بنك التعمير والإسكان يعزز الاستدامة الاقتصادية بمؤتمر "الناس والبنوك" نحو تحقيق ازدهار مستدام بمصر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شارك بنك التعمير والإسكان بفعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في نسخته الثامنة عشرة، تحت عنوان" نحو نمو اقتصادي مستدام"، حيث ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الاقتصادية التي تشهدها الساحة حالياً، وفي مقدمتها خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر ومستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما ناقش المؤتمر دور البنوك في تمويل المشروعات الخضراء والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى سبل مكافحة الاحتيال المصرفي ودور البنوك في التوعية لحماية حسابات المواطنين.
افتتح الجلسة الأولى الأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، تحت عنوان "خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر"، وأعرب غانم عن اعتزازه بنجاح المؤتمر واستمراريته على مدار السنوات الماضية، حيث أكد على أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية نظرًا للتحديات الاقتصادية المتزايدة عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لجهود مشتركة وخطط مدروسة تسهم في تعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي كركائز للنمو المستدام، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام في مصر.
وأوضح غانم أنه على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، إلا أنه حقق استقرارًا تدريجيًا خلال عام 2024، وذلك بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، منوهاً إلى أن قرار وكالة "فيتش" الأخير برفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على الجدارة الائتمانية وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، إذ يُتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال العام الجاري و4.1% في العام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأكد غانم على ثقته في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ بالمستقبل، نظرًا لمرونته وقدرته الدائمة على امتصاص الصدمات، بالإضافة إلى التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، نظراً لدوره كمحرك أساسي لتعزيز التعافي الاقتصادي ومساهم رئيسي لتحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار النمو المستدام، وذلك من خلال إطلاق العديدمن المبادرات التي تستهدف تحقيق الأهداف التنموية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار، وتمويل ودعم القطاعات الإنتاجية، كركيزة أساسية للنمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حصاد 1000 فدان قطن بشرق العوينات.. خبراء: محصول استراتيجي يعزز الصناعة ويوفر فرص عمل.. تحقيق إنتاجية أعلى يتطلب بذور محسنة و أساليب ري حديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد القطن أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة الغزل والنسيج، باعتبارها من الصناعات الحيوية للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار، تواصل الدولة جهودها لتعزيز إنتاج القطن محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال مشروعات زراعية تستهدف زراعة الأقطان قصيرة التيلة بجانب الحفاظ على ريادة مصر في إنتاج الأقطان طويلة التيلة، ومن بين هذه المشروعات، يأتي مشروع زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
حيث أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن حصاد 1000 فدان من القطن قصير التيلة بشرق العوينات، من إجمالي 2000 فدان مزروعة جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، من شركة مصر لتجارة و حليج الأقطان، التي تتولى تنفيذ المشروع للعام الخامس على التوالي.
وأوضح التقرير أن عمليات الحصاد تمت بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، التي وفرت الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة اللازمة للمشروع.
وأكد الوزير أن الهدف من المشروع هو توفير احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الضغط على العملة الصعبة كما يعكس المشروع التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار “شيمي” إلى أن استخدام التقنيات الآلية في الزراعة يمثل نقلة نوعية، حيث يساهم في تحسين كفاءة العمليات الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، مع ضمان جودة المحصول، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في مناطق الوادي والدلتا، التي تشتهر مصر بإنتاجها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته.
أهمية محصول القطن
وفي هذا السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن القطن يعد من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، حيث يستخدم في صناعة المنسوجات والملابس، كما يدخل في العديد من الصناعات الأخرى مثل الزيوت والأعلاف ويزرع في العديد من الدول ذات المناخ الدافئ، ويعد مصدرًا رئيسيًا للدخل في العديد من الاقتصادات الزراعية.
وأضاف “النحاس”، يمتاز القطن بكونه محصولًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يوفر فرص عمل لملايين الأشخاص، بدءًا من المزارعين وحتى العاملين في الصناعات التحويلية كما أن الألياف القطنية تعد مادة أساسية لصناعة النسيج، وتتميز بكونها مريحة وصديقة للبيئة مقارنة بالألياف الصناعية إضافة إلى ذلك، فإن بذور القطن تستخدم في إنتاج زيت القطن، الذي يدخل في الصناعات الغذائية، كما يستخدم الكسب الناتج عن استخلاص الزيت كعلف للحيوانات.
سبل زيادة إنتاج القطن
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، لتحقيق إنتاجية أعلى لمحصول القطن، يجب الاهتمام بعدة عوامل تؤثر في نموه وجودته من أبرز هذه العوامل استخدام بذور محسنة ذات جودة عالية، حيث تساهم في تحسين الإنتاج وزيادة مقاومة النبات للأمراض والآفات.
و شدد “المالكي” على ضرورة تحسين أساليب الري يعد من الاستراتيجيات الفعالة لزيادة الإنتاجية، إذ يساعد الري بالتنقيط أو الأساليب الحديثة الأخرى على تقليل استهلاك المياه وضمان حصول النبات على كفايته من الرطوبة دون هدر، خاصة وأن التسميد المتوازن باستخدام الأسمدة العضوية و المعدنية يسهم في تحسين خصوبة التربة وتعزيز نمو النبات بشكل صحي.
وأكد على ضرورة مكافحة الآفات من الجوانب المهمة حيث تؤثر الآفات الزراعية على إنتاج القطن وجودته. يمكن استخدام المبيدات الحيوية والممارسات الزراعية السليمة للحد من انتشار الآفات وتقليل الخسائر، والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة التي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين إنتاج القطن، حيث يتم استخدام الطائرات المسيرة في رش المبيدات والأسمدة، كما تساعد أنظمة المراقبة الذكية في متابعة حالة النباتات واكتشاف المشكلات مبكرًا، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية