219 جولة رقابية على 9 مجمعات تعدينية لضمان السلامة البيئية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي, 219 جولة تفتيشية مشتركة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة التعدين، بهدف تحسين مستوى الرقابة البيئية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
ومنذ بداية عام 2024، نفذ المركز جولات تفتيشية شملت 9 مجمعات تعدينية في 8 مناطق مختلفة من المملكة، وزيارة ما يقرب من 219 منشأة تعدينية، بلغت عدد المخالفات الناجمة عن الجولات نحو 314 مخالفة بيئية، كان أبرز ها مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، بالإضافة ممارسة نشاط يؤدي إلى الأضرار بالتربة.
كما نظم المركز بالتعاون مع وكالة التعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومع الشركة السعودية للخدمات التعدينية جولة ميدانية مشتركة في مجمع العرمة للتعدين الواقع في رماح، شرق مدينة الرياض، يضم نحو 76 منشأة وكسارة عاملة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز علي الغامدي, أن هذه الجولات التفتيشية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف في تعزيز الالتزام البيئي، والعمل لضمان أن يتم تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة في جميع المنشآت التعدينية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يسعى المركز إليها، ورصد التلوث والتقييم البيئي، إلى جانب تعزيز التعاون في تنفيذ الزيارات الرقابية وتبادل المعرفة بين الجهات المعنية، إضافة إلى تسريع استجابة المستثمرين لمتطلبات نظامي البيئة ولوائحه التنفيذية ونظام الاستثمار التعديني.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإشراف على العمليات التعدينية أحمد فقيه, أن زيارة موقع مجمع العرمة يأتي ضمن البرنامج الزمني للجولات التفتيشية ويعد هذا الموقع أحد المجمعات النموذجية التي جرى تطويرها في منطقة الرياض، وتمد المشاريع الكبرى بالاحتياجات من خامات مواد البناء، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع شركاءها من الجهات الحكومية والمستثمرين في تحسين علاقة الأنشطة التعدينية مع المجتمعات المحلية المحيطة بهم وتحقيق الاستدامة.
وأفاد المدير التنفيذي للشركة السعودية للخدمات التعدينية “إسناد” إبراهيم النصّار أن تفعيل الزيارات المشتركة يمثل خطوة أساسية في سبيل تحقيق الأهداف نحو تطوير قطاع تعدين مستدام ملتزم بأعلى معايير البيئة والصحة والسلامة، والتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، والعمل سويًا على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز جاذبية القطاع، منوهًا بالجهود المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرقابة البيئية في قطاع التعدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بعد الموافقة على مشروع القانون في مجموعه: " أشكر المجلس الموقر على الدور الذي يقوم به لدفع عجلة العمل الوطنى فى كافة المجالات، نثمن دوره فى إقرار التشريعات اللازمة للعمل المخلص والدؤوب والحرص على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب، واخص بالشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ووجه بدوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر للجنة الصناعة على سرعة الانتهاء من المناقشة، لافتا إلى أنه أثناء عرض برنامج عمل الحكومة كان هناك محور خاص بقطاع الثروة المعدنية وتحويلها لثورة معدنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعظيم الاستفادة من القطاع الحيوي".
وتابع الوزير:" اليوم وبعد الموافقة فى المجموع على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الهيئة لهيئة اقتصادية بمثابة يوم عظيم فى التاريخ، وبداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية، وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي".
واستكمل وزير البترول:" مصر تمتلك ثروات هائلة، بما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الثروة الوطينة، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمارات ويوظف التكنولوجيا الحديثة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة البترول بتطوير القطاع تجهيز وتحديث البنية التحتية من خلال مجموعة من المحاور والإصلاح التشريعى، حزمة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف لتحقيق المنفعة الشاملة لقطاع التعدين فى مصر".
وأوضح وزير البترول، إلى أن مشروع القانون يهدف لتحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية، وهو ما يعني دعم وتطوير القطاع وتنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وتنظيم أعمال المسح والتقييم وإعداد الدراسات التعدينية المرتبطة، وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية من خلال تنفيذ مشروعات لتعظيم القيمة المضافة، كما أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعمل على تحقيق أقصى منفعة من الثروات المعدنية.
وأكد وزير البترول، أن تحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية يساهم قى الارتقاء بقطاع التعدين ليصبح كيان اقتصادى مستقبل فعال فى قيادة قطاع التعدين للعالمية وجعل مصر مركز اقليمى للصناعات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا نحو النهوض بالقطاع بشكل يتناسب مع ثروات مصر التعيدينية، متابعا:" نعاهد القيادة السياسية التفانى والجهد والعمل بهدف مواجهة كافة التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات، ونتكاتف سويا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى".