البنك الدولي يدعم مزارعي العائلات في البرازيل بـ1.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة البنك الدولي على برنامج تحويل نظام الأغذية الزراعية في البرازيل، وهو عبارة عن مبادرة شاملة مصممة لإحداث ثورة في نظام الأغذية الزراعية الوطني من خلال توفير الدعم لمزارعي العائلات من خلال زيادة إنتاجية الأغذية الزراعية والأمن الغذائي والتغذوي.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن البرنامج من شأنه أيضا توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
ومن المقرر أن يغطي هذا البرنامج 12 ولاية، بميزانية إجمالية تبلغ 1.602 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 1.289 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وما يصل إلى 313.20 مليون دولار من التمويل المقابل، كما يشارك وزارة التنمية الزراعية والزراعة الأسرية بالإضافة إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. ومن المقرر أن يستمر البرنامج على مدى فترة 10 سنوات لينتهي في عام 2034.
ويشكل مزارعو العائلات، أي العاملين في مزارع عائلية تملكها أو تديرها عائلة، 77 في المئة من الممتلكات الريفية التي يبلغ عددها حوالي خمسة ملايين في البرازيل وينتجون معظم الغذاء المستهلك يوميًا في جميع أنحاء البلاد، لذلك يعتبر دعم هؤلاء المزارعين أمر بالغ الأهمية لاستدامة الأمن الغذائي والتغذوي في البرازيل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الريفية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
ويستفيد البرنامج الجديد من الخبرة والمعرفة من مختلف أنحاء مجموعة البنك الدولي وشركائها في التنمية لتقديم المشورة للحكومات الوطنية ودون الوطنية بشأن تحسين تقديم السلع والخدمات الزراعية العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرازيل البنك الدولي نظام الأغذية الزراعية البنک الدولی فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023