«حكومات المستقبل».. بيئة ممكّنة لخدمات رقمية آمنة وشاملة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشف تقرير أصدرته القمة العالمية للحكومات، عن تحول مستقبلي جوهري في دور وعمل الحكومات ينقلها من مزوّد مركزي للخدمات، إلى بيئة تمكين نشطة تتيح للمتعاملين الوصول للخدمات، عبر فضاء رقمي يوفر الخدمات ويضمن الموثوقية، والخصوصية، والسلامة، والعدالة.
وأكد تقرير «مستقبل تطور الحكومات.. التعامل مع المنصات الرقمية»، الذي أصدرته مؤسسة القمة، بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية، محورية دور الحكومة في توفير الوصول إلى المنصات الرقمية المشتركة للخدمات، وتناول التحديات التي تواجه الحكومات في مسيرتها للتكيف مع العصر الرقمي وتطوراته، التي تشمل المساواة الرقمية والرقابة التنظيمية والأمن السيبراني والسيادة الوطنية.
وتطرق التقرير إلى سلسلة من الحلول لمواجهة التحديات، التي تتطلب من الحكومات إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي لضمان الوصول السلس والعادل للمتعاملين، وتحقيق السلامة والأمن للمستخدمين، وتشمل ثلاثة مسارات ونموذجين للمنصات الرقمية التي ستشكل مستقبل الحكومات. وأكد التقرير أن التطور المستقبلي للحكومة، يتطلب ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي بالمشاركة الفاعلة في تطويره وتنظيمه ومتابعته والإشراف عليه، وتناول عدداً من محددات ومبادئ نجاح الحكومة في أداء دورها، منها المرونة في مواكبة توقعات الأفراد والتعامل الاستباقي معها، وضمان الشفافية في الاستخدام الأخلاقي والآمن للتكنولوجيا والبيانات واحترام الخصوصية، وتشجيع الابتكار في استخدام وتطوير التكنولوجيا.
وتابع أن التطور المقبل للعمل الحكومي يرتبط بقدرة الحكومات على أداء دورها في إدارة الفضاءات الرقمية، في ظل تزايد الاعتماد على الشركات الخاصة لحماية حقوق المتعاملين وضمان الوصول العادل إلى الخدمات، ما يفرض جملة تحديات منها انعدام المساواة الرقمية، والرقابة التنظيمية والحوكمة، والأمن السيبراني.
وأشار التقرير إلى إمكانية تحقيق التطور المستقبلي لدور الحكومة عبر نموذجين للمنصات الرقمية: الهيمنة القائم على منصات رقمية تخضع للملكية أو الرقابة الكاملة للحكومة. والأرخبيلي المجزّأ القائم على منصات رقمية مجزأة ذات ملكية شبه حكومية. لافتاً إلى أن النموذجين يختلفان من حيث الملكية والسيطرة والأمن، ضمن ثلاثة مسارات، تشمل المسيطر، والمدير، والمُنظم.
فيما أكد محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة، حرص المؤسسة عبر إطلاق التقارير المتخصصة، على توسيع دائرة المعرفة الحكومية، ودعم جاهزية الحكومات لمتطلبات وتحديات المستقبل، وتعزيز مرونتها في استباق المتغيرات المدفوعة بسرعة التطور التكنولوجي.
وقال عادل الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة «أوليفر وايمان»، والشريك في قسم الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع العام: إن التقرير الجديد يعالج بعض المخاطر الحساسة ويضيء على الفرص المتاحة في الوقت الراهن باستطلاع المسارات الممكنة ونماذج المنصات الرقمية التي سترسم معالم التطورات التالية التي ستشهدها الحكومات.
وقال سامي محروم، مدير لدى «أوليفر وايمان»: إن التحول الرقمي أسهم في إعادة رسم معالم الحياة اليومية للأفراد، وأدى إلى تحول في دور الحكومات وخاصة في مجالات الإدارة العامة وقنوات تقديم الخدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
التطور السوري هل يعيد بناء التحالفات في المنطقة؟
طوال العقد الماضي، لم تهنأ أنظمة الحكم العربية حتى أخرجت الفاعلين الجدد القادمين من خارج نسقها السلطوي من منظومة الحكم العربي، لكن قبل أن تطمئن إلى استتباب أوضاعها نهائيا، جاء الزلزال السوري ليغير القواعد ويقلب الموازين في المنطقة، في طريقه إلى إعادة تشكيل المعادلات السابقة ومخرجاتها.
في تلك الأثناء، ثمة معادلة كان يُراد تثبيتها أبديا في المنطقة، تقوم على ضلعين: الأول، أن حكم الانظمة الحالية مثل القدر لا يمكن الخروج منه أو التغلب عليه. والثاني، أن محاولات الشعوب، مهما بلغت تضحياتهم، لن تنتج أوضاعا جديدة، ومن ثم يتوجب أن يكف الداخل والخارج عن ألعابه ومحاولاته ويسلم الراية. ثم ماذا يريد الخارج؟ لا بشار الأسد ذلك الشخصية المعادية لمصالحه، ولا البيئة العربية عامة تشكل تهديدا لهذه المصالح، إذا اتركونا نصمم منطقتنا كما نريد، لنا الحكم في منطقتنا ولكم مصالحكم المضمونة.
يجب ألا ننكر أنه في السنوات الأخيرة باتت المحاولات التي تبذلها بعض الأطراف الساعية للتغيير مجرد أحلام هواة وحتى حفلات تعذيب، راحت تنفض الجماهير من حولها، فالجدران باتت عالية بينها وبين الوصول لأحلامها، وكل ما يجري فعله عبث لا طائل منه في ظل موازين قوّة مختلة بشدّة، وواقع إقليمي ودولي يرسم مسارات لا تلتقي مع هذه الأحلام حتى في الخيال.
السؤال المطروح اليوم في المنطقة عن تداعياته المحتملة وانعكاساته على أوزان الفاعلين الإقليميين وتأثيره على الأوضاع الداخلية ومنظومات الحكم العربية
في هذا الواقع، برز حالم استثنائي من غزة، يحيى السنوار، يرفض الاقتناع بالواقع، ويعتقد أن الأحلام ما زالت ممكنة، وأن تحقيقها وتجسيدها واقعا أمرا ليس مستحيلا، لم يكن معنيا بتقدير الحجوم العسكرية ولا المواقف الخارجية، حيّد كل هذه المعطيات، واشتغل في فضاء لا يوجد فيه غير حلمه الكبير ولا يتسع لغير طموحه ولا يحتمل المماطلة والانتظار، ففجر طوفانه الذي غيّر خارطة القوى في المنطقة، وفتح الباب لمسار جديد تصحو فيه الآمال من غفوتها التي كادت أن تتحوّل الى معطى نهائي في الواقع العربي.
في سوريا، وفي شمالها بالتحديد، كان هناك من يراقب ويحصي ويعد ويعيد تقدير الموقف بناء على المتغيرات الجارية؛ فسير المعارك والثقة التي كانت تطوي بها الفصائل المسلحة، أو لنسم الأشياء بمسمياتها: هيئة تحرير الشام، المدينة تلو الأخرى، كان نتيجة دراية كبيرة بقدرات الطرف الآخر وحدود إمكانياته ومدى فعالية الأطراف الداعمة له وقدرتها على التدخل الحاسم لصالحه.
ما حصل في سوريا قد حصل، لكن السؤال المطروح اليوم في المنطقة عن تداعياته المحتملة وانعكاساته على أوزان الفاعلين الإقليميين وتأثيره على الأوضاع الداخلية ومنظومات الحكم العربية. ما حصل يشبه طوفان الأقصى من حيث عدم القدرة على توقعه أو تصور إمكانية حدوثه، وهو حدث صادم ومن خارج السياق الذي تم ترتيب الوضع الإقليمي على أساسه على مدار الأعوام الأخيرة، وهنا لا بد من التفريق بين الحسابات الامنية والجيوسياسية بالنسبة للفاعلين الخارجيين جراء التغيير الحاسم للبيئة الاستراتيجية السورية.
على الصعيد الأمني: ثمة اعتقاد يسود في المنطقة بأن سوريا تسير باتجاه الأفغنة لا محالة، نظرا للحالة السورية في ظل وجود العديد من الفصائل التي سبق أن خاضت مع بعضها حروب طاحنة في الشمال، حتى في ظل وجود مخاطر جمة عليها جميعا، ثم إن هيئة تحرير الشام بسلوكها الاحتكاري الإقصائي تدعم هذا المسار وترجحه بدرجة كبيرة، ومن ثم فإن المخرج الوحيد الممكن للوضع في سوريا هو السير في طريق الجلجلة الأفغاني، من المرجح أن تعاود المنطقة سياسة التحالفات التي سادت في العقد الماضي بناء على المتغير السوري الذي ترى فيه أطراف أنه يشكل فرصة لها، فيما تصنفه أطراف أخرى في باب المخاطر الداهمة التي تواجهها ولا بد من صياغة استراتيجيات مناسبة ضمن كتلة تحالفية تلتقي مصالحها مع بعضها للخروج من هذا الوضعالذي ستكون تداعياته كبيرة على المستوى الإقليمي ولن ينجو أحد من هذه التداعيات، وقد عبرت الدول الإقليمية عن مخاوفها هذه في قمة العقبة بصراحة وشفافية.
على الصعيد الجيوسياسي: خلقت التطورات في سوريا وضعا جديدا، أدى الى تقوية أدوار وأوراق أطراف إقليمية على حساب أطراف أخرى، وهذا التغيير حصل عنوة ودون الاتفاق حول طاولة مفاوضات بخصوصه، وهو ما يخالف سياق التقارب الحاصل في المنطقة والتفاهمات التي أرستها السياسات الإقليمية وفواعلها في السنوات الأخيرة، ما يستدعي إزاء ذلك اصطفافات جديدة وصياغة تحالفات مختلفة يعزّز من خلالها الرابحون أوراقهم، و يستدرك الخاسرون ما فاتهم والتقليل من حجم الخسائر المنتظرة بالنسبة لهم.
انطلاقا من هذه النقطة الأخيرة، ومن واقع الخبرة في سلوك وسياسات الفاعلين الإقليميين في المنطقة، من المرجح أن تعاود المنطقة سياسة التحالفات التي سادت في العقد الماضي بناء على المتغير السوري الذي ترى فيه أطراف أنه يشكل فرصة لها، فيما تصنفه أطراف أخرى في باب المخاطر الداهمة التي تواجهها ولا بد من صياغة استراتيجيات مناسبة ضمن كتلة تحالفية تلتقي مصالحها مع بعضها للخروج من هذا الوضع.
x.com/ghazidahman1
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف