النقد الدولي يصرف نصف مليار دولار لتمويل إنتقال المغرب نحو إقتصاد أخضر ومواجهة الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب برسم آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ صدر يوم الاثنين بواشنطن، أن “السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.
وفي شتنبر 2023، كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، “سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي”.
وأشار إلى أن هذا التمويل “سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون. كما سيساهم في تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة”.
وتتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق صندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تنخرط في إصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في تونس
الوطن | متابعات
انطلقت في تونس الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2025، حيث تهدف هذه المشاورات، التي يُجريها الصندوق سنويًا، إلى تقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الأعضاء.
وفي يومها الأول، قدم فريق مصرف ليبيا المركزي إحاطة شاملة لبعثة الصندوق حول الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لتحديث أطر حوكمة القطاع المصرفي.
كما تم تسليط الضوء على تقييم القطاع المصرفي وأهم مؤشراته، بالإضافة إلى جهود المصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانب آخر، تناول الاجتماع استراتيجية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فيما يخص الشمول المالي، وكذلك توجيهات ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، نحو التحول الرقمي وتطوير الدفع الإلكتروني.