أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي +كنوبس+ ستظل “محفوظة”.

وأوضح بايتاس تفاعلا مع طلب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار “تناول الكلمة” وفق المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 54.

23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، “سيأخذ في الحسبان القضايا التي تخص حقوق مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذين ينتقلون بشكل قانوني وتلقائي”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة العريقة التي أنشئت في منتصف القرن الماضي “تؤدي أدوارا كبيرة جدا”.

وأبرز الوزير أن الصيغة الأولى لمشروع القانون السالف الذكر “اكتنفها بعض الغموض الذي تم استدراكه وتصحيحه”، مشددا على “نهج الحكومة للمقاربة التشاركية بخصوص هذا القانون الذي يوجد في مسطرة المصادقة”. وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للمناقشة في مجلسي النواب والمستشارين “وسيتم وقتها الاستماع إلى جميع الآراء”.

وبخصوص المخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن “جميع التخوفات التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أ خذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23 ، كما أن الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات ستظل مستمرة”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.

وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • "الحكومة" توافق على مسودة مشروع قانون مقدم من "الأوقاف" لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
  • سحب شقق الإسكان الاجتماعي من آلاف المواطنين بقرار من الحكومة.. ما السبب؟
  • الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون - عاجل
  • مدفع رمضان الحلقة 3: البرنامج الذي يتفوق على المسلسلات ويضج بالفرح والتفاعل الاجتماعي
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • الصندوق الوطني للتقاعد: مواقيت عمل الوكالات خلال رمضان