بوريل: على الاتحاد الأوروبي ان يقرر ما اذا كان سيواصل دعم كييف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يقرر من حيث المبدأ ما إذا كان سيواصل مساعدة كييف "تحت أي سيناريو محتمل".
بولندا: الاتحاد الأوروبي سيناقش نقل الأصول الروسية لأوكرانيا الأسبوع المقبل فاينانشيال تايمز تحث الاتحاد الأوروبي والصين على ملء أي فراغ تخلفه أمريكا في قضية المناخوبحسب" سبوتنيك"، أكد بوريل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة لدونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يقرر من حيث المبدأ ما إذا كان سيواصل مساعدة كييف "تحت أي سيناريو محتمل".
ونقلت خدمة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن بوريل "لقد تطور وضع دبلوماسي جديد في العالم، يتسم بظهور سيناريو جديد بمشاركة رئيس أمريكي جديد. وهذا يخلق وضعاً يصبح فيه الأمريكيون من جهة، والأوروبيون من جهة، ومن ناحية أخرى، يجب أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيواصلون دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".
وأضاف بوريل: "لا يمكننا أن نجد أنفسنا في موقف حيث تتصرف الولايات المتحدة ويكتفي الأوروبيون بالرد عليها. يجب أن نتحمل نصيبنا من المسؤولية. يجب أن نؤكد لأوكرانيا أن دعمنا سيستمر".
وأوضح بوريل أنه في الاجتماعات المقبلة لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، سيطرح السؤال مع الوزراء حول "ما هي عواقب القرار الأمريكي المستقبلي بشأن ما إذا كان أو لا؟ بعدم الاستمرار في دعم أوكرانيا"، و"كيف يمكن للأوروبيين الاستجابة لهذا الوضع".
وقد عارض بوريل، مؤخرًا مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وأصر على تنفيذ ما يسمى بـ"خطة السلام" التي طرحها، فلاديمير زيلينسكي، واستمرار ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا. كما أنه يدعم بقوة فكرة كييف بالسماح بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية، بالأسلحة التي يزودها بها الغرب.
وأشار إلى أنه توقف خصيصا في وارسو بعد زيارة إلى كييف، لأن هذا البلد يعتبر في الاتحاد الأوروبي "الداعم الأكثر حسما لمساعدة أوكرانيا"، وأراد أن يناقش مع السلطات البولندية كيفية إقناع وزراء الدول الأخرى ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا فيما قد يحدث لأوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي السياسة الخارجية كييف الإدارة الأمريكية دونالد ترامب الاتحاد الأوروبی ما إذا کان
إقرأ أيضاً:
ترامب يوجه تهديدا إلى دول الاتحاد الأوروبي
وجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تهديدات جديدة إلى حلفاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.
وقال إن التكتل قد يواجه رسوما جمركية إذا لم يخفض عجزه التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إبرام صفقات ضخمة لشراء النفط والغاز من الولايات المتحدة.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، للتواصل الاجتماعي "أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال الشراء على نطاق واسع من النفط والغاز".
وأضاف "وإلا، سيواجهون أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية!!!".
وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لتناقش مع الرئيس المنتخب كيفية تعزيز العلاقة القوية بالفعل، بما يشمل قطاع الطاقة.
وقال متحدث باسم المفوضية "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر إمداداتنا".
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ورّدت الولايات المتحدة بالفعل 47 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال و17 بالمئة من وارداته من النفط في الربع الأول من عام 2024.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات إن لم يكن كلها، وقال إن أوروبا ستدفع ثمنا باهظا لأن لديها فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة لعقود من الزمن.
وسلط ترامب الضوء مرارا على العجز التجاري الأميركي في السلع، ولكن ليس في التجارة ككل.
وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع مع الاتحاد الأوروبي بلغ 155.8 مليار يورو (161.9 مليار دولار أميركي) العام الماضي. ومع ذلك، كان لديها فائض في قطاع الخدمات بلغ 104 مليارات يورو، وفقا لبيانات "يوروستات".
وتعهد ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير المقبل، بالفعل بفرض رسوم جمركية باهظة على ثلاثة من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، كندا والمكسيك والصين.
وزاد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير مشترياته من النفط والغاز الأميركيين بعد قرار التكتل فرض عقوبات وخفض الاعتماد على الطاقة الروسية بعد بدء الأزمة الأوكرانية في عام 2022.
وتبلغ صادرات الخام الأميركية إلى أوروبا أكثر من مليوني برميل يوميا لتمثل أكثر من نصف إجمالي الصادرات الأميركية مع توجه الباقي إلى آسيا. وتعد هولندا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك والسويد أكبر المستوردين، وفقا لبيانات الحكومة الأميركية.