المحكمة الجزائية الابتدائية بحضرموت تصدر حكم الإعدام بحق متهمين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم، مجموعة من الأحكام الجنائية خلال جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي، وبحضور عضو النيابة القاضي غانم عوض البحسني وأمين السر ماجد العلواني، في القضية الجنائية الجسيمة رقم (26) لسنة 1444هـ، المتعلقة بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين: أحمد ناصر طالب قردع، ناصر عبدالسلام حولين، جيل صالح باجيل، وعلوي مساوى باحقينة بما نُسب إليهم من تهم. كما أصدرت حكمًا بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المدانين، بالإضافة إلى تحميلهم مصاريف وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره سبعة ملايين ريال يمني.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني (ن.م.ص.ع)، فقد تم الحكم ببراءته لعدم كفاية الأدلة، مع مصادرة المضبوطات المحرزة المتعلقة بالقضية.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة في القضية الجنائية رقم (77) لسنة 1445هـ المتعلقة بتهمة التقطع، بإدانة المتهمين: صدام مبارك ناصر الباراسي، محمد عبدالله عبدربه حمامه الباراسي، إبراهيم حمد حنش الباراسي، عبدربه سالم حنش الباراسي، محمد أحمد جريبة الشريف، صالح طارق جريبة الشريف، صالح أحمد جريبة الشريف، وعليان الحسن عوض الشريمي الشريف، وفقاً لما هو منسوب إليهم.
حيث تم الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات للمدانين من الثالث إلى الثامن، بينما عوقب المدان الثاني بالسجن خمس سنوات، وتم الاكتفاء بالمدة التي قضاها المدان الأول في الحبس الاحتياطي. كما تم مصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة لصالح الخزينة العامة، وسقوط الحق الخاص بالتنازل.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا مع هنغاريا لعدم توقيفها نتنياهو
طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من هنغاريا تقديم تفسير لعدم توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى بودابست في وقت سابق من هذا الشهر.
وبموجب مذكرة قضائية صدرت مساء أمس الأربعاء، بدأت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي إجراءاتها ضد هنغاريا لعدم امتثالها، وذلك بعدما أجرت استقبالا رسميا لنتنياهو رغم وجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن المحكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب في غزة.
وخلال زيارة نتنياهو، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده ستنسحب من المحكمة، مدعيا عبر الإذاعة الرسمية أن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد محكمة نزيهة، ولا محكمة قانون، بل أصبحت محكمة سياسية".
ودافع رئيس الوزراء الهنغاري، الذي يعتبره منتقدون ديكتاتورا وأحد أكثر المتشددين في عرقلة صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، عن قراره بعدم توقيف نتنياهو.
وقال أوربان في ذلك الوقت: "لقد وقعنا معاهدة دولية، لكننا لم نتخذ كل الخطوات التي كانت ستجعلها قابلة للتنفيذ في هنغاريا"، مشيرا إلى حقيقة أن برلمان هنغاريا لم يعتمد نظام المحكمة ليصبح جزءا من القانون الهنغاري.
ويُذكر أن قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية ستستغرق عاما على الأقل لإكمالها، سيجعلها الدولة الوحيدة غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه