع.
وأوضحت "سليم"، فى تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن العنف الأسرى من أخطر أنواع الجرائم، لأنها تؤدى إلى اضطرابات نفسية عميقة، وانعدام الثقة بالنفس، وصعوبة فى بناء العلاقات الاجتماعية بين جميع أفراد الأسرة وبالتالى إلى المجتمع ككل.
وعن سبب الظاهرة؛ قالت الدكتورة بسمة سليم إن الضغوط المعيشية المتزايدة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها العالم كله لها دور سلبى على انتشار تلك الجرائم.
وتابعت: زيادة البطالة أيضاً لها دور كبير فى انتشار تلك الظاهرة، فضلاً عن غياب التواصل والحوار وضعف التواصل بين أفراد الأسرة وعدم القدرة على حل الخلافات بالطرق السلمية هى إحدى العادات السلبية التى تساهم فى انتشار تلك الظاهرة.
وأكدت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك أن غياب دور وسائل الإعلام وانحصارها فى برامج غير توعوية وغير هادفة ساهم فى انتشار تلك الظاهرة الخطيرة فى مجتمعنا المصري.
وتابعت: من الأمور الخطيرة جداً والتى ساعدت على انتشار تلك الظاهرة هى ثقافة المجتمع التى تشجع على العنف والجريمة والموروثات الثقافية الخاطئة، مثل ما يطلق عليه "جرائم الشرف"، وهو مصطلح خاطئ فلا شرف فى الجريمة، فتلك الجرائم تحكمها عادات وتقاليد خاطئة وتدفع ثمنها المجنى عليها وليس الجاني.
ولفتت إلى أن التغيرات الاجتماعية والثقافية، مثل إدمان المخدرات والكحول من العوامل التى ساهمت فى انتار تلك الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المصري، حيث يعتبر الإدمان من أهم العوامل المساهمة فى زيادة معدلات العنف الأسري، حيث يؤدى إلى تغييرات فى سلوك المدمن وسلوكه العدواني، والعنف الأسرى المتوارث.
وتحدثت" سليم" عن بعض الأسباب الأخرى التى أدت لزيادة معدل الجرائم داخل محيط الأسرة، كالفقر وعدم توافر الاحتياجات الأساسية للأسرة، فضلاً عن سوء اختيار شريك الحياة وضعف الوازع الديني، وبعض الموروثات الثقافية كالتفرقة بين الذكر والأنثى فى المعاملة، وغياب ثقافة الحوار الراقى بين أفراد الأسرة.
ونوهت بسمة سليم، إلى غياب دور المدرسة فى التوجيه والإرشاد، وهذا ظهر بشكل واضح مع الجيل الحالى من الطلاب والذين لا يحترمون المعلمين مثلما كان يحدث فى السابق، حيث إن التربية لم تكن تقتصر على الأسرة فقط لأن المدرسة لها دور كبير فى تربية الأبناء وغرس القيم الفضيلة فيهم بعكس الوقت الحالى وتغير المفاهيم التعليمية بشكل كبير.
وتابعت: دراسة الجريمة هى أول طرق العلاج، ويتم ذلك عن طريق متخصصين فى علم النفس والاجتماع للوقوف على أسبابها ودوافعها وكيفية علاجها ووضع حلول علمية فعالة قبل تكرار جرائم أخرى مشابهة فى المستقبل.
وأوضحت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، أن مرتكبى الجرائم الأسرية هم مرضى نفسيين وغير أسوياء فى تعاملهم فى محيط الأسرة وبالتالى يشكلون خطراً على المجتمع، مضيفة أن مرتكبى هذه الجرائم مصابون بفصام الشخصية والشك الدائم، ولذلك من المفترض أن أى شخص تسول له نفسه ارتكاب أى جريمة أسرية أو فى المجتمع أن يتوجه دون خجل للطبيب النفسى.
واختتمت سليم أن الوقاية الأولية تُعد من أهم الوسائل للتغلب على العنف الأسرى وارتكاب الجرائم الأسرية، والمقصود بها حسن اختيار الزوج أو الزوجة لبعضهما البعض، فكلما كان شريك الحياة من مجتمع سليم كلما أدى إلى التفاهم والترابط والتماسك بين الأسرة وبعضها البعض.
تغليظ عقوبات الجرائم الأسرية
وعن العقوبات القانونية أكد الدكتور صلاح الطحاوى الفقيه القانونى وأستاذ القانون الدولي، أن جرائم الأسرة هى أشد أثراً من أى نوع آخر من الجرائم لأنها داخل محيط الأسرة والتى تمثل نواة المجتمع.
وأضاف "الطحاوي"، فى تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن جرائم القتل يعاقب الجناة بها طبقا لقانون العقوبات فى مادته رقم ٢٣٠ التى نصت على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
كما تطرقت المادة ٢٣١ من قانون العقوبات لنفس العقوبة، لأنه توافر ركنى القتل وهما الدافع المادى والمعنوى لأنه كان هناك إصرار على ارتكاب الجريمة، وتنص المادة على أن الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
تابع: كما نصت المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ولفت الفقيه القانونى إلى أنه فى حالة تعمد ارتكاب جريمة القتل يتم معاقبة الجناة طبقا للمادة ٢٣٣ من قانون العقوبات والتى تنص على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
وعن تنوع طرق الجرائم؛ أكد الفقيه القانون إلى أن القانون يقرر لكل جريمة عقوبة، فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات، أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم، فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه، فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخرى فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى، وهو ما يتوافر فى حالة المتهمة.
الإعدام العقوبة الأشد حال توافر أركان الجريمة
وتحدث أستاذ القانون الدولى على أنه إذا كان واردا بأمر الإحالة توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد أو أحدهما وأيضاً يعد سببا لتشديد العقاب بخلاف القتل العمد المؤصل بنص المادة ٢٣٤ بقانون العقوبات مع اقترانها بجريمة التمثيل بالجثة.. وأيضاً إذا ما توافر أحد هذين الظرفين سبق الإصرار أو الترصد ففى هذه الحالة تقضى المحكمة بعقوبة الإعدام.
وتنص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وأشار الطحاوى، إلى أن الجانى إذا ارتكب عدة جرائم مرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة ولذلك سيتم معاقبته بالعقوبة الأشد طبقا للفقرة الثانية من نص المادة ٣٢ عقوبات والتى تنص على أنه تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة ٣٣ عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
واختتم الطحاوى، بأنه بعد أن تتأكد عدالة المحكمة ويستريح ضميرها إلى أدلة الإدانة وإلى أن المتهمة قد ارتكبت الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وذلك بعد ثبوت هذه الجرائم من واقع الأدلة والقرائن وشهادة الشهود وتحريات المباحث وما ورد بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، وبعد أن تتيقن، تقوم بإحالة أوراق المتهمة لمفتى الديار المصرية لإبداء رأيه.. وبعد إبداء رأيه ستحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم بإعدام المتهمة شنقا.
أبرز الجرائم الأسرية
شاب يمزق جسد والده بسكين فى بولاق الدكرور
أقدم شاب على طعن والده المسن عدة طعنات متفرقة بالجسد -، بسبب معايرة الأب لنجله المتهم بكونه عاطلا ولم ينجح فى إيجاد عمل ينفق به على نفسه،- داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن ٧٠ سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد وحالته العامة سيئة وادعاء تعدى آخر ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب ونجله ٣٤ سنة، لمعايرة المصاب نجله بكونه عاطل ولم ينجح فى إيجاد عمل ينفق به على نفسه، فقام المتهم بالتعدى على والده بسلاح أبيض سكين المطبخ محدثا إصابته.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
أم تقتل بنتها وتعذب الأخرى
اشتركت سيدة مع زوجها فى تعذيب بناتها، حتى لفظت إحداهن أنفاسها الأخيرة وأصيبت الأخرى بإصابات بالغة.
وعقب ذلك نقلت الأم بناتها على إثر ذلك إلى المستشفى، فى واقعة مأساوية وغريبة شهدتها منطقة النهضة بالقاهرة.
أب يقتل ابنه فى الشرقية
توفى شاب على يد والده بسبب خلافات أسرية بينهما، بحى السوق مركز بلبيس فى محافظة الشرقية.
وكانت بداية الواقعة عندما أقبل أب على إنهاء حياة ابنه الذي يبلغ من العمر ١٨ عاما مستخدمًا سكينا بسبب خلافات عائلية بينهما بمنطقة حى السوق التابعة لمركز بلبيس فى محافظة الشرقية.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر