ميتا تخفض سعر خطتها الخالية من الإعلانات بنسبة 40%
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كانت شركة Meta على خلاف طويل الأمد مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن نهجها تجاه الإعلانات المستهدفة على Facebook وInstagram.
وتأمل الشركة في تهدئة الجهات التنظيمية ببعض التغييرات على نموذج الإعلان الخاص بها في الاتحاد، والتي تتضمن خفض سعر اشتراكها الخالي من الإعلانات.
بدءًا من 13 نوفمبر، ستكلف الخطة أقل بنسبة 40 في المائة - 6 يورو (6.
ستقوم الشركة تلقائيًا بخفض المشتركين الحاليين إلى السعر الأقل. وتقول إنها ستسأل المستخدمين في الاتحاد مرة أخرى عما إذا كانوا يرغبون في التسجيل.
عندما يرون هذا الموجه (الذي لا يمكن تجاهله إلا لفترة زمنية معينة)، سيكون هناك خيار ثالث لمستخدمي Facebook وInstagram في الاتحاد الأوروبي للاختيار من بينها. يمكن لأولئك الذين لا يريدون دفع ثمن الاشتراك أن يختاروا بدلاً من ذلك عرض الإعلانات المستندة فقط إلى ما يرونه في جلسة معينة في التطبيقات. ستأخذ Meta أيضًا في الاعتبار بعض علامات البيانات الرئيسية مثل "عمر الشخص وموقعه وجنسه وكيفية تفاعل الشخص مع الإعلانات".
وتلاحظ الشركة أن هذه الإعلانات الأقل تخصيصًا لن تكون مصممة بشكل طبيعي لتلائم اهتمامات مستخدم معين. وبالتالي، ربما يكون الأشخاص أقل ميلًا للنقر فوق مثل هذه الإعلانات. للتعويض عن ذلك (والتأكد من أن هذا الخيار لا يؤثر على Meta بشكل كبير)، سيواجه الأشخاص الذين يختارون خيار الإعلانات الأقل تخصيصًا أحيانًا إعلانات لا يمكن تخطيها. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، سيتم عرض هذه الإعلانات على الشاشة بالكامل.
وتزعم Meta أن "مثل هذه الفواصل الإعلانية شائعة في الخدمات الأخرى، وهي تقدمها بالفعل العديد من منافسينا. سيساعدنا هذا التغيير في الاستمرار في تقديم القيمة للمعلنين مما يضمن قدرتنا على تقديم تجربة إعلانات أقل تخصيصًا للأشخاص مجانًا".
تُعَد الإعلانات المستهدفة أكبر محرك لإيرادات Meta، ولكن ورد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا يضغطون على الشركة لتقديم خيار مجاني وأقل تخصيصًا في تطبيقاتها.
وزعمت Meta أن هذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على صافي أرباحها. وعلى الرغم من أنها خضعت على ما يبدو لطلبات المسؤولين، إلا أن جانب الإعلان الذي لا يمكن تخطيه قد يُفسَّر على أنه امتثال خبيث، لأنه يزيد من سوء تجربة المستخدم.
تزعم Meta أن هذه التغييرات على نموذج الإعلان الخاص بها "تلبي متطلبات الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وتتجاوز ما هو مطلوب" بموجب قوانين الكتلة.
قدمت الشركة اشتراكها الخالي من الإعلانات قبل عام للامتثال لقوانين مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA)، بالإضافة إلى التفسيرات الأكثر صرامة للوائح حماية البيانات العامة.
وقد أُمرت سابقًا بالسعي للحصول على إذن من المستخدمين في الكتلة قبل عرض إعلانات مخصصة لهم.
ومع ذلك، لم يرحب الاتحاد الأوروبي كثيرًا بنهج الإعلانات المدفوعة المجانية. ويجري التحقيق في نموذج "الموافقة أو الدفع". في يوليو، قال الاتحاد الأوروبي إنه في نتائجه الأولية، كانت Meta تنتهك قانون الأسواق الرقمية بهذه الخطة.
ويقال إن هذه التغييرات الأخيرة هي محاولة من جانب شركة Meta لتسوية القضية، ولكن وفقًا للصحيفة، فإن مناقشات الاتحاد الأوروبي مع الشركة لم تنته بعد. ولدى الهيئة التنظيمية التابعة للاتحاد الأوروبي مهلة حتى أواخر مارس لإنهاء تحقيقاتها واتخاذ قرار نهائي. وإذا قررت أن شركة Meta انتهكت بالفعل قانون DMA، فقد تتحمل الشركة غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية. وبناءً على إجمالي إيراداتها لعام 2023، فقد تضطر إلى دفع ما يصل إلى 13 مليار دولار أو نحو ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد تخصیص ا
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل