النقد الدولي يصرف نصف مليار دولار لتمويل إنتقال المغرب نحو إقتصاد أخضر ومواجهة الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب برسم آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ صدر يوم الاثنين بواشنطن، أن “السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.
وفي شتنبر 2023، كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، “سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي”.
وأشار إلى أن هذا التمويل “سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون. كما سيساهم في تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة”.
وتتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق صندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تنخرط في إصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة تمويل
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البنك المركزي تلقى يوم الجمعة الماضي شريحة أولى قيمتها مليار يورو من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار).
وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي فعلا حوّل الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، التي هي بمليار يورو وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.