تفاصيل اجتماع "حقوق الشيوخ" لمناقشة دراسة سياسات الحماية الاجتماعية بإطار التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة، اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة الدراسة التي قدمها النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في إطار التنمية المستدامة، جاء ذلك بمشاركة ممثلون عن الحكومة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.
واستعرض النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أن الدراسة المعروضة أمام مجلس الشيوخ الآن وتناقشها لجنة حقوق الإنسان، تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرةً.
وأكد أن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، منوها بأن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.
وأكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة المصرية حسنت كثيرا معيشة الأسر المصرية، مشيرا إلى أهمية الدراسة مما لها تأثير مباشر على الأمن القومي المصري الداخلي.
واضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المهندس محمد هيبة أن اللجنة تولي اهمية لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة لما لها تأثير مباشر في ظل ظروف أزمات اقتصادية مطالبا وزارات العمل والتأمينات الاجتماعية وضع اقتراحات للتغلب علي مشكلات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية مظلة الحماية الاجتماعية سياسات الحماية الاجتماعية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب النائب محمود تركي سیاسات الحمایة الاجتماعیة لجنة حقوق الإنسان مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. تفاصيل اجتماع مجلس المحافظين
ترأس مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجميع المحافظين، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنينوشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذا استعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، وعدم حدوث أية زيادات في أسعار السلع خلال هذه الفترة.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة والكاملة لمختلف مواقف سيارات السرفيس والأجرة بين المحافظات لتحقيق الانضباط، مع تكثيف الحملات المرورية والدوريات على الطرق العامة والميادين للتصدي للمخالفات المرورية والحد من وقوع حوادث الطرق، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على أهمية تفعيل غرف الأزمات والطوارئ بالمحافظات، والعمل على مدار الـ (24) ساعة للتدخل السريع لحل أية مشكلة أو أزمة قد تحدث أثناء إجازة عيد الفطر، والتواصل المستمر مع غرفة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، ورئاسة مجلس الوزراء، الى جانب تواجد القيادات التنفيذية للمحافظة ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين.
كما شدد رئيس الوزراء أيضا على أهمية استمرار جهود التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة الاجازات والعطلات الرسمية، من خلال تكثيف الحملات المرورية من جانب مختلف المسئولين التنفيذيين والتعامل مع هذه المخالفات بحزم وحسم.
خطة استعدادات المحافظات لعيد الفطر المباركوخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية أبرز محددات خطة استعدادات المحافظات لعيد الفطر المبارك، حيث تم التأكيد على تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأحداث والتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، مع تعزيز التواجد الأمني والمروري، وجاهزية الحماية المدنية لمواجهة الطوارئ، إلى جانب التفتيش على الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار، وإزالة التعديات والمخالفات على الفور، ورفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف، وضمان توافر الخبز وانتظام وسائل النقل، فضلاً عن تهيئة الساحات والطرق لصلاة العيد، وتحسين الإنارة وتعزيز أوجه النظافة، وتوفير فرق الإنقاذ على الشواطئ.
كما عرضت الدكتور منال عوض موقف تدريبات إدارة الأزمات بالمحافظات، حيث تمت الإشارة إلى استكمال تدريب سيناريو الأسبقية الثانية لـ 15 محافظة مع استمرار تنفيذ 118 تدريباً لجميع المحافظات على مدار العام، مع تحديث بروتوكولات التعاون بين المحافظات، وإجراء تدريبات داخلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات والمركبات، وضمان جاهزيتها، وحصر المطالب اللازمة من أجهزة الشبكة الوطنية، فضلاً عن رفع كفاءة وتدريب الأطقم المشاركة لضمان تنفيذ السيناريوهات بفاعلية وكفاءة عالية.
لبحث استعدادات عيد الفطر المبارك.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين
رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك
رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفلسطيني لبحث عدد من الملفات المشتركة
رئيس الوزراء يتابع إتاحة الأراضي لمشروعات الهيدروجين..وموقف الطاقة بالصيف
كما تم استعراض نتائج المرور على المراكز التكنولوجية، والتي أسفرت عن عدة توصيات، في عدة محاور تشمل العمل على تحسين كفاءة الموظفين والتدريب المستمر على استخدام الأنظمة الالكترونية ومهارات التواصل مع المواطنين، وكذا تعزيز استخدام البوابة الالكترونية وإنهاء المعاملات عبر المنظومة الرقمية، مع السعي للتحسين المستمر للبنية التحتية التكنولوجية وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة والشبكات، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل المراكز التكنولوجية وتجهيزها لخدمة ذوي الهمم وكبار السن وتحقيق الانضباط.
كما عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهداف ومحددات إطلاق النسخة الأولى من جائزة "جدير" لدعم التميز والإبداع داخل منظومة الإدارة المحلية.
وأوضحت الوزيرة أن الجائزة تستهدف نشر ثقافة التميز والإبداع الاداري، وتحفيز الموارد البشرية المتميزة لاستدامة الأداء الفعال، الى جانب الاستفادة من الأفكار الإبداعية لتطوير الإدارة المحلية، وتعميم الممارسات الناجحة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة ودعمها.
كما شرحت الوزيرة الفئات المستهدفة للمنافسة على الجائزة وتشمل سكرتيري عموم المحافظات وسكرتيرى العموم المساعدين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم، وكذا رؤساء الوحدات المحلية القروية، والموظفين المتميزين في مختلف القطاعات، وتطرقت أيضا إلى شروط الترشح للجائزة.