مصير سعر رغيف الخبز بعد التحول للدعم النقدي | التموين تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يشهد موضوع الدعم النقدي الجديد في مصر اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، خصوصًا بعد الإعلان عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة حول مصير سعر رغيف الخبز وتوزيعه على المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث نظام الدعم وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مع تمكينهم من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم.
وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أوضح في تصريحات له أن التحول إلى الدعم النقدي هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا. ومع التطورات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبح من الضروري إعادة هيكلة الدعم لضمان استفادة مستحقة وفعالة لجميع المواطنين.
وقال فاروق إن الدعم النقدي سيكون أكثر مرونة ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة أكبر، وبالتالي تقليل الهدر وضمان توجيه الدعم إلى السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.
كيفية تطبيق الدعم النقدينظام الدعم النقدي الجديد يختلف عن النظام السابق، حيث كان يتم توزيع السلع الأساسية مثل الخبز على المواطنين بشكل عيني عبر البطاقات التموينية. ولكن بموجب النظام الجديد، ستُمنح الأسر مبلغًا نقديًا شهريًا يتم تحديده بناءً على معايير معينة مثل عدد الأفراد والدخل، مما يسمح لكل أسرة بشراء ما تحتاجه من السلع بشكل مرن.
تجري الحكومة حاليًا تجارب على النظام في بعض المناطق المحددة، على أن يبدأ التطبيق الكامل مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
مصير دعم الخبز بعد التحول إلى النظام النقديمن أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام هي مصير دعم رغيف الخبز بعد إلغاء الدعم العيني. حاليًا، يُمنح المواطن 5 أرغفة خبز يوميًا بسعر 20 قرشًا فقط، لكن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الفعلي تصل إلى 1.25 جنيه، مما يجعل الدولة تتحمل الفارق.
وفقًا للنظام الجديد، سيتم تقديم الدعم النقدي بدلاً من توزيع الأرغفة بسعر ثابت. وبالتالي، سيكون على المواطنين دفع تكلفة إنتاج الخبز، بالإضافة إلى هامش ربح المخابز. وفي حالة فرض هامش ربح قدره 10 قروش على كل رغيف، سيرتفع سعر الرغيف إلى نحو 1.55 جنيه، مما يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستدفع نحو 930 جنيهًا شهريًا مقابل الخبز، بدلاً من 120 جنيهًا كما هو الحال الآن.
الدعم النقدي مقابل الدعم العينيالتحول إلى الدعم النقدي يهدف إلى القضاء على الفساد والتلاعب الذي قد يحدث في توزيع السلع المدعومة. كما سيمكن هذا النظام المواطن من تحديد احتياجاته الخاصة والشراء بما يتناسب مع دخله، مما يقلل من الهدر الذي قد يحدث عندما يحصل الأفراد على سلع غير مطلوبة.
إضافة إلى ذلك، سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي بناءً على بيانات محدثة وشروط محددة، بحيث يتم تخصيص المبلغ وفقًا لعدد أفراد الأسرة ودخلهم، ما يضمن توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة.
التحديث المستمر للبياناتمن العوامل الأساسية لنجاح هذا التحول هو تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري. وأكد وزير التموين على أن تحديث البيانات بشكل مستمر يعد شرطًا أساسيًا لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، مما يساعد على تفادي الأخطاء أو أي مخالفات في توزيع الدعم.
الموعد النهائي لتطبيق النظام الجديدأكد وزير التموين أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية. الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني الدعم العيني إلى الدعم النقدی رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم المنظمات الأممية بتوزيع المساعدات في دارفور للدعم السريع
السودان.. اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ، ومفوضة مفوضية العون الإنساني سلوى آدم بنية، الإثنين، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام الصحافة، بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع بحق المدنيين وتوزيع الإغاثة لمقاتليه.
وقال مناوي خلال الاجتماع، إن المنظمات الإنسانية صمتت عن انتهاكات الدعم السريع التي ارتكبتها بحق المدنيين خارج مناطق الحرب – حسب تعبيره
واتهم مناوي خلال الاجتماع المجتمع الدولي والمنظمات بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع، “خوفا أو خجلا”، مشيرا إلى أن الدعم السريع في الجنينة عاصمة ولاية غرب استهدفت المدنيين في بداية الحرب عوضا عن الجيش واستمرت في ذلك حتى الآن كما يحدث في شرق الجزيرة.
وأكد أن قوات الدعم السريع حاصرت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومنعت عنها الغذاء، سواء كان مصدره المنظمات أو التجار، ما يعد إبادة جماعية، طبقا لوصفه، فضلا عن قصف المواقع الحيوية والبنية التحتية بالمدينة.
وأشار مناوي إلى أن قوات الدعم السريع أيضا نهبت وحجزت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية في عدة مناطق من دون أن تدين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية هذه التصرفات – وفقا لقوله -.
وأورد أمثلة لحوادث مشفوعة بتحديد أزمان ومواقع حدوثها في عدة مناطق بدارفور، جرى خلالها نهب وحجز شاحنات تحمل مساعدات لعدد من الوكالات مثل يونسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.
أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع
في ذات السياق قالت سلوى آدم بنية مفوضة العون الإنساني إن الحكومة لديها أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع مئات الأطنان من المساعدات التي دخلت عبر معابر برية في إقليم دارفور.
وتابعت قائلة “المنظمات أدخلت عبر معبري الطينة وأدري أطنان من المساعدات بينما الفاشر محاصرة وبقية سكان دارفور إما نازحين أو لاجئين فلمن وزعت الإغاثة”.
وأوضحت سلوى بنية أن المنظمات بتسليمها المساعدات لقوات الدعم السريع تكون قد عملت خارج تفويضها، كما أنها صمتت ولم تصرح بأن هذه المساعدات نزعت عنوة.
وذكرت أن المنظمات رغم كل ذلك تحتج على صعوبات تقول إن الحكومة تضعها أمام أنشطة الوكالات.
وتابعت”هذا غير صحيح. ربما المنظمات ترفع تقارير غير صحيحة وبدلا من إدانة الجهات التي تعترض الإغاثة والصمت وعدم ادانتها تأتي وتنتقد الحكومة”.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة السودانية أحرص على شعبها حتى في مناطق سيطرة الدعم السريع لكن غير مسموح بتسليم الإغاثة للدعم السريع الذي لديه خطة الآن للتجويع، وزادت “بالتالي المجتمع الدولي يقول إن هناك مجاعة، فبأي معايير ومن أجرى المسح ؟.. هناك خطة ممنهجة للتجويع عبر الدعم السريع”.
واتهمت المفوضة بعض المنظمات بتجاوز تفويضها وارتكاب مخالفات مثل دخول موظفين بلا تأشيرة وابدت استعدادها للتعاون مع المنظمات لكن وفق المعايير المعروفة.
وأشارت إلى أن ثمة مطلوبات لا بد من توفرها لاستمرار فتح معبر أدري بين السودان وتشاد، منها تشكيل آلية مشتركة بين الأمم المتحدة والسودان وتشاد، وتوفير بوابات إلكترونية وآليات تفتيش تجنبا لتدفق السلاح إلى السودان.
وتسألت “لماذا التركيز على معبر أدري الذي فتح لثلاثة أشهر رغم وجود 12 معبرا آخر ؟. يجب توفير مطلوبات استمرار معبر أدري قبل توقفه في 15 ديسمبر”.
من جانبها دافعت ممثلة للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان بأن المنظمات والوكالات مهتمة وملتزمة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن اهتمام وكالات الأمم المتحدة منصب على إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في ظل تحديات كبيرة في المعابر منها تحديات أمنية وأخرى تتعلق بانقطاع الطرق والجسور بسبب الأمطار والسيول ما يتطلب من الحكومة فتح جميع المعابر.
وتساءلت ممثلة وكالات الأمم المتحدة عن الكيفية التي يراقبون بها وصول المساعدات بينما المنظمات بعيدة الأمر الذي يتطلب الاستمرار في منح الأذونات.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة