بنك التعمير والإسكان يعزز الاستدامة الاقتصادية بمؤتمر "الناس والبنوك" نحو تحقيق ازدهار مستدام بمصر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شارك بنك التعمير والإسكان بفعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في نسخته الثامنة عشرة، تحت عنوان" نحو نمو اقتصادي مستدام"، حيث ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الاقتصادية التي تشهدها الساحة حالياً، وفي مقدمتها خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر ومستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما ناقش المؤتمر دور البنوك في تمويل المشروعات الخضراء والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى سبل مكافحة الاحتيال المصرفي ودور البنوك في التوعية لحماية حسابات المواطنين.
افتتح الجلسة الأولى الأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، تحت عنوان "خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر"، وأعرب غانم عن اعتزازه بنجاح المؤتمر واستمراريته على مدار السنوات الماضية، حيث أكد على أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية نظرًا للتحديات الاقتصادية المتزايدة عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لجهود مشتركة وخطط مدروسة تسهم في تعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي كركائز للنمو المستدام، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام في مصر.
وأوضح غانم أنه على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، إلا أنه حقق استقرارًا تدريجيًا خلال عام 2024، وذلك بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، منوهاً إلى أن قرار وكالة "فيتش" الأخير برفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على الجدارة الائتمانية وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، إذ يُتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال العام الجاري و4.1% في العام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأكد غانم على ثقته في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ بالمستقبل، نظرًا لمرونته وقدرته الدائمة على امتصاص الصدمات، بالإضافة إلى التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، نظراً لدوره كمحرك أساسي لتعزيز التعافي الاقتصادي ومساهم رئيسي لتحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار النمو المستدام، وذلك من خلال إطلاق العديدمن المبادرات التي تستهدف تحقيق الأهداف التنموية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار، وتمويل ودعم القطاعات الإنتاجية، كركيزة أساسية للنمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أرقام قياسية تظهر ازدهار التجارة بين المغرب وإسبانيا
زنقة 20 | الرباط
شهدت العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا تطورا ملحوظًا خلال سنة 2024.
وتكشف أحدث البيانات التي نشرتها وزارة التجارة الإسبانية ، عن نمو بنسبة 9٪ في الصادرات المغربية إلى إسبانيا مقارنة بعام 2023.
و بحسب التقارير ، فإن الارتفاع في الصادرات المغربية نحو اسبانيا بدأ في عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 19%، ثم بعد ذلك بـ 4% في عام 2023.
وبحسب وزارة التجارة الاسبانية، تصدرت الأجهزة الكهربائية قائمة الصادرات المغربية نحو إسبانيا، بنسبة 30% من الإجمالي، تليها الملابس غير المنسوجة (15%)، والسيارات (12%)، ومنتجات الصيد البحري (9%)، والفواكه (6%).
من ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 5% في عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بصادرات الوقود، والتي تمثل 18% من إجمالي الواردات المغربية من مدريد.
و أعلن وزير الدولة الإسباني للتجارة أن المغرب ارتقى إلى المركز السابع عالميا في قائمة الشركاء التجاريين للصادرات الإسبانية في عام 2024، متجاوزا بلجيكا وهولندا، بعد أن احتل المركز التاسع في عام 2023.
وتمثل حصة المغرب 3.34% من إجمالي المبيعات الإسبانية في جميع أنحاء العالم، وهو ما وصفه التقرير بأنه “رقم قياسي تاريخي”.
كما حافظ المغرب على صدارته كوجهة رئيسية للصادرات الإسبانية في أفريقيا بنسبة 61%، و79% في شمال أفريقيا.
من ناحية أخرى، أصبح المغرب عاشر أكبر مورد لإسبانيا في العالم بحلول عام 2024، حيث يمثل 2.32% من إجمالي وارداتها، متجاوزًا تركيا.
ويحتل المغرب المرتبة الأولى بين الموردين الأفارقة لإسبانيا بنسبة 28%، تليه الجزائر (18%) ونيجيريا (16%)، حيث يساهم بنسبة 47% من إجمالي الواردات الإسبانية من شمال أفريقيا.
وفي إطار الاتحاد الأوروبي، أصبح المغرب المورد الرئيسي لإسبانيا، حيث بلغت صادراته 38%، متجاوزا فرنسا (27%) وإيطاليا (9%). من جانبها، استحوذت إسبانيا على 37% من إجمالي الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي، تليها فرنسا (20%) وألمانيا (10%).
وفيما يتعلق بالاستثمارات، يشير التقرير إلى أن الاستثمارات الإسبانية في المغرب بلغت حوالي 1.905 مليار يورو في عام 2022، مما ساهم في خلق 27.655 منصب شغل وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات