النقد الدولي يصرف نصف مليار دولار لتمويل إنتقال المغرب نحو إقتصاد أخضر ومواجهة الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب برسم آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ صدر يوم الاثنين بواشنطن، أن “السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.
وفي شتنبر 2023، كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، “سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي”.
وأشار إلى أن هذا التمويل “سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون. كما سيساهم في تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة”.
وتتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق صندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تنخرط في إصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير أسواق مال: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز استقرار الاقتصاد ويجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 يعتبر مؤشرا إيجابيا على تحسن أداء الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذا الارتفاع يعزز الثقة في قدرة البلاد على تحقيق التزاماتها الخارجية، مما يساعد في استقرار سعر صرف الجنيه.
وأضاف عيد أن زيادة الاحتياطي النقدي يمكن مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة، كما تعطي رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن استقرار الاقتصاد.
هذا الإضافة إلى أن هذا النمو في الاحتياطي يعزز من تصنيف مصر الائتماني.
وأيضا يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد عيد إلى أن هذا الارتفاع يرجع للسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي شملت إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أهمية استمرار هذه السياسات للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.