7 معلومات عن محطة تحلية مياه البحر بالجلالة.. توفر 4 آلاف فرصة عمل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بقيادة المهندس أحمد جابر، تفاصيل محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة، على هامش الزيارة التي نظمتها إدارة الاتصال العلمي ونقل التكنولوجيا بالشركة بقيادة الدكتورة ميسه صلاح الدين، لزيادة الوعي حول التقنيات الحديثة في مجال تحلية المياه.
وتقدم «الوطن» 7 معلومات مهمة عن محطة تحلية مياه الجلالة ودورها في تعزيز الابتكار بقطاع المياه حسب البيان الرسمي من شركة مياه الشرب بالإسكندرية.
- تعمل محطة الجلالة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميًا من المياه الصالحة للشرب، مطابقة لأعلى المعايير القياسية، ما يسهم في تلبية احتياجات المنطقة وسكانها المتزايدة.
كفاءة التشغيل والصيانة- يتولى تشغيل وصيانة المحطة فريق متخصص يتكون من 70 فردًا، ما يضمن كفاءة عالية في أداء المحطة وسلاسة العمليات التشغيلية والصيانة المستمرة، مع توفير 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مراحل متكاملة لتحلية المياه
- تتكون المحطة من عدة وحدات رئيسية تبدأ من سحب مياه البحر وتنتهي برفع المياه المعالجة وضخها إلى الوجهات النهائية، مما يضمن تكامل كافة مراحل التحلية والوصول إلى مياه بجودة عالية.
البنية التحتية المتطورة
- تضم المحطة ورش صيانة حديثة، ومخازن مجهزة لتخزين المعدات وقطع الغيار، إضافة إلى مرافق لخدمات العاملين ومنظومة معالجة نهائية لضمان جودة المياه، فضلًا عن خزانات كيماويات لعمليات المعالجة.
توفير حلول مائية مستدامة
- تأتي محطة الجلالة كجزء من استراتيجية مصر لاستخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه، بما يساعد على مواجهة التحديات المتعلقة بشح المياه بسبب التغيرات المناخية والزيادة السكانية.
دور مدينة الجلالة في التنمية المستدامة
- تمثل مدينة الجلالة إحدى المدن المتكاملة التي تضم بنية تحتية حديثة على مساحة 19 ألف فدان، تشمل قرى سياحية، مناطق سكنية، مناطق تعليمية وجامعات، ومصانع، مما يعزز من الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة.
زيارة لتعزيز الابتكار وتطوير الحلول
- ضمت الزيارة عددًا من مسؤولي الشركة ومديري العموم ومهندسين، إلى جانب طلاب من مدرسة الشركة، بهدف التعرف على أحدث التقنيات وتطوير حلول مستدامة لمعالجة المياه، بما يساهم في تعزيز الابتكار بالقطاع وتلبية احتياجات المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الإسكندرية 7 معلومات تعزيز الابتكار معالجة المياه
إقرأ أيضاً:
توفير 10 آلاف وظيفة حكومية و24 ألف فرصة بالقطاع الخاص
◄45 ألف فرصة توظيف وتدريب خلال 2025.. ومنصات رقمية لتعزيز كفاءة سوق العمل
◄ 17.5 ألف مواطن مستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي
◄ العمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين
◄ توطين 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة في المدن الصناعية
◄ إطلاق حزم متكاملة لدعم العمل الحر
الرؤية- ريم الحامدية
كشف معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، عن حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية.
وقال معاليه- خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة، تحت شعار "بيئة محوكمة: اقتصاد مستدام"- إن برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام 2025 تتضمن 45 ألف فرصة تدريب وتوظيف، منها 11 ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، و10 آلاف فرصة توظيف حكومية، و24 ألف فرصة في القطاع الخاص.
وأضاف معاليه أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور، وذلك وفق مسارات متنوعة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، والشركات الكبرى، والشركات الناشئة، والعمل الحر، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال.
وقال باعوين إن إجمالي التوظيف في عام 2024 بلغ 36 ألفًا و615 شخصًا بنسبة إنجاز تجاوزت 104 % عن المستهدف والبالغ 35 ألف فرصة وظيفية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين النشطين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 2024 نحو 17 ألفًا و215 شخصًا منهم 11 ألفًا و758 من الذكور.
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في إطار تحسين الأداء الحكومي، تم تفعيل منظومة "الإجادة الفردية" في 67 جهة حكومية، تتضمن إدخال 45 خاصية جديدة لتحسين تجربة العمل والتقييم الفردي والمؤسسي، إذ سيتم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على سرعة التشغيل، ومستوى القيادة، والرضا الوظيفي، مما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويرفع جودة الأداء العام.
وأعلنت الوزارة عن تمويل المرحلة التجريبية لمشروع "الإدارة الذكية" بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو مشروع طموح يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرقمية في إدارة الموارد البشرية، كما سيتم تصميم 3 تطبيقات تجريبية لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي، وبناء الهوية البصرية، وإنشاء قاعدة معرفة رقمية، إلى جانب تدشين مبادرة "قائمة الانتظار" لتسهيل فرص التشغيل عبر أنظمة ذكية.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الجهود ستساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين تجربة الموظفين، وضمان تكامل السياسات التشغيلية بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق المؤتمر إلى جهود البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، عبر تحليل وتشخيص منظومة التشغيل، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءتها وسد الثغرات القائمة.
وأكدت الوزارة أن لجان حوكمة التشغيل، التي تم تشكيلها في 17 قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا، تعمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين، إذ تشمل هذه القطاعات: الأمن الغذائي، السياحة، اللوجستيات، تقنية المعلومات، الطاقة، الصحة، الرياضة، التعليم، الإعلام، والخدمات المالية، وغيرها.
كما أعلن البرنامج الوطني للتشغيل عن إطلاق عدد من الأدوات الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة سوق العمل، وأبرزها: منصة "توطين" وهي أداة رقمية لإدارة ملف التشغيل في القطاعات الاقتصادية، وربط الباحثين عن عمل بفرص التوظيف المتاحة، ومنصة "مرصد" وهي أداة متخصصة لاستقراء بيانات سوق العمل وتمكين متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ومنصة "خطى" وهي أول منصة وطنية للإرشاد المهني، تهدف إلى مساعدة الشباب العُماني على اتخاذ قرارات مهنية مستدامة.
وضمن جهودها لتعزيز التوظيف النوعي، أكد البرنامج الوطني للتشغيل أن 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة تم توطينها في المدن الصناعية العُمانية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، كما يجري العمل على تأسيس شركات تخصصية لتمكين الباحثين عن عمل من الدخول في قطاعات جديدة، مثل: "شركة طاقات" في قطاع تقنية المعلومات، لتمكين الكفاءات العُمانية في هذا المجال، "شركة شموخ" في قطاع الصيانة الدورية، لتأهيل الشباب العُماني لإدارة عقود الصيانة في المناطق الصناعية.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أطلقت الوزارة حزمة متكاملة لدعم العمل الحر، تشمل التمويل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، والاستشارات، بالإضافة إلى دعم منصات العمل الحر العُمانية.
وأكد معالي الدكتور باعوين أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل العُماني.
واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على أن وزارة العمل تسير بخطى ثابتة نحو تطوير سوق العمل العُماني، من خلال خطط تشغيلية مدروسة، وبرامج تدريبية متقدمة، ومبادرات رقمية مبتكرة، وذلك لضمان تحقيق اقتصاد مستدام قائم على كفاءات وطنية مؤهلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات