محمد رشوان يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن هناك ظاهرة تستحق الدراسة في مصر حاليا بوجود العديد من القضايا في المحاكم المدنية للاعبين والمدربين ثم حكام المباريات مؤخرًا، مشيرًا إلى أن النيابة العامة قامت بالطعن على حكم براءة إمام عاشور في قضية فرد الأمن.
وقال رشوان عبر برنامج بوكس تو بوكس: "النيابة لها دور رقابي في جميع أحكام البراءات، وقانون الإجراءات الجنائية يكفل للنيابة مراجعة الأحكام الصادرة بالبراءة ويتم الطعن عليها، ومن أجل اتباع كافة الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأضاف: "المفترض أن يتم اعلان إمام عاشور بموعد جلسة الاستئناف عبر البريد بشكل طبيعي، وهناك تعديلات قانونية تخص هذا الأمر حاليا يتم دراستها في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وسوف يتم المعارضة وتحديد نظر جديد لجلسة الاستئناف".
وأكمل: "من أجل تعديل حكم البراءة إلى الإدانة يلزم إجماع هيئة المستشارين في المحكمة، ومن حق إمام عاشور أن يقدم بطعن على الحكم من خلال المعارضة الاستثنائية، ومحامي اللاعب بالفعل سوف يقوم بذلك لايقاف تنفيذ الحكم خلال عشرة أيام، والجلسة المقبلة سيكون حضور اللاعب مطلوب، وفي حالة إدانة أي طرف يمكن للنيابة الطعن أمام النقض، وكذلك اللاعب لو تمت إدانته سيلجأ للنقض".
وتابع: "غدا سوف يتم تحديد موعد جلسة استئناف إمام عاشور فور التقدم بالطعن على الحكم الصادر ضد اللاعب، ونفس الهيئة التي اصدرت الحكم هي من ستنظر المعارضة، وسيحصل على شهادة بعدم تنفيذ الحكم، وبالطبع مطلوب حضوره فى الجلسة القادمة لأن تغيبه يعني تأييد الحكم الصادر ضده".
وزاد: "يمكن تأجيل اصدار الحكم لتاريخ معين، مع اخلاء سبيل اللاعب، ويمكن للمحكمة التحفظ عليه، هو يخضع لسلطة القاضي في النهاية، والجميع أمام القانون سواسية، وفي النهاية كل الأحكام واردة، والقضية لم تغلق بعد، وقد يتم إدانته بغرامة مالية في النهاية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد رشوان مصر إمام عاشور إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة