عاجل: وزارة حقوق الإنسان تحمّل سلطات المرتزقة في مأرب المسؤولية القانونية على حياة السجناء المعتقلين وما يتعرضون له من انتهاكات وتعذيب
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يمانيون|
أكدت وزارة حقوق الإنسان تلقيها بلاغ من أسرة المواطن ياسين محمد محمد المتوكل الذي اعتقل أثناء سفره لمدينة مأرب لشراء سيارة مطلع مايو ٢٠٢١م.
وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مليشيا العدوان في مأرب ترفض إطلاق سراح ياسين المتوكل إلى جانب مئات المختطفين، فيما تمارس بحقهم شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.
وأشارت إلى أن المعتقل أُصيب بمرض السل الرئوي وتدهورت صحته نتيجة التعذيب والإهمال وسوء التغذية وتم منعه من الزيارات وإدخال الطعام والدواء إليه.
وأكدت أن ما يسمى بإدارة سجن الأمن السياسي تعاقب من يطالب من المختطفين بالعلاج بتقييدهم بالسلاسل، وحرمانهم من التعرض للشمس ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية في أوساطهم.
وبينت وزارة حقوق الإنسان أن المئات من القابعين في سجن الأمن السياسي، تم اختطافهم من الطرق وغالبيتهم من الأكاديميين والصحفيين والطلاب والمغتربين والمسافرين للعمل والعلاج، ويعانون من أوضاع صحية ونفسية نتيجة التعذيب.
وحملّ بيان وزارة حقوق الإنسان سلطات المرتزقة في مأرب المسؤولية القانونية على حياة السجناء المعتقلين وما يتعرضون له من انتهاكات وتعذيب.
ودعت وزارة حقوق الانسان، الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وقبائل اليمن ومكوناته المجتمعية إلى الضغط على سلطات المرتزقة للإفراج عن المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل بدون أي جناية.
وطالبت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنسقة الشؤون الإنسانية إلى زيارة سجن الأمن السياسي بمأرب واللقاء بالمختطفين والسعي لإطلاق سراحهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض