برلمانية: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس يؤكد أهميته القصوى
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن استمرار الحوار الوطني وكثرة القضايا وتنوعها على مائدته، في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، يؤكد أنه ليس فقط حوارا وطنيا شاملا وفعالا ولكنه حدث سياسي ضخم تنظمه الدول المصرية، وبمشاركة كل التيارات السياسية والوطنية.
ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بالقضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني سواء في المحور السياسي عبر لجنة المحليات أو لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أو من خلال المحور المجتمعي وعبر لجان الصحة والأسرة والتماسك المجتمعي ولجنة التعليم ولجنة الشباب ولجنة الثقافة والهوية الوطنية.
واعتبرت عضو مجلس النواب أن بدء مناقشة الحوار الوطني خلال هذا الأسبوع عددا من مخرجات وتوصيات الجلسات تمهيدا لرفعها للرئيس، يكشف أهميته القصوى للحاضر والمستقبل. مشيدة: بما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني، إنه يجري حاليا تجهيز بعض التوصيات لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، من خلال اجتماع سيتم الدعوة اليه الاربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس ليتخذ بشأنها القرار اللازم.
واختتمت التمامى ان الحوار الوطني دعوة هامة ولقاءات ضخمة بين مختلف أطياف المجتمع المصري ويحسب لقيادتها السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يعد خطة لتسليط الضوء على مخاطر تهدد الأمن القومي
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني استثنى قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية عند انطلاق الحوار، إلا أن المخاطر الناجمة بعد السابع من أكتوبر 2023 والتي زادت مؤخرًا جراء دعوات التهجير تتطلب تناولها الآن.
وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن مجلس الأمناء أعد خطة عاجلة ستُطبق لتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد الأمن القومي وتعزيز وحدة المواقف الوطنية لصالح الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني قدم مجموعة من التوصيات السياسية، خاصة أن عام 2025 يشهد استحقاقات دستورية، حيث سينتهي انتخاب البرلمان بشكل كامل خلال هذا العام.
وأضاف: "عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضرورة الإسراع في تقديم تشريعات تتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وبعض المواد في قانون العمل الأهلي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بقانون التعاونيات ومفوضية مكافحة التمييز والقضايا المتعلقة بالحريات الأكاديمية".