خبير بريطاني: شركات الشحن لا تدفع رسومًا للحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
على عكس ما أمله العدوّ الصهيوني والولايات المتحدة وشركاؤهما من خلال اللجوء إلى ما يسمى بفريق الخبراء الأمميين لتشويه الموقف اليمني المساند لغزة، كذَّبَ خبراءُ أجانبُ ما أورده الفريق من افتراءات بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، ومزاعم فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف كُـلّ ما جاء في تقرير الفريق، والأهداف العدوانية التي تقف وراء إصداره.
وقال الخبير البريطاني في الأمن البحري والقانون، ستيفن أسكينز: إن ما ذكره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن قيام صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهريًّا كرسوم مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر “ادِّعاء كبير” وصعب التصديق.
وعلى منصة “لينكد إن” كتب أسكينز الذي قال إنه عمل سابقًا مع فريق الخبراء: “أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية”.
وقال: “لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين؛ بسَببِ استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، سعيًا للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه”.
وَأَضَـافَ أنه لم يسمع من قبل أن شركة قامت بتحويل أية أموال إلى صنعاء مقابل مرور السفن.
وتابع: “لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك” في إشارة إلى اطلاعه على تفاصيل الوضع في البحر الأحمر.
وأضاف: “إن أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون التكاليف، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة؛ لأَنَّهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالًا طائلة. ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دون أي أمل في التهرب من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا”.
وقال: “استنتاجي هو أن صناعة الشحن لا تدفع 180 مليون دولار شهريًّا للحوثيين، وذلك يشمل أصحاب السفن وشركات التأمين الخَاصَّة بهم” مضيفًا: “لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحًا”.
وكان فريق الخبراء نفسه قد ذكر في تقريره أنه لم يستطع التحقّق من هذه المزاعم، ومع ذلك فقد حرص على إيرادها في تقريره وكأنها حقيقة، الأمر الذي كشف بوضوح تعمد التشويه للموقف اليمني المساند لغزة، والترويج للأكاذيب التي فشل إعلام العدوّ وعملائه في ترويجها طيلة عام كامل.
ويُقاس على كذبة رسوم عبور البحر الأحمر بقية المزاعم التي أوردها فريق الخبراء في تقريره المضلل، والتي لم تعكس سوى استمرار الأمم المتحدة بخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية وتسخير نفسها كأدَاة وصوت للعدو.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر فریق الخبراء
إقرأ أيضاً:
خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمكين السفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، من عبور قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم "غير منطقية"، ولا تحمل أي صفة قانونية.
جدير بالذكر أن ترامب قد أثار الجدل مؤخرا في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، زعم خلاله أن "قناة السويس وقناة بنما ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه المعابر المائية يبرر مطالبه.
ترامب وقناة السويسواجهت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات استفزازية وتدخلاً في السيادة الوطنية، كما أثارت هذه المطالب استياء شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، قد سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة.
وأوضح المستشار محمد فراج، أن إدارة قناة السويس تندرج في إطار السيادة المصرية، مشيرا إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أن طلب ترامب يمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مؤكدا أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يعتمد على تشريعات واضحة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وتابع أن هيئة قناة السويس تنظم حركة مرور السفن وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ولا يوجد بند في التشريعات المصرية يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور. حتى في حالات الإعفاء، تكون متعلقة بسفن الإنقاذ أو المنظمات الدولية وفقاً لاتفاقيات خاصة، ولا تشمل دولة بعينها.
وأكد الخبير الدولي، أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم تفتقر إلى أساس قانوني أو منطقي، حيث أن هذا الطلب يبدو مستنداً إلى منطق القوة والنفوذ مع تجاهل مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وشدد على أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد سوا مصر، وتخضع لقوانينها، ويجب على جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز، لافتا إلى أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي".
كما أكد على أن مصر تلتزم بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية