أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن استمرار الحوار الوطني وكثرة القضايا وتنوعها على مائدته، في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، يؤكد أنه ليس فقط حوارا وطنيا شاملا وفعالا ولكنه حدث سياسي ضخم تنظمه الدول المصرية، وبمشاركة كل التيارات السياسية والوطنية.

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بالقضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني سواء في المحور السياسي عبر لجنة المحليات أو لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أو من خلال المحور المجتمعي وعبر لجان الصحة والأسرة والتماسك المجتمعي ولجنة التعليم ولجنة الشباب ولجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وهو ما يؤكد إنه حوار جاد وشامل وأن الهجوم الضاري عليه من قبل أطراف مأجورة بالخارج كان مفتعلا وخبيثا.

واعتبرت عضو مجلس النواب أن بدء مناقشة الحوار الوطني خلال هذا الأسبوع عددا من مخرجات وتوصيات الجلسات تمهيدا لرفعها للرئيس، يكشف أهميته القصوى للحاضر والمستقبل. مشيدة: بما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني، إنه يجري حاليا تجهيز بعض التوصيات لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، من خلال اجتماع سيتم الدعوة اليه الاربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس ليتخذ بشأنها القرار اللازم.

واختتمت التمامى ان الحوار الوطني دعوة هامة ولقاءات ضخمة بين مختلف أطياف المجتمع المصري ويحسب لقيادتها السياسية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

توصيات برلمانية لـ "الحكومة" بشأن ملف الذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات استخدامها

 

 


تضمن تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مجموعة من التوصيات الهامة التي وجهت بها اللجنة بشأن ملف الذكاء الاصطناعي، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يتعلق ببرنامج الحكومة.

 


فقد أوصت اللجنة بضرورة العمل على إصدار قانون بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك إصدار قانون بشأن حرية تداول المعلومات وقانون التسوق الإلكتروني الذي يحمى المواطنين من النصب الإلكتروني والإعلانات الوهمية على الإنترنت.

 

كما أوصت بتشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر التصدير الخدمات الرقمية، لا سيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكتروني، واقتناء الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وبناء نموذجي لغوي ضخم، فضلًا عن التوسع في برامج التدريب مع التركيز على البرامج التي تنمي مهارات الشباب للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وكذلك البرامج التي تخطب طلاب البرامج والنشء.

 


وأوصت اللجنة أيضا بسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، ودراسة تعديل الشروط والمعايير البريدية وذلك باستثناء شرط المسافة البيئية (٥كم) بين مكاتب البريد حال وجود عوائق جغرافية، وذلك لدعم منظومة التحول الرقمي ونظرًا لما تقدمه الهيئة القومية للبريد من خدمات بريدية.

 

وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريًا، وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والحدودية، وأن تطبق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية.

 

وطالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في توصياتها بضرورة إطلاق حملات توعوية للمواطنين على المنصات الرسمية لشركات المحمول من خلال إعلاناتها بأن أبراج المحمول أمانة على الصحة العامة وأنها لا تتسبب في أية مخاطر وأضرار، وسرعة الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، والعمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضي لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة.

 

كما أكدت اللجنة ضرورة التنويه على المنصات الرسمية عند حدوث عطل أو إجراء صيانة تؤدي لانقطاع التليفونات الأرضية أو خدمات الإنترنت الأرضي، وضرورة التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية في كل المحافظات.

 

وطالبت اللجنة ايضا بدعم دور المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي حديث ومتطور، ورفع نسبة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات وعدم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.

 

وأشارت إلى ضرورة توفير برنامج مخصص لذوي الهمم بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم بمبادرتي للمبادرات أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية ودعم تمويل المبادرتين، ورفع كفاءة الخط الساخن لهما، وإسراع الخطى لاستكمال القاعدة التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتواكب أحدث التشريعات العالمية وتضع مصر في مركز إقليمي وعالمي متقدم من خلال العمل على إصدار الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للتصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية، فضلًا عن تشجيع وتنمية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال منح حوافز للشركات العالمية التي تلتزم بمكون محلي عالي الجودة والكفاءة وتشجيعها على التصدير من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية.

 

 

مقالات مشابهة

  • شركة قبرصية تطالب العراق بـ120 مليون دولار كتعويض ولجنة برلمانية ترد
  • توصيات برلمانية لـ "الحكومة" بشأن ملف الذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات استخدامها
  • برلماني: متابعة توصيات الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بالإصلاح القانوني
  • «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • «الطماوي»: لا بد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس ‏الاحتياطي
  • «الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته
  • طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي
  • مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
  • الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمناقشة توصيات الحبس الاحتياطي اليوم
  • بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب