ميتا تخفض سعر خطتها الخالية من الإعلانات بنسبة 40%
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كانت شركة Meta على خلاف طويل الأمد مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن نهجها تجاه الإعلانات المستهدفة على Facebook وInstagram.
وتأمل الشركة في تهدئة الجهات التنظيمية ببعض التغييرات على نموذج الإعلان الخاص بها في الاتحاد، والتي تتضمن خفض سعر اشتراكها الخالي من الإعلانات.
بدءًا من 13 نوفمبر، ستكلف الخطة أقل بنسبة 40 في المائة - 6 يورو (6.
ستقوم الشركة تلقائيًا بخفض المشتركين الحاليين إلى السعر الأقل. وتقول إنها ستسأل المستخدمين في الاتحاد مرة أخرى عما إذا كانوا يرغبون في التسجيل.
عندما يرون هذا الموجه (الذي لا يمكن تجاهله إلا لفترة زمنية معينة)، سيكون هناك خيار ثالث لمستخدمي Facebook وInstagram في الاتحاد الأوروبي للاختيار من بينها. يمكن لأولئك الذين لا يريدون دفع ثمن الاشتراك أن يختاروا بدلاً من ذلك عرض الإعلانات المستندة فقط إلى ما يرونه في جلسة معينة في التطبيقات. ستأخذ Meta أيضًا في الاعتبار بعض علامات البيانات الرئيسية مثل "عمر الشخص وموقعه وجنسه وكيفية تفاعل الشخص مع الإعلانات".
وتلاحظ الشركة أن هذه الإعلانات الأقل تخصيصًا لن تكون مصممة بشكل طبيعي لتلائم اهتمامات مستخدم معين. وبالتالي، ربما يكون الأشخاص أقل ميلًا للنقر فوق مثل هذه الإعلانات. للتعويض عن ذلك (والتأكد من أن هذا الخيار لا يؤثر على Meta بشكل كبير)، سيواجه الأشخاص الذين يختارون خيار الإعلانات الأقل تخصيصًا أحيانًا إعلانات لا يمكن تخطيها. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، سيتم عرض هذه الإعلانات على الشاشة بالكامل.
وتزعم Meta أن "مثل هذه الفواصل الإعلانية شائعة في الخدمات الأخرى، وهي تقدمها بالفعل العديد من منافسينا. سيساعدنا هذا التغيير في الاستمرار في تقديم القيمة للمعلنين مما يضمن قدرتنا على تقديم تجربة إعلانات أقل تخصيصًا للأشخاص مجانًا".
تُعَد الإعلانات المستهدفة أكبر محرك لإيرادات Meta، ولكن ورد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا يضغطون على الشركة لتقديم خيار مجاني وأقل تخصيصًا في تطبيقاتها.
وزعمت Meta أن هذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على صافي أرباحها. وعلى الرغم من أنها خضعت على ما يبدو لطلبات المسؤولين، إلا أن جانب الإعلان الذي لا يمكن تخطيه قد يُفسَّر على أنه امتثال خبيث، لأنه يزيد من سوء تجربة المستخدم.
تزعم Meta أن هذه التغييرات على نموذج الإعلان الخاص بها "تلبي متطلبات الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وتتجاوز ما هو مطلوب" بموجب قوانين الكتلة.
قدمت الشركة اشتراكها الخالي من الإعلانات قبل عام للامتثال لقوانين مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA)، بالإضافة إلى التفسيرات الأكثر صرامة للوائح حماية البيانات العامة.
وقد أُمرت سابقًا بالسعي للحصول على إذن من المستخدمين في الكتلة قبل عرض إعلانات مخصصة لهم.
ومع ذلك، لم يرحب الاتحاد الأوروبي كثيرًا بنهج الإعلانات المدفوعة المجانية. ويجري التحقيق في نموذج "الموافقة أو الدفع". في يوليو، قال الاتحاد الأوروبي إنه في نتائجه الأولية، كانت Meta تنتهك قانون الأسواق الرقمية بهذه الخطة.
ويقال إن هذه التغييرات الأخيرة هي محاولة من جانب شركة Meta لتسوية القضية، ولكن وفقًا للصحيفة، فإن مناقشات الاتحاد الأوروبي مع الشركة لم تنته بعد. ولدى الهيئة التنظيمية التابعة للاتحاد الأوروبي مهلة حتى أواخر مارس لإنهاء تحقيقاتها واتخاذ قرار نهائي. وإذا قررت أن شركة Meta انتهكت بالفعل قانون DMA، فقد تتحمل الشركة غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية. وبناءً على إجمالي إيراداتها لعام 2023، فقد تضطر إلى دفع ما يصل إلى 13 مليار دولار أو نحو ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد تخصیص ا
إقرأ أيضاً:
خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
يعتقد البروفيسور ألبرتو أليمانو أن قواعد الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي فشلت في معالجة مخاطر الفساد، ولكن هذا لا يضر بصورة الاتحاد الأوروبي ككل.
كشفت التحقيقات البرلمانية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، التي تركزت هذه المرة على شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، عن ثغرات جوهرية في نظام الأخلاقيات الأوروبي، ما يجعله غير مؤهل لمواجهة تحديات النزاهة والشفافية، وفقًا لما أكده ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في باريس.
في عام 2022، طرح البرلمان الأوروبي خطة عمل مكونة من 14 بندًا بعد فضيحة "المال مقابل النفوذ"، حيث كان عدد من أعضاء البرلمان ومساعديهم قيد التحقيق بتهم تلقي رشاوى من دول أجنبية، مثل قطر والمغرب. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الخطة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات داخل المؤسسات الأوروبية.
هذا الأسبوع، داهم المحققون البلجيكيون منازل ومكاتب شركة هواوي في بروكسل، وسط شبهات بأن الشركة دفعت رشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على التشريعات داخل المؤسسة. من جهتها، نفت هواوي ارتكاب أي مخالفات.
في مقابلة مع يورونيوز، أوضح أليمانو أن آلية الرقابة الحالية تتركز في أيدي البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية نفسها، ما يجعل النظام قائمًا على الرقابة الذاتية، وهو ما يضعف فعاليته.
وأضاف: "من حيث التصميم، هذا النظام لا يعمل، بل إنه مصمم ليكون غير فعال"، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي، وهو عضو في حزب سياسي، يفتقر إلى الحافز السياسي لتطبيق القواعد الصارمة، إذ إن تشديد الرقابة قد يؤدي إلى ملاحقة أفراد من حزبه أيضًا.
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقًا رقميًا مع كوريا الجنوبية ومساعٍ لتعزيز التحالفات التجاريةمزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةوفقًا لأليمانو، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين ما زالوا يتمتعون بنفوذ واسع، حيث يُسمح لهم بممارسة وظائف أخرى إلى جانب عملهم البرلماني، مما يضعهم في حالة تضارب مصالح خطيرة.
وقال موضحًا: "لا يزال بإمكان أعضاء البرلمان الجمع بين مناصبهم التشريعية والعمل كمحامين أو جماعات ضغط أو مستشارين، مما يتيح لهم استغلال مواقعهم لخدمة مصالح خاصة".
يرى أليمانو أن الأحزاب السياسية الكبرى في الاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية تمييع التشريعات وإضعاف آليات الرقابة. فقد قرر البرلمان الأوروبي إنشاء هيئة مستقلة للأخلاقيات، إلا أن المشروع لا يزال مجمدًا حتى اليوم.
ورغم تكرار فضائح الفساد والشفافية، يؤكد أليمانو أن سمعة الاتحاد الأوروبي ككل ليست في خطر.
وقال: "من السهل اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة فاسدة، لكن الحقيقة أن هذه الفضائح نفسها دليل على أن هناك جهات تكشف الفساد وتحاربه".
واختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة فاسدة، بل هناك عدد قليل جدًا من أعضاء البرلمان الذين استغلوا نفوذهم لمحاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي يورونيوز تحتفي بالصحافة المحايدة مع انطلاق النسخة البولندية الجديدة شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء بروكسلتعاون اقتصاديالاتحاد الأوروبيتجارة دولية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية