«التوطين» تخفض إجراءات مجموعة خدمات ومدد إنجازها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في تسريع إنجاز برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وأعلنت الوزارة تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة في عدد من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب الخفض إلى 100%، استناداً إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الانتقال إلى مؤسسات محورها المتعاملون، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم.
وأكد خليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج «تصفير البيروقراطية»، من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «FEDnet».
وكانت الوزارة طورت «منظومة التفتيش الذكي» التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت حسب مستويات الخطورة، وتركيز عمليات التفتيش على المنشآت العالية الخطورة.
وأشار الخوري، إلى أنه تماشياً مع التوجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتصفير البيروقراطية جرى تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات بموجب التكامل في تقديم هذه الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين، بما يحقق توقعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم للخدمة وتقليل الأعباء عليهم.
وتعد «باقة العمل» من أهم الخدمات المطوّرة، وتوفر مجموعة خدمات تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة «اعمل في الإمارات»، بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
ونجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار إليها 72%، وعدد الحقول 93% ووصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، والزيارات 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات 83%.
وتطوير باقتي «استثمر في دبي»، و«دبي الآن» بالشراكة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وشملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت التي تتضمن خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف خفض 75% من الإجراءات، و82% من الحقول، و78% في المستندات، و40% من الزيارات، ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%.
ووسّعت باقة «استثمر في دبي»، و«دبي الآن»، لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها إصدار إقامة عمالة مساعدة، وتجديد إقامة عمالة مساعدة، وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77%، والحقول 79%، والمستندات 71%، والزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%.
ونجحت «باقة رحلة المستثمر - أبوظبي» التي أطلقت بالتعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي الرقمية في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%.
وقال الخوري: طوّرت جميع الخدمات التي تم بموجبها خفض عدد الحقول وسحبها بموجب عمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة مع إلغاء طلب المستندات من المتعامل بنسبة خفض 76%، باعتماد الإنجاز التلقائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة: إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وتجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وإلغاء تصريح العمل أوعقد العمل، والشكاوى العمالية، وإطلاق خدمات جديدة مثل «التفويض الإلكتروني» مجاناً للمتعاملين وتنجز خلال دقيقتين بدل ثلاثة أيام مع خفض المستندات، والزيارات 100%، وخفض 97% في الحقول و80% في الإجراءات.
وشملت الخدمات كذلك تسوية أوضاع المخالفين التي أصبحت تنجز آلياً في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي.
وخفض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة 100%، والحقول 93%، و50% من الإجراءات والمستندات المطلوبة.
وأسهم الربط بين الوزارة والهيئة أيضاً في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز لخدمة إلغاء تصريح العامل الموجود خارج الدولة والمتوفى والمريض بمرض معدٍ، وكذلك إلغاء تصريح عمل غير مستخدم.
إصدار تصريح العمل وتجديده
عملت وزارة التوطين والموارد البشرية بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار تصريح العمل وتجديده وإلغائه للمواطنين. وطورت «البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية» الذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية والبرامج الحكومية الأخرى من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100% من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وخفض أعداد الموظفين العاملين بنسبة 63%.
وأوضح الخوري أن الوزارة عملت على «تكامل بيانات سوق العمل» لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية، فضلاً عن تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى «0» زيارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين تصفیر البیروقراطیة تصریح العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي