نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حرصاً من الدولة – أيدها الله – ممثّلة في وزارة الداخلية – الإدارة العامة للمرورعلى استتباب أمن السير المروري، وسلامة الأرواح، أوجدت محطات للفحص الدوري للمركبات في بعض مدن المملكة ضمن مشروعات القطاع الخاص، يدير العمل فيها فنياً وتقنياً، أيد وطنية مؤهلة ومدرَّبة في وسائل الأمن والسلامة المرورية، وبرسوم تناسب شرائح المجتمع، وقد كان لهذه المحطات دورها البارز والهام في وسائل السلامة المرورية، والحدّ من نسبة الحوادث.
ولأهمية هذه المحطات، والمستهدفات الإيجابية التي تحققت من قيامها، ولقلة عددها في بعض المدن، وكثرة الإقبال عليها، فقد اقترحت في أكثر من مقال، أطالب بزيادة عددها، قياساً على مدينة الطائف، والتي لا يوجد بها سوى محطة واحدة، وتقع في الجزء الشمالي من المدينة، ومن المصلحة أن يكون في الجهة الجنوبية منه، فرع لهذه المحطة لخدمة سكان المدن الواقعة فيه، وما يتبعها في الاتجاه من قرى وهجر، خاصة والطائف كما هو معروف واسع المساحة والمدن والقرى والهجر، ويحدّه جنوباً منطقة بني مالك، وشمالاً المويه وظلم.
وممّا يدعم هذه الخدمة في توسيع خدمتها الوطنية الهامة في حياة الفرد والمجتمع، ما تضمنه الخبر السار والمفرح في مجالها، والذي تناقلته العديد من الصحف المحلية قبل أيام والذي ينصّ على ((تدشين الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات (6) محطات متنقلة تحت إشراف ومتابعة مركز سلامة المركبات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،
ووفقاً للرئيس التنفيذي للفحص المهندس سطام الحزامي، يأتي إدخال المحطات المتنقلة استمراراً لخطط التطوير الشاملة التي تشهدها خدمات المحطات، تماشياً مع مستهدفات تعزيز السلامة المرورية في رؤية المملكة 2030، مبيّناً أن المحطات المتنقلة تم تصنيعها خصيصاً للمملكة بعد مناقشة التفاصيل الفنية الدقيقة على أيدي مهندسي الفحص الفني للمركبات بالتعاون مع الشركة المصنعة (muller) مولر الفرنسية ذات الخبرة العريقة في مجال تصنيع مسارات فحص المركبات حسب أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا فحص المركبات فنياً وتقنياً)).
خاتمة: لاشك أنها خدمة فاعلة وغير مسبوقة في مجالها، ستسهم إسهاماً فاعلاً في التخفيف على مواطني المدن والقرى النائية عن محطات الفحص الدوري الموجودة داخل معظم المدن الكبيرة كالطائف وما يماثله من المحطات الأخرى التي ترتبط بها العديد من المدن والقرى والهجر النائية.
ما نأمله من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المشرفة والمتابعة لهذا المشروع الخدمي الهام، تأكيد تفعيله وشموله لجميع المناطق المحتاجة، وهو إنجاز وطني تضيفه الهيئة إلى إنجازاتها المشاهدة والملموسة خلال مسيرتها الطويلة المشرفة.
وبالله التوفيق.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد انتقادات ترامب.. تحقيق في التزام NPR وPBS بلوائح البث غير التجاري
في خطوة تعدّ من أولى قراراته منذ توليه منصبه، أصدر بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، توجيهات بفتح تحقيق في نشاط NPR وPBS، وسط مخاوف من انتهاكهما للوائح البث الخاصة بالمحطات التعليمية غير التجارية (NCEs).
ووفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد أرسل كار رسالة إلى المؤسستين الإعلاميتين، أشار فيها إلى أن بعض محطات NPR وPBS قد تكون تجاوزت حدود القانون الفيدرالي عبر بث محتوى إعلاني يتعدى على القيود المفروضة على المحطات غير التجارية. وقال كار:
"أشعر بالقلق من أن محطات NPR وPBS قد تنتهك القانون الفيدرالي من خلال بث الإعلانات التجارية. من الممكن أن تتجاوز إعلانات الضمان التي تبثها هذه المحطات الحدود المسموح بها، لتتحول إلى إعلانات تجارية محظورة."
تحظر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على المحطات غير التجارية بث الإعلانات التجارية التقليدية التي تُعرض على القنوات الربحية، لكنها تسمح بظهور إعلانات الرعاة ضمن برامجها.
ورداً على التحقيق، أكدت كل من NPR وPBS التزامهما الكامل بلوائح FCC. حيث صرّحت كاثرين ماهر، الرئيسة التنفيذية لـ NPR، قائلة:
"برامج NPR ورسائل الاكتتاب لدينا متوافقة تمامًا مع لوائح FCC. نحن واثقون من أن أي مراجعة ستؤكد امتثالنا لهذه القواعد، خاصة أننا نعمل منذ عقود مع لجنة الاتصالات لدعم المذيعين التعليميين غير التجاريين في تقديم المعلومات والخدمات الأساسية للمجتمعات الأمريكية."
من جهته، أوضح متحدث باسم PBS أن المنظمة تفخر بتقديم محتوى تعليمي غير تجاري لجميع الأمريكيين عبر محطاتها، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل بجد للامتثال للوائح الاكتتاب الخاصة بـ FCC وترحب بأي مراجعة تثبت ذلك.
خلفيات سياسية ودوافع محتملةيأتي هذا التحقيق في ظل انتقادات سابقة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه كل من PBS وNPR، حيث هدد مرارًا بقطع التمويل عنهما خلال فترته الرئاسية الأولى وحملته الانتخابية الأخيرة. كما أعرب رجل الأعمال إيلون ماسك، أحد المقربين من ترامب، عن دعمه لفكرة إلغاء التمويل المخصص لوسائل الإعلام العامة.
ويثير هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كان التحقيق نابعًا من دوافع تنظيمية بحتة أم أنه يعكس ضغوطًا سياسية على وسائل الإعلام العامة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين المؤسسات الإعلامية والإدارة الأمريكية السابقة.