بايتاس: حقوق مستخدمي ومؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ستظل محفوظة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي +كنوبس+ ستظل “محفوظة”.
وأوضح بايتاس تفاعلا مع طلب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار “تناول الكلمة” وفق المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 54.
وأبرز الوزير أن الصيغة الأولى لمشروع القانون السالف الذكر “اكتنفها بعض الغموض الذي تم استدراكه وتصحيحه”، مشددا على “نهج الحكومة للمقاربة التشاركية بخصوص هذا القانون الذي يوجد في مسطرة المصادقة”. وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للمناقشة في مجلسي النواب والمستشارين “وسيتم وقتها الاستماع إلى جميع الآراء”.
وبخصوص المخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن “جميع التخوفات التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أ خذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23 ، كما أن الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات ستظل مستمرة”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.