النقد الدولي يصرف نصف مليار دولار لتمويل إنتقال المغرب نحو إقتصاد أخضر ومواجهة الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب برسم آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ صدر يوم الاثنين بواشنطن، أن “السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.
وفي شتنبر 2023، كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، “سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي”.
وأشار إلى أن هذا التمويل “سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون. كما سيساهم في تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة”.
وتتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق صندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تنخرط في إصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي": صرف شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من تمويل البنك الدولي
عقدت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء السيد/ سايمون والي، أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي والسيدة/ ليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، والسيدة/ عاليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام ٢٠٢٥.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت السيدة/ مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت السيدة مى عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818،776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621،778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة