البنك الدولي يدعم مزارعي العائلات في البرازيل بـ1.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة البنك الدولي على برنامج تحويل نظام الأغذية الزراعية في البرازيل، وهو عبارة عن مبادرة شاملة مصممة لإحداث ثورة في نظام الأغذية الزراعية الوطني من خلال توفير الدعم لمزارعي العائلات من خلال زيادة إنتاجية الأغذية الزراعية والأمن الغذائي والتغذوي.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن البرنامج من شأنه أيضا توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
ومن المقرر أن يغطي هذا البرنامج 12 ولاية، بميزانية إجمالية تبلغ 1.602 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 1.289 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وما يصل إلى 313.20 مليون دولار من التمويل المقابل، كما يشارك وزارة التنمية الزراعية والزراعة الأسرية بالإضافة إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. ومن المقرر أن يستمر البرنامج على مدى فترة 10 سنوات لينتهي في عام 2034.
ويشكل مزارعو العائلات، أي العاملين في مزارع عائلية تملكها أو تديرها عائلة، 77 في المئة من الممتلكات الريفية التي يبلغ عددها حوالي خمسة ملايين في البرازيل وينتجون معظم الغذاء المستهلك يوميًا في جميع أنحاء البلاد، لذلك يعتبر دعم هؤلاء المزارعين أمر بالغ الأهمية لاستدامة الأمن الغذائي والتغذوي في البرازيل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الريفية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
ويستفيد البرنامج الجديد من الخبرة والمعرفة من مختلف أنحاء مجموعة البنك الدولي وشركائها في التنمية لتقديم المشورة للحكومات الوطنية ودون الوطنية بشأن تحسين تقديم السلع والخدمات الزراعية العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرازيل البنك الدولي نظام الأغذية الزراعية البنک الدولی فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة