مدير عام كهرباء مأرب : استكملنا مشروع ربط المحطة الرئيسية بالمحافظة بالمحطة الغازية على مرحلتين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مارب (عدن الغد) قيصر ياسين وعارف الضرغام
أوضح الأخ عبدالهادي صالح الشبواني مدير عام الكهرباء بمحافظة مأرب أن التوليد الكهرباء كانت في عام 2016م بقدرة 22 ميجاوات، ولكننا عملنا دراسة مستعجلة لربط محافظة مارب من الكهرباء الغازية على مرحلتين، المرحلة الأولى في عام 2020 بقدرة 50 ميجاوات من المحطة الغازية، وكان الاحتياج حينها قرابة 90 ميجاوات، 40 من الطاقة المشتراة و 50 من المحطة الغازية، والمرحلة الثانية بقدرة 126 ميجاوات، وبإضافتها إلى المرحلة الأولى في العام 2022م يصبح إجمالي التوليد 176 ميجاوات، وبعد ذلك تم الاستغناء عن الطاقة المشتراة في حينها عدا محطة كهرباء فرع مديرية حريب والجوبة، وسيتم الاستغناء عن الطاقة المشتراة بعد خروج المليشيات الحوثية من الجوبة.
وأشار الأخ عبدالهادي صالح الشبواني مدير عام الكهرباء بمحافظة مأرب في تصريح صحفي لعدن الغد إلى أنه من الصعوبات التي تعاني منها إدارة كهرباء مأرب هي ضآلة الموازنة التشغيلية بسبب زيادة الكثافة السكانية، ومن الصعوبات التي تواجهها أيضاً الصيانة العمرية للمحطة الغازية، وكذا عدم الترشيد في استخدام الكهرباء خارج الحزام الأمني، وحالياً تم تشكيل لجنة من أجل متابعة موضوع الصيانة الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ 40 مليون دولار لصيانة التوربينات وتأهيل الشبكة باعتبارها قديمة ورديئة.
وأضاف الشبواني مدير عام الكهرباء بمحافظة مأرب قائلاً:: بدأنا بتحسين معظم مديرية المدينة وأجزاء من مديرية الوادي.
وذكر أن محافظة مأرب تمول محافظة شبوة بحوالي 60 ألف لتر ديزل يوميا لمحطة كهرباء شبوة وتمويل محطة الحسوة بمحافظة عدن بالمازوت.
وعبر الأخ عبدالهادي صالح الشبواني مدير عام الكهرباء بمحافظة مأرب في ختام تصريحه عن شكره وتقديره للشيخ سلطان العرادة عضو هيئة رئاسة الجمهورية محافظ محافظة مأرب على تعاونه ودعمه المتواصل في سبيل تذليل الصعوبات ومعالجة الاشكاليات التي تواجهها مؤسسة الكهرباء بمحافظة مأرب، والشكر موصول للدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء لوقوفه المستمر مع إدارة محطة الكهرباء، وكذلك الصندوق الكويتي للتنمية على دعمه المتواصل لكهرباء مأرب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: محافظة مأرب
إقرأ أيضاً:
تدشين العمل بقانون الاستثمار 2025 بمحافظة الحديدة
رؤية جديدة"، بحضور وزيري الاقتصاد المهندس معين المحاقري، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي.
وفي الفعالية التي نظمها مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في الحديدة، أكد الوزير المحاقري، أن اختيار محافظة الحديدة لتدشين العمل بقانون الاستثمار يأتي لأهمية المحافظة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني.
وقال " إن الحديدة تستحق عن جدارة أن تكون عاصمة الاستثمار لما تتمتع به من مزايا في كافة المجالات".. لافتا إلى أن أرض تهامة الخير لديها الكثير من المقومات التي تؤهلها لتكون نموذجا لتطبيق قانون الاستثمار على أرض الواقع.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن قانون الاستثمار ثمرة من ثمار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن مخرجات برنامج حكومة التغيير والبناء ويمثل تحولا حقيقيا في فكر الدولة في البناء والتنمية.
وأوضح أنه وبالتوازي مع تطبيق قانون الاستثمار تعمل الحكومة على برنامج التوطين المنتجات وحمايتها.. مبينا أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستعمل على توطين 17 سلعة غذائية.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي وفق خطط وموجهات مدروسة تعمل على تطوير قطاعات صناعة الملابس والألبان والمنتجات الجلدية، وتأهيل وتدريب الشباب وصقل مهاراتهم ليكونوا قادرين على تطوير وتوسيع الاقتصاد المجتمعي.
كما أشار إلى أن الوزارة بصدد استكمال جميع معاملاتها عبر البوابة الإلكترونية، وإنجاز 57 خدمة بحلول شهر رمضان في إطار توجهات الوزارة لتحسين بيئة الأعمال.. منوها بإطلاق الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للبوابة الإلكترونية " تسهيل" وكذا إطلاق النافذة الجمركية الموحدة لتسهيل معاملات القطاع التجاري والصناعي.
من جانبه أوضح وزير النقل والأشغال العامة، أن قانون الاستثمار 2025م يمثل نقلة نوعية لما تضمنه من مزايا وتسهيلات تلبي طموحات رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد الوزير قحيم، على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة القطاعات المعنية للنهوض بمستقبل اليمن.
بدوره أشاد محافظ الحديدة، باهتمام حكومة التغيير والبناء بتوفير بيئة استثمارية من خلال تطوير المنظومة التشريعية للقطاعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن محافظة الحديدة تمتلك فرص استثمارية عديدة في كافة المجالات، ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة التنمية، فضلا عن دورها في توفير فرص عمل للشباب.
ودعا المحافظ عطيفي، المستثمرين للاستثمار في الحديدة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار 2025م.. مؤكدا أن السلطة المحلية ستكون خير عون وسند لهم.
وفي فعالية التدشين التي حضرها نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أن التدشين العملي لقانون الاستثمار على مستوى المحافظات يأتي كمرحلة ثانية بعد التدشين الرسمي في العاصمة صنعاء.
وأكد حرص الهيئة على التطبيق العملي للقانون وترجمة المزايا والضمانات التي تضمنها على أرض الواقع.
وأشار المنصور، إلى أن الكثير من المستثمرين بادروا لتسجيل مشاريع استثمارية جديدة بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد، معظمها كانت من نصيب محافظة الحديدة التي تعد نموذجا جاذبا لرؤوس الأموال.
من جهته أشار مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار صالح محمد، إلى أن إقامة هذه الفعالية يأتي استشعارا من المكتب لدوره في مواكبة خطط وتوجهات وزارة الاقتصاد لإحداث حراك اقتصادي يخدم المواطن والوطن.
وأوضح أن محافظة الحديدة لديها تجربة ناجحة في توطين صناعة الألبان.. مبينا أن هذا النجاح شجع على الاستمرار في عملية تطوير هذه التجربة حيث وصل الإنتاج حاليا من الألبان الطبيعة إلى نحو 130 ألف لتر يوميا.
وفي كلمة القطاع الخاص بارك هاشم المحضار، صدور قانون الاستثمار الذي جاء بصيغ واضحة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجع الشراكة بين رؤوس الأموال في القطاعين العام والخاص.. داعيا القطاع الخاص إلى التفاعل الإيجابي مع القانون الجديد.
تخلل فعالية التدشين، عروض حول مزايا قانون الاستثمار 2025، وكذا خدمات البوابة الإلكترونية لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة " تسهيل".
حضر الفعالية وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، وقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، ووكلاء محافظة الحديدة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت يحيى عطيفة، ورئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين