الأمم المتحدة: الوضع في السودان “يخرج عن السيطرة” بعد 4 أشهر من الحرب .. 4 ألف قتيل، فرار مليون وأكثر من 3 ملايين نازح
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
(رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن ما يربو على مليون شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة فيما يعاني السكان في الداخل من نفاد الغذاء ويموت بعضهم بسبب غياب الرعاية الصحية بعد أربعة أشهر من اندلاع الصراع.
وألحق الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الدمار بالعاصمة الخرطوم وتسبب في وقوع هجمات بدوافع عرقية في دارفور، وهو ما يهدد بإدخال السودان في حرب أهلية طويلة الأمد وبزعزعة استقرار المنطقة.
وقالت وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك "الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم. الإمدادات الطبية شحيحة. الوضع يخرج عن السيطرة".
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تحديث أسبوعي إن الحرب تسببت في فرار مليون و17 ألفا و449 شخصا من السودان إلى الدول المجاورة التي يعاني الكثير منها بالفعل من تأثير الصراعات أو الأزمات الاقتصادية، في حين يُقدر عدد النازحين داخل السودان بثلاثة ملايين و433 ألفا و25 شخصا.
وبدأ الصراع في 15 أبريل نيسان بسبب التوتر المرتبط بالتحول المزمع للحكم المدني، وهو ما عرض المدنيين داخل العاصمة وخارجها إلى معارك وهجمات بشكل يومي.
ويواجه الملايين الذين ظلوا في الخرطوم ومدن بمنطقتي دارفور وكردفان عمليات نهب على نطاق واسع وانقطاعات طويلة الأمد للكهرباء والاتصالات والمياه.
وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في إفادة في جنيف "كثير من القتلى لم يتم جمع رفاتهم أو التعرف عليهم أو دفنهم". وأضافت أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى مقتل ما يزيد على أربعة آلاف شخص.
وقالت ليلى بكر المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان إن التقارير حول الانتهاكات الجنسية زادت بمعدل 50 بالمئة.
- انقطاع الكهرباء
قالت الهيئة القومية للكهرباء في بيان إن مساحات شاسعة في البلاد تعاني من انقطاع التيار منذ يوم الأحد، ترافق معه أيضا توقف شبكات الهاتف المحمول عن العمل.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأمطار الموسمية، التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه، دمرت منازل ما يصل إلى 13500 شخص أو ألحقت أضرارا بها.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائبان أمريكيان يعيدان طرح مشروع لمعاقبة مزودي طرفي حرب السودان بالأسلحة
أعاد نائبان أمريكيان بارزان تقديم نص قانون بشأن مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني يتضمن حظر مبيعات الأسلحة لأي دولة تزود طرفي الصراع بالسلاح.
التغيير: وكالات
أعاد النائبان جريجوري دبليو ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وسارة جاكوبس، العضو البارز في اللجنة الفرعية لأفريقيا، تقديم تشريع شامل لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان.
واحتدم الصراع في السودان منذ 15 أبريل 2023، إثر اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى لنزوح أكثر من 14 مليون، فيما يواجه أكثر من نصف السكان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
وأعلن العضو البارز ميكس في بيان، أنه سيستمر في إيقاف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الرئيسية إلى الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لدعمها لقوات الدعم السريع، التي قررت الولايات المتحدة أنها ارتكبت إبادة جماعية.
وقال ميكس: “لا يمكننا السماح بنسيان الصراع في السودان- أكبر أزمة إنسانية في العالم. إن تشريعاتنا تحاسب مرتكبي العنف المروع في السودان، وتضع استراتيجية شاملة للحكومة الأمريكية لحماية المدنيين وتحقيق السلام المستدام، وتحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى لأي دولة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة”.
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، بصفتي عضوًا بارزًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ووفقًا لأحكام هذا التشريع، سأستمر في حجب جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة التي، بناءً على تقارير موثوقة، تواصل تسليح قوات الدعم السريع. مع معاناة أكثر من نصف سكان السودان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من الأهمية بمكان أيضًا استئناف الدعم الإنساني الأمريكي؛ لقد أدى إلغاء إدارة ترامب الكارثي للمساعدات الخارجية الأمريكية إلى تفاقم معاناة الشعب السوداني دون داع. إن إنهاء هذا الصراع يصب في مصلحة العالم”.
نص القانونووفقاً لنص قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني، فإنه يجب فرض عقوبات على الذين يرتكبون أو يمكّنون من ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو يمنعون المساعدات الإنسانية، أو ينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في السودان.
ويرى أنه يتطلب استراتيجية أمريكية جديدة لدعم حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإشراك المجتمع المدني، والتقدم نحو السلام المستدام في السودان؛ فضلاً عن تعزيز منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
وينص القانون على السماح بتقديم المساعدة من جانب الولايات المتحدة لقوة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات أخرى للمساعدة في حماية المدنيين، ويدعو إلى توفير خيارات إضافية لحماية المدنيين.
ويدعم المشاركة الفعالة للمرأة والشباب السودانيين في حل النزاعات والتخطيط للإغاثة الإنسانية.
ويحظر القانون بيع المعدات الدفاعية الأمريكية الرئيسية للدول التي تغذي الصراع والعنف المستمر من خلال دعم قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية؛
كما يطلب القانون إعداد تقرير وتقييم بشأن مدى تدخل أي دولة تتلقى مساعدات أمنية أمريكية في تسليم المساعدات الإنسانية في السودان.
ويقول إنه يتطلب الأمر إعداد تقرير شامل مشترك بين الوكالات بشأن أي أسلحة أمريكية الصنع تُستخدم في السودان.
ويعتقد الباحثون ومسؤولو الحكومة الأمريكية أن عدد السودانيين الذين لقوا حتفهم بسبب الصراع الوحشي قد يصل إلى 150 ألفًا على الأقل، مع ما يقدر بنحو 61 ألف حالة وفاة في ولاية الخرطوم وحدها.
ويتعرض المدنيون لخطر جسيم كل يوم، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد ساهمت التقارير الاستقصائية، التي أكدتها تقارير الحكومة الأمريكية، في زيادة الأدلة على أن الجهات الخارجية تمكن هذا الصراع من خلال الدعم المسلح.
الوسومالأسلحة الأمريكية الإمارات السودان القوات المسلحة الولايات المتحدة جريجوري دبليو ميكس سارة جاكوبس قوات الدعم السريع مجلس النواب الأمريكي
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا