تفاهم بين «الإمارات للطاقة النووية» ومركز الشباب العربي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومركز الشباب العربي، مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير النووي، وتعزيز دور الشباب في قطاع الطاقة النووية، من خلال تنفيذ مبادرات هادفة ومشتركة في مجالات متنوعة.
وبحضور معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل أحمد المزروعي، نائب المدير التنفيذي للبحث والتطوير النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وصادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي.
وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: «تقوم المؤسسات بدور كبير في دعم جهود دولة الإمارات في تمكين وإشراك الشباب في مختلف القطاعات الحيوية، واستكشاف المواهب واحتضان المبدعين. وستوفر هذه الشراكة من خلال جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فرص التوظيف والتدريب والاستثمار في مشاريع أو ابتكارات الشباب في قطاع الطاقة النووية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلدانهم، ويسهم في مواجهة التحديات الخاصة بضمان أمن الطاقة والحد من تبعات ظاهرة التغير المناخي».
وأكد النيادي، أن «الشباب اليوم يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة للتميز في حقول الطاقة النووية بفعالية، واستثمارنا بإمكانياتهم في هذا المجال يعزز من مساهمات الطاقة النظيفة، وضمان مستقبل آمن ومستدام للطاقة النووية».
من ناحيته، قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير المنح الأكاديمية والبرامج التدريبية لتطوير الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم، من أجل استدامة البرنامج، عبر تطوير قدرات وإمكانيات القادة المستقبليين لقطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مركز الشباب العربي الشباب الطاقة النووية سلطان سيف النيادي الطاقة النظيفة مؤسسة الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة الشباب العربی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ27. وشاركت الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت، خلال الأعوام الأربعة الماضية، منظومة مترابطة ومتكاملة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالمياً في 11 مؤشراً صحياً، كما حصلت على المركز الثاني عالمياً فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و2024.
وأضاف: تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طورت الدولة نموذج المدرسة الإماراتية، كما استحدثت نموذج «مدارس الأجيال»، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030.
وأوضح القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدران سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد أن الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وأشار إلى أن التسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها