أبو فاعور: نذهب باتجاه أمد طويل من الاعتداءات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أشار النائب وائل أبو فاعور إلى أن "العروض السابقة التي تمّ تداولها بين الجانب االلبناني والاميركي، لم تُدخل أي تعديلات رسمية عليها وتُسلَّم الى لبنان، والجانب الاميركي يقول ان الادارة في ايامها الاخيرة مهتمّة وتريد أن تحقّق شيئًا، وهذا من باب الايجابيات غير الحقيقية".
وقال في حديث للـLBCI: "نذهب باتجاه أمد طويل من الاعتداءات والتهجير، وهناك تحريض للمكوّنات اللبنانية ضدّ بعضها، وهنا تكمن مسؤولية القوى السياسيّة".
أضاف:" بالتأكيد ما من وقف لاطلاق النار بل نتّجه الى مزيد من التصعيد والغارات أكبر دليل".
ولفت الى ان "الحلّ الامثل بإنجاز استحقاقاتنا الخاصّة وانتخاب رئيس للجمهورية".
وتابع "قد يكون ترامب أسوء من بايدن في الادارة وتجربته السابقة كانت مجرمة بحق الشعب الفلسطيني ومن الممكن أن يصل الى وقف حرب لكن ضمن شروط صعبة جدًا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية